نرحب بكم في منتدى قاوم هذه هي زيارتك الأولى؟ سجل الأن
  • Login:

آخر المواضيع والمشاركات

صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 41
  1. #1
    مقاوم شجاع
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    458
    شكراً
    0
    تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة

    فتاوى شرعيه لسماحة ولي أمر لمسلمين القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي




    فتاوى شرعيه لسماحة ولي أمر لمسلمين القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي


    الطرق الثلاثة: الإحتياط ، الإجتهاد ، التقليد

    س1: هل وجوب التقليد، مسألة تقليدية أو اجتهادية؟
    ج: هو مسألة إجتهادية عقلية (بمعنى أن العقل يحكم برجوع الجاهل في أحكام الدين إلى المجتهد الجامع للشرائط).

    س2: برأيكم الشريف هل الأفضل هو العمل بالاحتياط أم بالتقليد؟
    ج: حيث إن العمل بالاحتياط موقوف على معرفة موارده، وعلى العلم بكيفية الاحتياط، ولا يعرفهما إلاّ القليل، مضافاً إلى أن العمل بالاحتياط يحتاج غالباً الى صرف الوقت الأزيد، وعليه فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط.

    س3: ما هي حدود دائرة الإحتياط في الأحكام بين فتاوى الفقهاء؟ وهل يجب إدخال فتاوى الفقهاء الماضين فيها؟
    ج: المقصود من الإحتياط في موارد وجوبه، هو مراعاة كل الإحتمالات الفقهية للمورد مما يحتمل وجوب مراعاته بنحوٍ يطمئن المكلف معه بأنه قد عمل بوظيفته.

    س4: ستبلغ ابنتي سن التكليف بعد عدة أسابيع تقريباً، ويجب عليها آنذاك اختيار مرجع تقليد، وحيث إن إدراك هذا المطلب مشكل لها، تفضلوا علينا بما يجب فعله؟
    ج: إذا لم تلتفت هي بنفسها الى وظيفتها الشرعية في هذا المورد فتكليفك بالنسبة إليها هو التذكير والإرشاد والتوجيه.

    س5: المعروف أن تشخيص الموضوع بيد المكلَّف وتشخيص الحكم بيد المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخيصات التي يقوم بها المرجع؟ فهل يجب العمل على طبقها حيث إننا نشاهده في كثير من الموارد يتدخل في ذلك؟
    ج: نعم تشخيص الموضوع بيد المكلَّف، فلا يجب عليه اتباع تشخيص مجتهده إلاّ إذا اطمأن به، أو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة (1).

    س6: هل التارك لتعلّم المسائل الشرعية التي يُبتلى بها عاصٍ؟
    ج: لو أدى عدم تعلّمه المسائل الشرعية الى ترك واجب أو فعل حرام كان عاصياً.

    س7: بعض الأشخاص الذين ليس لديهم اطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلَّدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلِّد المرجع الفلاني، إلاّ أنهم لا يرَون أنفسهم ملزمين بالرجوع الى رسالته والعمل بها، فما هو حكم أعمالهم؟
    ج: إذا كانت أعمالهم مطابقة للاحتياط، أو للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليهم الرجوع إليه، فهي محكومة بالصحة.

    س8: في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوباً نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا كان الأعلم بعده يحتاط وجوباً في المسألة أيضاً، فهل يجوز الرجوع فيها الى الأعلم بعدهما؟ وإذا كان الثالث كذلك، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ وهكذا... يرجى توضيح هذه المسألة.
    ج: الرجوع الى المجتهد الذي لا يحتاط في المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة لا إشكال فيه، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.




    شروط التقليد

    س9: هل يجوز تقليد المجتهد غير المتصدي للمرجعية وليس عنده رسالة عملية؟
    ج: لا يشترط في صحة تقليد المجتهد الجامع للشرائط تصديه للمرجعية أو أن يكون لديه رسالة عملية وعليه فإذا ثبت لدى المكلف ـــ الذي يريد تقليده ـــ أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشكال في تقليده.

    س10: هل يجوز للمكلَّف تقليد من اجتهد في أحد الأبواب الفقهية كالصوم والصلاة فيقلده في الباب الذي اجتهد فيه؟
    ج: فتوى المجتهد المتجزئ حجة على نفسه إلاّ أن جواز تقليد الآخرين له محل إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه.

    س11: هل يجوز تقليد علماء البلدان الأخرى ولو لم يمكن الوصول إليهم؟
    ج: التقليد في المسائل الشرعية للمجتهد الجامع للشرائط لايشترط فيه أن يكون المجتهد من أهل وطن المكلَّف ومن سكان بلده.

    س12: هل العدالة المعتبرة في المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة شدة وضعفاً؟
    ج: نظراً الى حساسية وأهمية منصب المرجعية، يُشترط على الأحوط وجوباً في مرجع التقليد، إضافة الى العدالة، التسلّط على النفس الطاغية وعدم الحرص على الدنيا.

    س13: ما هو المقصود من العادل عندما يقال بلزوم تقليد المجتهد العادل؟
    ج: العادل، هو من بلغ درجة من التقوى تمنعه من ارتكاب الحرام عمداً.

    س14: هل الإطلاع على أوضاع الزمان والمكان شرط من شروط الإجتهاد؟
    ج: من الممكن أن يكون له دخل في بعض المسائل.

    س15: بناءً على رأي سماحة الإمام الراحل (قدّس سرّه) في أن المرجع للتقليد يجب أن يكون عالماً بالأمور السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعية والقيادية كافة، إضافة الى علمه بأحكام العبادات والمعاملات، فإننا بعد أن كنـا نقلّد سماحة الإمام الخميني الراحل (قدّس سرّه) رأينا من الواجب ـ بناءً لما أرشدنا إليه بعض العلماء الأفاضل وبما رأيناه بأنفسنا ـ أن نرجع إليكم في التقليد، وعليه نكون قد جمعنا بين القيادة والمرجعية، فما هو رأيكم؟
    ج: شروط صلاحية مرجع التقليد مذكورة بالتفصيل في تحرير الوسيلة وغيره، وتشخيص الصالح للتقليد من الفقهاء موكول الى نظر شخص المكلف.

    س16: هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟ وماهي ملاكات وموجبات الأعلمية؟
    ج: الأحوط تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فتاوى الأعلم فيها مع فتاوى غيره. وملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها، ومعرفته بأوضاع زمانه ـــ بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، وفي إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية ـــ لها دخل في الإجتهاد أيضاً.

    س17: هل يحكم ببطلان تقليد مَن قلَّد غير الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟
    ج: لا يجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في الأعلم تقليد غير الأعلم في المسألة الخلافية على الأحوط .

    س18: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل (بحيث كان كل واحد أعلم في مسألة معينة) فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟
    ج: التبعيض في التقليد لا إشكال فيه، بل لو فرض أعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض على الأحوط فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة.

    س19: هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟
    ج: لا إشكال في الرجوع الى غيرالأعلم في المسائل التي لا تخالف فتواه فيها فتوى الأعلم.

    س20: ما هو رأيكم في أعلمية المقلَّد؟ وما الدليل على ما تذهبون إليه؟
    ج: إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، واختلفوا في الفتوى وجب على المكلف غير المجتهد تقليد الأعلم على الأحوط، إلا إذا كانت فتواه مخالفة للإحتياط، وكانت فتوى غير الأعلم موافقه له. وأما الدليل عليه فهو بناء العقلاء، بل وحكم العقل لدوران الأمر حينئذٍ بين التعيين والتخيير حيث إن حجية فتوى الأعلم للمقلد يقينية بينما حجية فتوى غيره إحتمالية.

    س21: بالنسبة الى التقليد، مَن يجب أن نقلده؟
    ج: يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء والمرجعية، وأن يكون الأعلم على الأحوط.

    س22: هل يجوز تقليد الميت ابتداءً؟
    ج: لا يترك الإحتياط في تقليد المجتهد الحي الأعلم في التقليد الإبتدائي.

    س23: هل تقليد المجتهد الميت ابتداءً يتوقف على تقليد المجتهد الحي أم لا؟
    ج: إن جواز تقليد الميت ابتداءً، أو البقاء على تقليد المجتهد الميت، موكول الى رأي المجتهد الحي الأعلم.


    طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى

    س24: هل يجب عليّ بعد إحرازي لصلاحية مجتهد معيّن من خلال شهادة شخصين عادلين السؤال أيضاً عن ذلك من أشخاص آخرين؟
    ج: يصح الاعتماد والاستناد على شهادة العدلين من أهل الخبرة بصلاحية مجتهد معيّن جامع لشرائط التقليد، ولا يجب السؤال بعد ذلك عن الآخرين.

    س25: ما هي الطرق لاختيار المرجع وتحصيل فتواه؟
    ج: إحراز اجتهاد أو أعلمية مرجع التقليد لا بد أن يكون بالإختبار، أو بحصول العلم، ولو من الشياع المفيد له، أو بالإطمئنان، أو بشهادة عدلين من أهل الخبرة. وطريقة تحصيل فتوى مرجع التقليد بالسماع منه، أو بنقل عدلين، بل ولو بنقل عدل واحد، أو بنقل ثقة يُطمأن بقوله، أو بالرجوع الى رسالته العملية المأمونة من الخطأ.

    س26: هل تصح الوكالة في اختيار المرجع؟ كتوكيل الإبن للأب والتلميذ لمعلمه؟
    ج: إذا كان المراد من الوكالة تفويض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الى الأب، أو المعلم، أو المربي أو لغيرهم، فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو كان واجداً لشرائط البيّنة والشهادة.

    س27: سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم، فأجابوني أن الرجوع الى فلان (أعلى الله تعالى شأنه) مبرئ للذمة. فهل يجوز لي الإعتماد على قولهم مع جهلي بأعلميته أو احتمالي لها أو اطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين لهم بيّنة مشابهة مثلاً ونظير ذلك؟
    ج: إذا قامت البيّنة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعوّل عليها، وليس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الى الفحص عن الشهادات المعارضة.

    س28: هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة، وفي بعض الموارد يقع في الإشتباه وينقل الأحكام خطأ؟ وما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟
    ج: لا يشترط الإجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان الأحكام الشرعية، إلاّ أنه لا يجوز له التصدي مع الإشتباه والخطأ في ذلك، ولو اشتبه في مورد في نقل المسألة ثم التفت وجب عليه إعلام السامع باشتباهه، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.


    العـدول

    س29: كنا قد استجزنا غير الأعلم في البقاء على تقليد الميت، فإذا كانت إجازة الأعلم شرطاً في ذلك، فهل يجب العدول الى الأعلم واستجازته في البقاء على تقليد الميت؟
    ج: إذا وافقت فتوى غير الأعلم في المسألة لفتوى الأعلم فلا إشكال في الأخذ بقوله، ولا حاجة معه للعدول الى الأعلم.

    س30: هل العدول عن فتوى من فتاوى الإمام الخميني (قدّس سرّه) يجب فيه الرجوع الى فتوى المجتهد الذي استجزته في البقاء على تقليد الميت؟ أو يجوز الرجوع الى المجتهدين الآخرين أيضاً؟
    ج: الاحتياط في الرجوع إلى فتوى ذاك المجتهد إلا أن يكون المجتهد الحي الآخر أعلم منه وكانت فتواه في مسألة العدول مخالفة لفتوى الأول فالأحوط في هذه الحالة الرجوع الى المجتهد الاعلم.

    س31: هل يجوز العدول من الأعلم الى غير الأعلم؟
    ج: الاحوط وجوباً عدم العدول من المجتهد الحي الى المجتهد الحي الآخر خصوصاً اذا كان الاول أعلم.

    س32: أنا شاب ملتزم، كنت مقلداً للإمام القائد الخميني (قدّس سرّه) وذلك قبل أن أكون مكلَّفاً، ولكن عن غير بيّنة شرعية، وإنما على أساس أن تقليد الإمام مبرئ للذمة؛ وبعد فترة عدلت الى تقليد مرجع آخر، ولكن عدولي كان غير صحيح، وبعد وفاة ذلك المرجع عدلت الى تقليد سماحتكم، فما هو حكم تقليدي لذلك المرجع؟ وما هو حكم أعمالي خصوصاً في تلك الفترة؟ وما تكليفي في الوقت الحاضر؟
    ج: أعمالك السابقة ما كان منها تقليداً للإمام الراحل (طاب ثراه) في حال حياته المباركة أو بعد وفاته بقاءً على تقليده محكومة بالصحة. وأما ما كان منها عن تقليد لغيره، فلو صدرت منك على وفق فتاوى مَن كان يجب عليك تقليده، أو كانت موافقة لفتوى مَن يجب عليك فعلاً تقليده، كانت محكومة بالصحة والإجزاء، وإلا فيجب عليك تداركها، وفي الوقت الحاضر أنت بالخيار بين البقاء على تقليد المرجع المتوفى وبين العدول الى مَن تراه ـــ حسب الموازين الشرعية ـــ أهلاً للرجوع إليه في التقليد.



    البقاء على تقليد الميت

    س33: أحد الأشخاص قلَّد مرجعاً معيَّناً بعد وفاة الإمام الراحل(قدّس سرّه) ويريد الآن تقليد الإمام الراحل مرة أخرى، فهل يجوز له ذلك؟
    ج: الرجوع في التقليد من الحي الواجد لشرائط التقليد الى الميت غير جائز على الأحوط؛ نعم لو كان الحي غير واجد للشرائط كان العدول إليه باطلاً، وهو بعد لا يزال على تقليد الميت، وله الخيار في البقاء على تقليده أو العدول الى المجتهد الحي الذي يجوز تقليده.

    س34: كنت قد بلغت سن التكليف في حياة الإمام (قدّس سرّه) وقلّدته في بعض الأحكام، ولكن مسألة التقليد لم تكن واضحة عندي، فما هو تكليفي الآن؟
    ج: إذا كنت تأتي بأعمالك العبادية وغيرها في حياة الإمام (قدس سره) طبقاً لفتاويه، وكنت مقلداً له ولو في بعض الأحكام، يجوز لك البقاء على تقليده في جميع المسائل.

    س35: ما هو حكم البقاء على تقليد الميت فيما لو كان الميت أعلم؟
    ج: البقاء على تقليد الميت جائز على كل حال وليس بواجب، ولكن لا ينبغي ترك الإحتياط بالبقاء على تقليد الميت الأعلم.

    س36: هل استجازة الأعلم في البقاء على تقليد الميت معتبرة أم يمكن استجازة أي مجتهد؟
    ج: لا يجب تقليد الأعلم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت وذلك في صورة اتفاق الفقهاء عليها.

    س37: شخص قلّد الإمام الراحل (قدّس سرّه) وبعد وفاته قلّد مجتهداً في بعض المسائل، ثم توفي المجتهد فما هو تكليفه؟
    ج: يجوز له كما في السابق البقاء على تقليد المرجع الأول، كما يتخيّر في المسائل التي عدل فيها الى الثاني بين البقاء على تقليده وبين العدول عنه الى المجتهد الحي.

    س38: ظننت بعد وفاة إمامنا الراحل (قدّس سرّه) بأنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت بناءً على فتواه، وعليه اخترت مجتهداً حياً للتقليد، فهل يجوز لي الرجوع الى تقليد الإمام الراحل (قدّس سرّه) مرة أخرى؟
    ج: لا يجوز لك الرجوع الى تقليده (قدس سره) بعد العدول منه الى المجتهد الحي في جميع المسائل الفقهية، إلاّ أن تكون فتوى المجتهد الحي هي وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم، وكنت تعتقد أن الإمام الراحل (طاب ثراه) هو أعلم من المجتهد الحي، ففي هذه الحالة يجب عليك البقاء على تقليد الإمام (طاب ثراه).

    س39: هل يجوز لي الرجوع في مسألة واحدة تارة الى المجتهد الميت وأخرى الى فتوى الحي الأعلم مع وجود الإختلاف بينهما في المسألة؟
    ج: يجوز البقاء على تقليد الميت، إلاّ أنه بعد العدول منه الى المجتهد الحي لا يجوز الرجوع مجدداً الى الميت.

    س40: هل يجب على مقلّدي الإمام الراحل (قدّس سرّه) والراغبين في البقاء على تقليده استجازة أحد المراجع الأحياء، أو أنه يكفي في ذلك اتفاق أكثر المراجع والعلماء الأعلام على جواز البقاء على تقليد الميت؟
    ج: يجوز استناداً الى اتفاق علماء العصر الحاضر في جواز البقاء على تقليد الميت البقاء على تقليد الإمام الراحل (قدس سره)، ولا حاجة في ذلك للرجوع الى مجتهد معين.

    س41: ما هو رأيكم الشريف في البقاء على تقليد الميت في المسألة التي عمل بها المكلَّف في حياته أم لم يعمل؟
    ج: البقاء على تقليد الميت في جميع المسائل حتى في التي لم يعمل بها جائز ومجزٍ.

    س42: بناءً على جواز البقاء على تقليد الميت هل هذا الحكم يعمّ الأشخاص الذين لم يكونوا مكلَّفين في حياة المجتهد إلاّ أنهم عملوا بفتاويه؟
    ج: لا إشكال في البقاء على تقليد الميت مع فرض تحقق التقليد منهم ولو قبل بلوغهم في حياة المجتهد.

    س43: إننا من مقلّدي الإمام الخميني (قدّس سرّه) وبقينا على تقليده بعد رحيله المؤسف، ولربما تُستجد لنا بعض المسائل الشرعية، خصوصاً ونحن نعيش زمن مقارعة الطاغوت والإستكبار العالمي، فنلمس أهمية الرجوع إلى سماحتكم في كل المسائل الشرعية، لذا نريد العدول إليكم وتقليدكم، فهل لنا ذلك؟
    ج: يجوز لكم البقاء على تقليد الإمام القائد (طاب ثراه)، ولا موجب فعلاً لعدولكم عن تقليده (قدس سره)، ولو دعت الحاجة الى استعلام الحكم الشرعي في بعض الوقائع الحادثة، كان بـإمكانكم مراسلة مكتبنا، وفقكم الله تعالى لمراضيه.

    س44: ما هي وظيفة المقلِّد لمرجع في حال إحراز أعلمية مرجع آخر غيره؟
    ج: يجب على الأحوط العدول ـــ الى المرجع الذي أحرز أعلميته من المرجع الذي يقلـده فعلاً ـــ في المسائل التي تخالف فتوى المرجع الفعلي فيها مع فتوى المرجع الأعلم.

    س45: في أي صورة يجوز فيها للمقلِّد العدول عن مرجعه؟ هل يجوز العدول الى غير الأعلم فيما إذا لم تكن فتاوى المرجع الأعلم منسجمة مع زمانها أو كان العمل بها شاقاً؟
    ج: يجب على الأحوط العدول فيما إذا كان المرجع الثاني أعلم من الأول وكانت فتواه في المسـألة محالفة لفتوى الأول، وأما إذا تساويا فلا يجوز على الأحوط، كما لا يجوز على الاحوط العدول من الأعلم الى مجتهد آخر لمجرد توهم عدم انسجام فتاوى المرجع الذي يجب تقليده مع الظروف المحيطة بها، أو لمجرد كون العمل بفتاويه شاقاً.



    مسائل متفـرقة في التقليد

    س46: ما هو المقصود من الجاهل المقصِّر؟
    ج: الجاهل المقصِّر: هو الذي يلتفت الى جهله ويعلم بالطرق الممكنة لرفع الجهل ولكنه لا يسلكها.

    س47: مَن هو الجاهل القاصر؟
    ج: الجاهل القاصر: هو الذي لا يلتفت الى جهله أصلاً، أو لا علم له بالطرق التي ترفع جهله.

    س48: ما معنى الإحتياط الواجب؟
    ج: معناه أنه يجب الإتيان أو الترك لفعل من باب الإحتياط.

    س49: هل تدل عبارة "فيه إشكال" الواردة في الفتاوى على الحرمة؟
    ج: تختلف حسب اختلاف الموارد، فلو كان الإشكال في الجواز أدى نتيجة الحرمة في مقام العمل.

    س50: هل العبارات التالية: " فيه إشكال" ، "مشكل" ، "لا يخلو من إشكال" ، "لا إشكال فيه" ، فتوى أم إحتياط؟
    ج: كلها إحتياط إلاّ نفي الإشكال فإنه فتوى.

    س51: ما الفرق بين عدم الجواز والحرام؟
    ج: لا فرق بينهما في مقام العمل.



    المرجعية والقيادة

    س52: ما هي الوظيفة الشرعية للمسلمين وما يجب فعله عند تعارض فتوى ولي أمر المسلمين مع فتوى مرجع آخر في المسائل الإجتماعية والسياسية والثقافية؟ وهل هناك حد يميز بين الأحكام الصادرة عن مراجع التقليد والصادرة عن الولي الفقيه؟ مثلاً إذا كان رأي مرجع التقليد في مسألة الموسيقى مختلفاً مع رأي الولي الفقيه فأيهما يكون واجب الإتباع ومجزئاً؟ وبشكل عام ما هي الأحكام الحكومتية التي يكون حكم الولي الفقيه فيها راجحاً على فتوى مراجع التقليد؟
    ج: رأي ولي أمر المسلمين هو المتَّبع في المسائل المتعلقة بـإدارة البلد الإسلامي، وبالقضايا العامة للمسلمين، وكل مكلَّف يمكنه اتباع مرجع تقليده في المسائل الفردية المحضة.

    س53: كما تعلمون فإنه يُبحث عن مسألة في أصول الفقه بعنوان "‏الإجتهاد المتجزئ" أليس فصل الإمام الخميني (قدّس سرّه) المرجعية عن القيادة يعتبر خطوة في تحقق التجزي؟
    ج: الفصل بين قيادة الولي الفقيه وبين مرجعية التقليد لا ربط له بمسألة التجزي في الإجتهاد.

    س54: إذا كنت مقلِّداً لأحد المراجع ، وأعلن ولي أمر المسلمين الحرب ضد الكفرة الظالمين، أو الجهاد، ولم يجوِّز لي المرجع الذي أقلّده الدخول في الحرب، فهل ألتزم برأيه أم لا؟
    ج: يجب إطاعة أوامر ولي أمر المسلمين في الأمور العامة التي منها الدفاع عن الإسلام والمسلمين ضد الكفرة والطغاة المهاجمين.

    س55: حكم أو فتوى الولي الفقيه الى أي حد يقبل التطبيق، وفي حالة المخالفة مع رأي المرجع الأعلم فالعمل والرجحان لأيهما؟
    ج: إتباع حكم ولي أمر المسلمين واجب على الجميع، ولا يمكن لفتوى مرجع التقليد المخالِفة أن تعارضه.



    باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم

    س56: هل الإعتقاد بأصل ولاية الفقيه من الناحيتين المفهومية والمصداقية عقلي أم شرعي؟
    ج: إن ولاية الفقيه ـــ التي هي بمعنى حكومة الفقيه العادل العارف بالدين ـــ حكم شرعي تعبّدي، يؤيده العقل أيضاً، وهناك طريق عقلائي لتعيين مصداقه مبيّن في دستور الجمهورية الإسلامية.

    س57: هل الأحكام الشرعية قابلة للتغيير والتعطيل فيما إذا حكم الولي الفقيه على خلافها عند اقتضاء المصلحة العامة للإسلام والمسلمين لذلك؟
    ج: الموارد مختلفة.

    س58: هل يجب أن تكون الوسائل الإعلامية في ظل الحكومة الإسلامية تحت إشراف الولي الفقيه، أو حوزات العلوم الدينية، أو جهة أخرى؟
    ج: يجب أن تكون تحت أمر وإشراف ولي أمر المسلمين، وتوظَّف في خدمة الإسلام والمسلمين وفي نشر المعارف الإلهية القيمة، وتستخدم لحل المشكلات العامة للمجتمع الإسلامي، وتقدّمه فكرياً، وفي توحيد صفوف المسلمين وبث روح الأخوّة بينهم، وما الى ذلك.

    س59: هل يعتبر مَن لا يعتقد بولاية الفقيه المطلقة مسلماً حقيقياً؟
    ج: عدم الإعتقاد اجتهاداً أو تقليداً بولاية الفقيه المطلقة في زمن غيبة الإمام الحجة (أرواحنافداه)لايوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.

    س60: هل للولي الفقيه ولاية تكوينية يمكنه على أساسها نسخ الأحكام الدينية لأي سبب، كوجود مصلحة عامة؟
    ج: بعد وفـاة الرســول الأعظــم (صلوات الله عليه وآله) لا يمكن نسخ أحكام الشريعة الإسلامية. وتغيّر الموضوع، أو عروض الضرورة والإضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسخاً، والولاية التكوينية مختصة بالمعصومين(عليهم السلام).

    س61: ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرَون ولاية الفقيه العادل إلاّ في الأمور الحسبية فقط؟ علماً بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضاً.
    ج: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الإثني عشري، ولها جذور في أصل الإمامة، ومَن أوصله الإستدلال الى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف.

    س62: هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلِّديه؟ وهل يجب على مقلِّد مَن لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا؟
    ج: طبقاً للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين والتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلِّديهم! ولا نرى الإلتزام بولاية الفقيه قابلاً للفصل عن الإلتزام بالإسلام وبولاية الأئمة المعصومين (عليهم السلام).

    س63: لقد استعملت كلمة الولاية المطلقة في عصر الرسول الأكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) بمعنى أن النبي(صلي الله عليه وآله وسلم) لو أمر شخصاً بأمر ما كان يجب عليه الإتيان به حتى ولو كان من أشق الأمور، كما لو أمر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) شخصاً أن يقتل نفسه كان عليه أن يفعل ذلك، والسؤال هو: هل الولاية المطلقة لا زالت بذاك المعنى؟ مع الإلتفات الى أن النبي الأكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) كان معصوماً، ولكن في هذا الزمان لا يوجد ولي معصوم.
    ج: المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشـرائط هو أن الدين الإسلامي الحنيف ـــ الذي هو خاتم الأديان السماوية، والباقي الى يوم القيامة ـــ هو دين الحكم وإدارة شؤون المجتمع، فلابد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولي أمر، وحاكم شرع، وقائد ليحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم ، وليقوم بإقـامة العدل فيهم، وبمنع تعدّي القوي على الضعيف، وبتأمين وسائل التقدم والتطور، الثقافية والسياسية والإجتماعية، والإزدهار لهم. وهذا الأمر في مقام تنفيذه عملياً قد يتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحريات بعض الأشخاص؛ ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة على ضوء الفقه الإسلامي اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة الى ذلك . ولابد أن تكون إرادته وصلاحيته فيما يرجـع الى المصالح العامة للإسلام والمسلمين حاكمة على إرادة وصلاحيات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة يسـيرة عن الولاية المطلقة .

    س64: كما أن البقاء على تقليد الميت على ما عليه فتوى الفقهاء متوقف على إذن المجتهد الحي، فهل الأوامر والأحكام الولائية الشرعية الصادرة عن القائد المتوفى أيضاً تحتاج الى إذن القائد الحي لبقاء نفوذها أم أنها تبقى كذلك بنفسها؟
    ج: الأحكام الولائية والتعيينات الصادرة من قبل ولي أمر المسلمين إذا لم تكن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقى على نفوذها، إلاّ أن يرى ولي الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها.

    س65: هل يجب على الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ إذا كان لا يرى ولاية الفقيه المطلقة ـ أن يطيع أوامر الولي الفقيه؟ وإذا خالف الولي الفقيه، فهل يعتبر فاسقاً؟ ولو أن فقيهاً كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه يرى نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقاً؟
    ج: يجب على كل مكلَّف، وإن كان فقيهاً، أن يطيع الأوامر الحكومتية لولي أمر المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يخالف مَن يتصدى لأمور الولاية بدعوى كونه أجدر، هذا إذا كان المتصدي لأمر الولاية فعلاً قد أخذ بأزمّتها من الطريق القانوني المعهود لذلك. وأما في غير هذه الصورة فالأمر يختلف تماماً.

    س66: هل للمجتهد الجامع للشرائط ـ في عصر الغَيبة ـ ولاية في إجراء الحدود؟
    ج: يجب إجراء الحدود في عصر الغَيبة أيضاً، والولاية على ذلك خاصة بولي أمر المسلمين.

    س67: هل تعتبر ولاية الفقيه مسألة تقليدية أم إعتقادية؟ وما هو حكم مَن لا يؤمن بها؟
    ج: ولاية الفقيه من شؤون الولاية والإمامة التي هي من أصول المذهب، إلاّ أن الأحكام الراجعة إليها تُستنبط من الأدلة الشرعية كغيرها من الأحكام الفقهية، ومَن انتهى به الإستدلال الى عدم قبولها فهو معذور.

    س68: قد نسمع أحياناً من قبل بعض المسؤولين مسـألة بعنوان "الولاية الإدارية"، يعني إطاعة المسؤول الأعلى من دون اعتراض، فما هو رأيكم في هذا الأمر؟ وما هي وظيفتنا الشرعية؟
    ج: الأوامر الإدارية الصادرة على أساس الضوابط والمقررات القانونية الإدارية لايجوز مخالفتها ولا التخلّف عنها، ولكن لايوجد شيء ضمن المفاهيم الإسلامية بعنوان “ الولاية الإدارية “ .

    س69: هل تجب إطاعة القرارات الصادرة من ممثل الولي الفقيه فيما يرجع الى نطاق ممثليته؟
    ج: إذا كانت قراراته الإلزامية في نطاق صلاحياته المخوَّلة إليه من قبل الولي الفقيه فلا يجوز مخالفتها.


    كتاب الطهارة



    أحكام المياه

    س70: إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهراً أم لا؟
    ج: القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الإنحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى الى الأسفل.

    س71: هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يَطهُر بعصره داخله؟
    ج: لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكرّ العصر، بل يكفي في ذلك أيُّ عمل يوجب خروج الماء الداخل فيه وإن حصل ذلك في الماء الكر أو الجاري ولو كان الخروج بسبب التحريك العنيف.

    س72: ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته؟ مثلاً كماء البحر الذي صيّرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفاً، كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها.
    ج: مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق الماء المطلق عليه؛ والمناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف.

    س73: هل يجب في ترتيب آثار الكريّة العلم بأن الماء كر أم يكفي البناء على الكريّة؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطارات وغيره).
    ج: إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها.

    س74: جاء في المسألة رقم147 من الرسالة العملية للإمام الخميني(قدّس سرّه) أنه "لا يجب الإعتناء بقول الصبي المميز الى زمان بلوغه بالنسبة الى الطهارة والنجاسة" وهذه الفتوى تكليف شاق لاستلزامها، مثلاً أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته الى أن يبلغ الخامسة عشر، فما هي الوظيفة الشرعية؟
    ج: قول الصبي المراهق (القريب من سن البلوغ) معتبر.

    س75: يضيفون أحياناً للماء مواد تجعله بلون الحليب، فهل هذا الماء مضاف؟ وما هو حكم التوضؤ والتطهير به؟
    ج: ليس له حكم الماء المضاف.

    س76: ما الفرق بين الماء الكر والجاري في التطهير؟
    ج: لا فرق بينهما في ذلك.

    س77: لو أُغلي الماء المالح، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟
    ج: إذا صدق على الماء المقطّر من ماء الملح أنه ماء مطلق ترتّب عليه آثاره.

    س78: في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير هل يجب العصر أم يكفي استيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها؟
    ج: الاحوط وجوباً العصر أو التحريك، ونحوهما مما يوجب انتقال الغسالة من موضعها.

    س79: عندما نريد غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفية، فهل يَطهُر بمجرد وصول ماء الأنبوب الى المحل المتنجس أم يجب فصل ماء الغُسالة عنه؟
    ج: لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغُسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء الى المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة وانتقال الغُسالة من موضعها بواسطة الضغط باليد على البساط والسجاد اثناء اتصال الماء به.

    س80: يشترط في تطهير القدم المشي خمس عشرة خطوة، فهل هذا بعد زوال عين النجاسة أم مع وجود عين النجاسة؟ فهل تطهر القدم إذا زالت عين النجاسة بالمشي خمس عشرة خطوة؟
    ج: من تنجست باطن قدمه أو نعله بسبب المشي على الأرض اذا مشى على الأرض الطاهرة والجافة بمقدار عشرة خطوات تقريباً تحصل الطهارة فيهما بشرط زوال عين النجاسة منهما.

    س81: هل تعتبر الشوارع المبلَّطة بالزفت وغيره من الأرض مطهِّرة بحيث إن المشي عليها يُطهِّر باطن القدم؟
    ج: الأرض المبلَّطة بمثل الزفت والقير ليست مطهِّرة لباطن القدم، أو ما يوقى به القدم كالنعل.

    س82: هل الشمس من المطهِّرات؟ وإذا كانت من المطهِّرات فما هي شروط تطهيرها؟
    ج: تَطْهُر الأرض، وكل مالا يُنقل، مثل البناء وما اتصل بالبناء، وما أثبت فيه كالأخشاب والأبواب ونحوهما، بـإشراق الشمس عليها بعد زوال عين النجاسة عنها، وبشرط أن تكون حال إشراق الشمس عليها رطبة ثم تصبح جافة بواسطة الشمس.

    س83: كيف تُطهَّر الألبسة المتنجسة التي يصبغ لونها الماء أثناء التطهير؟
    ج: إذا لم يؤدِّ انحلال لون الملابس الى صيرورة الماء مضافاً فإنها تَطهُر بصب الماء عليها.

    س84: شخص يضع الماء في وعاء لأجل الإغتسال من الجنابة وأثناء الغسل يتساقط الماء عن بدنه داخل الوعاء، فهل يبقى الماء طاهراً في هذه الصورة؟ وهل هناك مانع من إكمال الغسل به؟
    ج: إذا تساقط الماء من محل البدن الطاهر داخل الوعاء فهو طاهر، ولا مانع من إكمال الغسل به.

    س85: هل يمكن تطهير التنّور المبني من الطين المصنوع بالماء المتنجس؟
    ج: ظاهره قابل للتطهير بالغسل، ويكفي تطهير ظاهر التنّور الذي يعلَّق عليه العجين لخَبزه.

    س86: هل يبقى الدهن المتنجس على نجاسته بعد إجراء تحليل كيميائي عليه، بحيث تصير مادته ذات خاصية جديدة، أم أنه ينطبق عليه حكم الإستحالة؟
    ج: لا يكفي لطهارة المواد النجسة مجرد إجراء تحليل كيميائي عليها يمنحها خاصية جديدة.

    س87: في قريتنا حمّام سقفه مسطّح ومستوٍ، وتتساقط من السقف قطرات على رؤوس المستحمّين، وهذه القطرات متكونة من بخار ماء الحمّام بعد برودته، فهل هذه القطرات طاهرة؟ وهل الغسل المأتي به بعد سقوط القطرات صحيح؟
    ج: بخار الحمّام محكوم بالطهارة، وكذا القطرات المتكوّنة منه، ولا تضر ملاقاة القطرات للبدن بصحة الغسل، ولا تؤدي الى تنجيسه.

    س88: إن اختلاط مياه الشرب بالمواد المعدنية الملوثة وبالجراثيم يجعل الثقل النوعي لها 1/10 في المئة، وذلك وفق نتائج التحقيقات العلمية؛ والمصفاة تغيّر مياه الصرف وتفصل تلك المواد والجراثيم عنها من خلال إجراء عمليات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، بحيث يصبح بعد تصفيته من عدة نواحٍ ـ من الناحية الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة) ومن الناحية الكيميائية (المواد المعدنية الملوثة) ومن الناحية الصحية (الجراثيم المضرِّة وبيوض الطفيليات) ـ أنظف وأفضل بمراتب من مياه كثير من الأنهار والبحيرات، وخصوصاً المياه المستعملة للريّ. وحيث إن مياه الصرف متنجسة فهل تَطهُر بالعمل المذكور أعلاه وينطبق عليها حكم الإستحالة أم أن الماء الحاصل من التصفية محكوم بالنجاسة؟
    ج: لا تتحقق الإستحالة بمجرد فصل المواد المعدنية الملوّثة والجراثيم وغيرها عن مياه الصرف، إلاّ أن تتم التصفية بالتبخير وتحويل البخار الى ماء مرة أخرى، ولا يخفى أن هذا الحكم إنما يجري فيما لو كانت مياه الصرف متنجسة، ومن غير المعلوم كونها متنجسة دائماً.



    أحكام التخلي

    س89: العشائر، وبالأخص أيام ترحالها، لا تملك الماء الكافي لاستعماله في تطهير مخرج البول، فهل يجزي التطهير بالخشب أو الحصاة وهل تصح صلاتهم في هذه الحالة؟
    ج: لا يَطهُر مخرج البول بغير الماء، وإن لم يتمكن من التطهير به فالصلاة صحيحة.

    س90: ما هو حكم تطهير مخرجَي البول والغائط بالماء القليل؟
    ج: الأحوط في طهارة مخرج البول غسله بالماء القليل مرتين، وفي مخرج الغائط يجب الغسل حتى زوال عين النجاسة وآثارها.

    س91: يجب على المصلي حسب العادة بعد التخلي من البول أن يستبرئ، وحيث إن جرحاً أصاب عورتي فأثناء الإستبراء وبسبب الضغط عليها يخرج الدم ويختلط مع الماء المستعمل للتطهير فيتنجس بدني وثيابي، وإن لم أستبرئ فمن المحتمل أن يبرأ الجرح، ومن المتيقن أنه لأجل الإستبراء وبسبب الضغط على العورة يبقى الجرح، ومع الإستمرار على هذه الحالة فلا يبرأ الجرح إلاّ بعد ثلاثة أشهر، فأرجو أن تبيّنوا لي هل أستبرئ أم لا؟
    ج: الإستبراء غير واجب، بل إذا سبَّب الضرر فهو غير جائز، نعم إذا لم يستبرئ بعد البول ثم خرجت رطوبة مشتبهة يحكم بأنها بول.

    س92: تخرج أحياناً بعد البول والإستبراء رطوبة بدون اختيار من الإنسان تشبه البول، فهل هي نجسة أم طاهرة؟ ولو التفت الإنسان صدفة بعد مدة الى وقوع هذا الأمر فما هو حكم الصلاة التي صلاّها سابقاً؟ وهل يجب عليه في المستقبل الفحص عن خروج هذه الرطوبة التي تخرج بدون اختيار؟
    ج: إذا خرجت الرطوبة بعد الإستبراء وشُك في أنها بول فليس لها حكم البول، بل هي محكومة بالطهارة، ولا يجب الفحص والتفتيش في هذا المورد.

    س93: لو تفضلتم ـ مع الإمكان ـ بذكر توضيح حول الرطوبة التي تخرج من الإنسان؟
    ج: الرطوبة التي تخرج أحياناً بعد المنيّ تسمى بـ "الوذي"، والرطوبة التي تخرج أحياناً بعد البول تسمى: بالودي، والرطوبة التي تخرج أحياناً بعد الملاعبة والمداعبة بين الزوجين تسمى: بالمذي، وكلها طاهرة، ولا تنتقض الطهارة بها

    س94: نُصب كرسي المرحاض إلى الجهة المخالفة تماماً للجهة التي كنا نعتقد أنها جهة القبلة وبعد مدة علمنا أن جهة الكرسي تفترق عن جهة القبلة بما يتراوح بين 20 إلى 22 درجة ، فالرجاء الإجابة عن السؤال التالي: هل يجب تغيير جهة الكرسي أم لا؟
    ج: مع فرض الإنحراف بمقدار يصدق معه الإنحراف عن جهة القِبلة فلا إشكال فيه.

    س95: لدي مرض في المجاري البولية، فبعد التبوّل والإستبراء لا ينقطع عني البول وأرى رطوبة، وراجعت الطبيب ونفّذت ما أمرني به ولكن دون جدوى، فما هي وظيفتي؟
    ج: لا يُعتنى بالشك في خروج البول بعد الإستبراء، ولو حصل لك اليقين بخروج البول بنحو التقاطر وجب عليك العمل بوظيفة المسلوس المذكورة في الرسالة العملية للإمام الخميني (قدس سره)، ولا شيء عليك بعد ذلك.

    س96: ما هي كيفية الإستبراء قبل الإستنجاء؟
    ج: لا فرق في الكيفية بينه وبين الإستبراء بعد الإستنجاء وتطهير مخرج الغائط.

    س97: يتوقف العمل في بعض الشركات والمؤسسات على إجراء فحوصات طبية يشتمل بعضها على كشف العورة، فهل يجوز ذلك مع الحاجة الى العمل؟
    ج: لا يجوز للمكلَّف كشف عورته أمام الناظر المحترم ولو كان لتوقف استخدامه للعمل عليه، إلاّ إذا كان ترك العمل حرجاً عليه وكان مضطراً الى ذلك.

    س98: كيف يتم تطهير مخرج البول حال التخلي؟
    ج: الاحوط وجوباً غسله بالماء القليل مرتين.

    س99: كيف يتم تطهير مخرج الغائط؟
    ج: يتخيّر في تطهير مخرج الغائط بين غسله بالماء الى أن تزول عين النجاسة وبين مسحه بثلاثة أحجار أو بثلاث قطع من القماش، وأمثال ذلك، بشرط أن تكون طاهرة، وإن لم يحصل النقاء بها فيمسح بقطعات أخرى إلى أن يحصل النقاء كاملاً، ويمكنه أن يمسح بثلاث جهات من القطعة الواحدة بدلاً من القطعات الثلاث من القماش أو الأحجار وأمثالها.



    أحكام الوضوء

    س100: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء؟
    ج: بعدما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.

    س101: هناك رجل يضع على رأسه شعراً مستعاراً، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار؟
    ج: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة، كما إذا كان مزروعاً في جلدة الرأس فيجزي المسح عليه حينئذٍ.

    س102: زيد من الناس قال: إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟
    ج: غسل اعضاء الوضوء مرة واجب والثانية جائزة والأزيد من ذلك غير مشروع، ولكن المناط في تعيين عدد المرات هو القصد فلو صبّ عدة مرات قاصداً المرة الواحدة فقط فلا إشكال فيه.

    س103: الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة هل تعد حاجباً؟
    ج: لا تعد حاجباً إلاّ إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء الى البشرة أو الشعر.

    س104: منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم ومقداراً من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ وإذا كان فيه إشكال، فهل يجب قضاء الصلوات التي أتيتها أم لا؟
    ج: إن لم يكن المسح مستوعباً لأطراف الأصابع فالوضوء باطل، ويجب قضاء الصلوات، ولكن لو كان لديه شك في أنه كان يمسح إلى أطراف الأصابع أم لا فوضؤه وصلاته محكومان بالصحة.

    س105: ما هو الكعب الذي يُنتهى إليه عند المسح على الرِجل؟
    ج: المشهور أنه الموضع المرتفع من القدم المعبَّر عنه بقبّة ظهر القدم، لكن يجب إنهاء المسح الى مفصل الساق.

    س106: ماهو حكم الوضوء في المساجد والمراكز الحدودية والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟
    ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعاً.

    س107: عين تنبع من أرض مملوكة لشخص، فإذا أردنا جر المياه بالأنابيب الى منطقة تبعد عدة كيلومترات إستلزم ذلك مرور الأنابيب على أرض هذا المالك وعلى أراضٍ أخرى يملكها أشخاص آخرون، ففي صورة عدم رضاهم هل تجوز الإستفادة من ماء العين للوضوء والغسل وأعمال التطهير الأخرى؟
    ج: إذا كانت العين نابعة بنفسها، وقبل جريانها على الأرض جُرَّت مياهها الى داخل الأنابيب، وكانت الإستفادة من أطراف الأرض التي فيها العين وأطراف الأراضي الأخرى كمحل لمرور الأنابيب، فلا إشكال في الإستفادة من الماء إذا لم تعدّ الإستفادة من الماء بنظر العرف تصرفاً في الأرض التي فيها العين ولا في الأملاك الأخرى.

    س108: في محلتنا ضغط المياه ضعيف بحيث يصبح ضعيفاً جداً في الطبقات العليا، وأحياناً لا تصل المياه إليها، وفي الطبقات السفلى أيضاً ضعيف جداً، وبعض الجيران نصب مضخة عند تشغيلها تنقطع المياه في الطبقات العليا، وأما في الطبقات السفلى تصبح قوة دفع المياه ضعيفة جداً الى درجة لا يمكن الإستفادة منها، وتزداد المشكلة أكثر في أوقات الوضوء والغسل حيث لا يمكن الإستفادة من المياه أحياناً، وفي صورة عدم تشغيل المضخات يمكن للجميع الإستفادة من المياه في الوضوء والغسل للإتيان بالصلاة، ومن جهة أخرى فإن مؤسسة المياه تعارض نصب المضخات وإذا علمت بوجودها في منزل توجه لأصحابها إنذاراً ثم تقدم بنفسها على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، وعلى هذا نتقدم بالسؤالين التاليين: (أ) هل نصب المضخة جائز شرعاً؟ وهل يجوز لنا أيضاً نصب مضخة؟ (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء والغسل حال تشغيل المضخة؟
    ج: نصب المضخة والإستفادة منها في مفروض السؤال غير جائز، والغسل والوضوء معه محل إشكال.

    س109: ما هو رأيكم في الوضوء قبل دخول الوقت؟ وفي إحدى الإستفتاءات تفضلتم قائلين بأنه في صورة وقوع الوضوء في زمن قريب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذي تقصدونه بالقرب من أول وقت الصلاة؟
    ج: المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة.

    س110: هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل الأصابع أي الموضع الذي يلامس الأرض عند المشي عليها؟
    ج: محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع الى مفصل الساقين، وأما استحباب مسح أسفل الأصابع فغير ثابت.

    س111: لو قام المتوضئ عند غسل اليدين والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفية المياه، فما هو حكم هذا اللمس؟
    ج: لا إشكال فيه، ولا يضر بصحة الوضوء، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى وقبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يُشْكل صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج.

    س112: هل يمكن المسح بغير ماء الوضوء؟ وهل يشترط في مسح الرأس والرجلين أن يكون باليد اليمنى ومن الاعلى الى الأسفل؟
    ج: يشترط أن يكون مسح الرأس والرجلين بالرطوبة المتبقية على اليد من ماء الوضوء واذا لم يبق فيها رطوبة للمسح أخذ الرطوبة من لحيته او حاجبيه ومسح بها والأحوط أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى، نعم لا يشترط أن يكون المسح من الأعلى الى الأسفل.

    س113: بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف؟
    ج: إذا منع الصبغ من وصول الماء الى الأظافر فالوضوء باطل، والمسح على الجورب غير صحيح مهما كان شفافاً.

    س114: هل يجوز لجرحى الحرب الذين سبَّب لهم قطع النخاع الشوكي سلس البول الإستماع الى خطبة الجمعة والمشاركة في صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس؟
    ج: لا إشكال في مشاركتهم في صلاة الجمعة ولكن حيث إنه يجب عليهم الشروع بالصلاة بعد الإتيان بالوضوء من دون فاصل زمني، وتجديد الوضوء لصلاة العصر، إلاّ في صورة عدم خروج حدث بعد الوضوء الأول فيكفيهم الوضوء الأول للصلاتين، وكذلك يكفيهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم يُحدثوا بعد الوضوء.

    س115: غير القادر على الوضوء يستنيب شخصاً لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده، وإذا لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟
    ج: إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه ومسح بها الرأس والرجلين.

    س116: يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع، والمبلغ الذي يدفع ثمناً لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الإستفادة منه أم لا؟
    ج: لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبَّلاً لوضوء المصلّين على الإطلاق.

    س117: هل يكفي الوضوء الذي أُتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتَي المغرب والعشاء أيضاً؟ علماً بأنه لم يأتِ بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة. أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية ووضوء؟
    ج: لا يجب التوضؤ لكل صلاة، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل.

    س118: هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها بنية الوجوب؟
    ج: لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قُبيل دخول وقتها بنيّة الوجوب.

    س119: أصيبت رِجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين خشبيتين، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء، فالرجاء أن تبيّنوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع الى مسح الرجلين.
    ج: إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين صعباً جداً وحرجاً عليك فالمسح عليه مجزٍ وصحيح.

    س120: إذا وصلنا الى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماءاً وسخاً، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء؟
    ج: إذا كان الماء مطلقاًَ وطاهراً ولا ضرر من استعماله أيضاً وجب الوضوء به ولا تصل النوبة الى التيمم.

    س121: هل الوضوء مستحب في نفسه، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟
    ج: الوضوء لغرض الكون على الطهارة مستحب ومطلوب شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الإستحبابي.

    س122: كيف يذهب الى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين(عليهم السلام) مَن هو دائم الشك بوضوئه؟
    ج: لا اعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء، ويجوز له ما لم يتيقن بانتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم ويذهب للزيارة ايضاً.

    س123: هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها؟
    ج: المناط في صدق الغَسل إيصال الماء الى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء الى تمام العضو بمسح اليد، ولكن مسح أعضاء الوضوء باليد الرطبة وحده غير كافٍ.

    س124: شخص يوجد على اعضاء وضوئه جرح أو كسر فما هي وظيفته؟
    ج: إذا كان الجرح أو الكسر مكشوفاً ولم يكن الماء مضراً به فيجب عليه غسله، وأما إذا كان الماء مضراً به فيجب عليه غسل ما حوله، والأحوط مع ذلك أن يمسحه برطوبة اليد إن لم يكن فيه ضرر.

    س125: إذا كان على أعضاء المسح جرح فما هي الوظيفة الشرعية؟
    ج: إن لم يمكنه المسح عليه برطوبة اليد فتكليفه التيمم بدلاً من الوضوء، ولكن لو أمكنه أن يضع عليه خرقة ويمسح عليها فالاحوط أن يضم الى التيمم الوضوء مع المسح المذكور.

    س126: هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطباً أم أنه يجب وصول رطوبة اليد الى جلدة الرأس ايضاً؟
    ج: لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح على مقدم شعر الرأس.

    س127: كيف يمسح على رأسه من يستعمل الشعر الاصطناعي؟ وما هي وظيفته بالنسبة للغسل؟
    ج: إذا كان الشـعر مزروعاً ولا يمكن نزعه أو كان نزعه مستلزماً للضرر أو المشـقة ولم يمكن ايصال الرطوبة الى بشرة الرأس مع وجود هذا الشـعر يجزي المسـح على الشعر المذكور وهكذا الحكم بالنسبة للغسل.

    س128: ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟
    ج: الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء الى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.

    س129: ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائماً (أي المبطون) ولكن بمقدار قليل؟
    ج: إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه الى آخر الصلاة، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجاً عليه، فلا مانع من أن يصلّي بوضوء واحد صلاة واحدة، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوؤه في الأثناء.

    س130: عدة من الأشخاص يقيمون في مُجَمّع سكني ويمتنعون عن بذل تكاليف حراسة شقتهم والخدمات التي يستفيدون منها كالماء البارد والحار والتكييف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصيام وبقية الأعمال العبادية لهؤلاء الذين يجعلون العبء المالي للخدمات المذكورة على عاتق جيرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامي؟
    ج: كل واحد منهم مدين شرعاً بما يجب عليه دفعه من تكاليف الإستفادة من الإمكانيات المشتركة، وإذا كان من قصده الإمتناع عن دفع ثمن الماء مع قصد الإستفادة منه في الوضوء والغسل ففيهما إشكال، بل هما باطلان.

    س131: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 الى 4 ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا، فهل يوجد إشكال إذا توضأ احتياطاً أم لا؟
    ج: في الفرض المذكور الوضوء غير واجب، ولكن لا مانع من الإحتياط.

    س132: هل يكون الصغير غير البالغ محدثاً بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟
    ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثاً، ولكن لا يحرم عليه مسّ كتابة القرآن ولا يجب على المكلَّف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم.

    س133: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟
    ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلاً للطهارة من الخبث للصلوات.

    س134: هل يضر وجود بعض القطرات على الرِجلين عند المسح عليهما؟
    ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.

    س135: هل يسقط المسح على الرِجل اليمنى، مثلاً إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟
    ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.

    س136: ما هو حكم مَن كان جاهلاً ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟
    ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات.

    س137: إذا كان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟
    ج: يجب عليه اختيار جبيرة لا ينـزف الدم من خلالها، مثل “النايلون”.

    س138: هل يجوز في الوضوء الإرتماسي إدخال اليد والوجه عدة مرات في الماء أم يجوز مرتين فقط؟
    ج: يجوز له رمس الوجه واليدين في الماء مرتين، الأولى بقصد الغسل الواجب والثانية بقصد الغسل المستحب والزائد على ذلك غير مشروع، نعم يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء لكي يتمكن بذلك من المسح بماء الوضوء.

    س139: هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه، وفي المقابل هل يستحب عدم التجفيف؟
    ج: إذا عيَّن لذلك العمل منديلاً أو قطعة قماش خاصة فلا إشكال فيه.

    س140: هل اللون الإصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟
    ج: إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء الى الشعر، وكان مجرد لون، فالوضوء والغسل صحيحان.

    س141: هل الحبر من الحواجب التي يبطل الوضوء بوجودها على اليد؟
    ج: إذا كان للحبر جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة فالوضوء باطل، وتشخيص الموضوع بيد المكلَّف.

    س142: إذا اتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه فهل يبطل الوضوء؟
    ج: حيث إنه يجب في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من الوضوء في الكفين، فلذلك يجب عند المسح عدم ايصال اليد الى أعلى الجبهة بحيث تصل الى رطوبة الوجه لكي لا تختلط رطوبة اليد المحتاج اليها في مسح الرجل برطوبة الوجه.

    س143: الشخص الذي يستغرق وضوؤه وقتاً أزيد من الوقت الذي يستغرقه الوضوء المتعارف عند الناس ماذا يفعل كي يتيقن بغسل الأعضاء؟
    ج: يجب الإجتناب عن الوسوسة، ولأجل أن ييأس الشيطان منه لا يعتني بوسواسه، ويسعى للإقتصار على المقدار الواجب شرعاً كسائر الأشخاص.

    س144: في بعض أجزاء بدني يوجد وشم، ويقولون: إن غسلي ووضوئي وصلاتي باطلان، ولا صلاة لي، فأرجو منكم إرشادي في هذا الأمر.
    ج: إذا كان الوشم مجرد لون، ولم يكن على ظاهر البشرة شيء مما يمنع من وصول الماء إليها فالوضوء والغسل صحيحان، وكذا الصلاة.

    س145: إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمنيّ بعد أن بال واستبرأ وتوضأ، فما حكمه؟
    ج: يجب في مفروض السؤال الجمع بين الوضوء والغسل لأجل تحصيل اليقين بالطهارة.

    س146: الرجاء بيان الفرق بين وضوء الرجال ووضوء النساء؟
    ج: لا فرق بين المرأة والرجل في أفعال وكيفية الوضوء، إلاّ أنه يُستحب للرجل عند غسل الذراعين أن يبدأ بظاهرهما، ويستحب للمرأة أن تبدأ بباطنهما.


    مسّ أسماء الله تعالى وآياته

    س147: ماهو حكم مسّ الضمائر العائدة الى ذات الباري تعالى كالضمير في جملة "بسمه تعالى"؟
    ج: ليس للضمير حكم لفظ الجلالة.

    س148: إصطُلح على تدوين اسم الجلالة "الله" بهذا الشكل "ا..." فما هو حكم مسّ غير المتوضئ لهذه الكلمة؟
    ج: الهمزة والنقاط ليس لها حكم لفظ الجلالة فيجوز مّسها من دون الوضوء.

    س149: إنني أعمل في مكان يستبدلون كلمة "الله" بشكل "ا..." في كل مراسلاتهم، فهل يصح شرعاً كتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إليه أم لا؟
    ج: لا مانع منه شرعاً.

    س150: هل يجوز الإعراض في الكتابة عن تدوين لفظة الجلالة "الله"، أو كتابتها بصورة "ا..." لمجرد احتمال ملامسة يد غير المتوضئ لها؟
    ج: لا مانع من ذلك.

    س151: يستعين المكفوفون في القراءة والكتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط "بريل" بأصابعهم، فتفضلوا بالإجابة عن السؤال التالي: هل يلزم على المكفوفين حال تعلّمهم قراءة القرآن الكريم، وأيضاً حال مس الأسماء الطاهرة المكتوبة بالخط النافر، أن يكونوا على وضوء أم لا؟
    ج: ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة على الطهارة من الحدث.

    س152: ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله وحبيب الله؟
    ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءاً من اسم مركب.

    س153: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارك للنبي(صلي الله عليه وآله وسلم) ؟
    ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلاّ أنه يجب على الاحوط أن لا يلامس الإسم البدن.

    س154: هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلك؟
    ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.

    س155: عائلة تستعمل آنية لأكل الأرُزّ كُتب عليها آيات قرآنية منها: آية الكرسي، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة، فهل هناك إشكال أم لا؟
    ج: إذا كانوا على وضوء أو تناولوا الطعام بالملعقة ونحوها فلا إشكال.

    س156: هل يجب على الأشخاص الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية وأسماء المعصومين أن يكونوا متوضئين حال كتابتها؟
    ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا يجوز لهم مس الكتابة بدون طهارة.

    س157: هل يحرم مسُّ شعار الجمهورية الاسلامية من دون وضوء؟
    ج: إذا صدق عليه عرفاً لفظ الجلالة وقُرأ كذلك فيحرم مسّه من دون طهارة، وإلا فلا إشكال فيه وإن كان الاحوط ترك مسّه من دون طهارة.

    س158: هل يعتبر شعار الجمهورية الإسلامية في إيران من أسماء الجلالة أم لا؟ وما هو حكم طبعه على الأوراق الإدارية، أو الإستفادة منه في المكاتبات وغيرها؟
    ج: كتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المكاتبات لا إشكال فيه، وإن كان الأحوط مراعاة أحكام لفظ الجلالة على الشعار المذكور.

    س159: ما هو حكم الإستفادة من الطوابع البريدية التي طُبع عليها آيات القرآن الكريم، أو طُبع لفظ الجلالة وأسماء الله والآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الكريم، في الصحف والمجلات والنشرات التي تنشر كل يوم؟
    ج: لا إشكال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها، ولكن يجب على مَن تصل إلى يده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتك والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة.

    س160: هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم؟
    ج: إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.

    س161: تكتب في بعض الصحف والمجلات أسماء الجلالة والآيات القرآنية، فهل يجوز تغطية وحفظ الطعام بها أو الجلوس عليها أو وضعها كسفرة للطعام أو إلقائها في سلة المهملات؟
    ج: لا إشكال في الاستفادة منها في الموارد التي لا تعد عرفاً إهانة للشيء الذي يحرم هتكه كأسماء الجلالة والآيات القرآنية الشريفة وفي الموارد التي لا يجعلها في معرض التنجيس.

    س162: ما هو حكم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يُعَدّ ذلك إهانة؟
    ج: لا مانع من رميه في الأنهار ولا في الجداول إذا لم يُعَـدّ ذلك إهانة بنظر العرف.

    س163: هل يشترط عند رمي أوراق الإمتحانات المصححة في النفايات أو عند إحراقها التأكد من عدم وجود أسماء الله تعالى والمعصومين (عليهم السلام) فيها؟ وهل رمي الأوراق التي لم يكتب على وجهها يُعَدّ إسرافاً أم لا؟
    ج: لا يجب الفحص، وإذا لم يُحرز وجود إسم الله تعالى في الورقة فلا إشكال في رميها مع النفايات، وأما الأوراق التي يكتب على قسم منها ويمكن الإنتفاع منها في الكتابة عليها، أو أمكن الإستفادة منها في صناعة الكرتون، ففي إحراقها ورميها شبهة التبذير ولا يخلو من إشكال.

    س164: ما هي الأسماء المباركة التي يجب إحترامها ويحرم مسُّها بدون وضوء؟
    ج: لا يجوز مس أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمة المعصومين (عليهم السلام) بأسماء ذات الله المتعال في الحكم المذكور.

    س165: ما هي الطرق الشرعية لمحو الأسماء المباركة، والآيات القرآنية عند الحاجة الى ذلك؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة الى محوها تحفظاً على الأسرار؟
    ج: لا إشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها الى عجين بالماء، وأما الإحراق فمشكل، وإذا عُدّ هتكاً فلا يجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية والأسماء المباركة منها.

    س166: ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعاً كثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة؟ وهل يكفي في محوها وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بـإضافة حروف عليها أو بحذف بعض حروفها؟
    ج: لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رُسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن كان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.



    أحكام غسل الجنابة

    س167: هل يجوز للجُنُب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاءً؟
    ج: لو لم يَسَع الوقت لتطهير البدن والثوب، أو تبديل الثوب، ولم يتمكن من الصلاة عارياً لبرد ونحوه، صلّى مع التيمم بدلاً عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء.

    س168: هل وصول المنيّ الى داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟
    ج: لا تتحقق الجنابة بذلك.

    س169: هل يجب الغُسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبية؟
    ج: لا يجب الغسل طالما لم يخرج المنيّ.

    س170: إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة ولكن لم يخرج المنيّ، ولم تصل المرأة الى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل، أم يجب على الرجل فقط، أم يجب على الإثنين معاً؟
    ج: في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما.

    س171: بالنسبة الى احتلام النساء، في أي صورة يجب عليهن غسل الجنابة؟ وهل الرطوبة التي تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حكم المنيّ؟ وعليه يجب عليهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور في البدن وعدم بلوغهن اللذة؟ وعموماً كيف تتحقق الجنابة في النساء بدون مجامعة؟
    ج: اذا وصلت المرأة الى ذروة اللذة وخرجت منها رطوبة مع فتور البدن تحققت لديها الجنابة ووجب عليها الغسل ولكن اذا شكت في وصولها الى الحالة المذكورة أو في خروج الرطوبة فلا شيء عليها.

    س172: هل يجب الغُسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر؟ وإذا وجب الغُسل فأي غُسل يجب عليها؟
    ج: قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز؛ وعلى كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المنيّ.

    س173: إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقي منيّه داخل رحمها، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المنيّ بعد الغسل؟ وهل المنيّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟ وهل يوجب الجنابة مجدداً؟
    ج: غسلها صحيح، والرطوبة الخارجة منها بعد الغسل اذا كانت منيّاً فهي نجسة ولكنها اذا كانت منيّ الرجل فلا توجب الجنابة مجدّداً.

    س174: إنني ومنذ مدة ابتُليت بالشك في غسل الجنابة بحيث إنني لا أقارب زوجتي، ومع ذلك تنتابني حالة غير إرادية فأظن أن غسل الجنابة صار واجباً عليّ، بل يومياً أغتسل مرتين أو ثلاث مرات، ولقد أزعجني هذا الشك، فما هو تكليفي؟
    ج: لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها، إلاّ أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ، أو تتيقن بخروج المنيّ منك.

    س175: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مُسقطاً لتكليف المرأة الجُنُب؟
    ج: في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال.

    س176: المرأة الجُنُب حال الحيض أو التي حاضت حال الجنابة هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تَطهُر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة؟
    ج: يجب عليها غسل الجنابة مضافاً الى غسل الحيض، ويجوز لها في مقام العمل أن تكتفي بغسل الجنابة، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين.

    س177: في أي صورة يُحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها منيّ؟
    ج: إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق فلها حكم المنيّ.

    س178: يشاهد في بعض الموارد، وبعد الإغتسال، بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل، والتي لا تُرى حين الإغتسال داخل الحمّام، ولكن بعد الخروج من الحمّام والإلتفات يظهر الصابون، فما هو التكليف؟ والحال أن بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين الى ذلك، علماً أنه من غير المتيقن وصول الماء الى تحت البياض.
    ج: مجرد وجود قشرة الكلس أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن يكون لها جرم يمنع من صدق غسل البشرة.

    س179: أحد الإخوة يقول: إنه يجب قبل الغسل تطهير البدن من النجاسة، وأن التطهير أثناء الغسل، كتطهيره من المنيّ مثلاً، يوجب بطلان الغسل؛ فعلى صحة ما ذكره هل الصلوات الماضية باطلة ويجب قضاؤها؟ علماً بأنني كنت جاهلاً بهذه المسألة.
    ج: لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل يكفي في غُسل كل عضو أن يكون طاهراً حينه، وعليه فلو طهر العضو قبل غسله كان الغُسل والصلاة التي أوقعها به صحيحين؛ ولو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل والصلاة باطلان، ويجب قضاء الصلاة.

    س180: هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حكم المنيّ؟ علماً بأنه لم تتحقق معها إحدى العلامات الثلاث (الخروج بدفق، والشهوة، وفتور البدن) ولم يلتفت إليها إلاّ بعد اليقظة عندما يرى لباسه الداخلي رطباً.
    ج: اذا لم تتحقق العلامات الثلاثة أو واحدة منها أو شك في تحققها فليس للرطوبة الخارجة حكم المني إلا أن يحصل اليقين بأنها منيّ.

    س181: إنني شاب أعيش مع عائلة فقيرة ويخرج مني المنيّ بكثرة، وأخجل من طلب المال من والدي لدفع أجرة الحمّام، ولا حمّام لدينا في البيت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادي.
    ج: لا وجه للحياء في الإتيان بالتكاليف الشرعية، وليس الحياء عذراً شرعياً لترك الواجب، وعلى كل حال إذا لم تتوفر لديك الإمكانية لغسل الجنابة فوظيفتك التيمم بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة والصيام.

    س182: إنني أواجه مشكلة وهي أن الغَسل ولو بقطرة واحدة من الماء يسبّب لبدني ضرراً، بل المسح كذلك. وعند الغسل ولو لمقدار من بدني تزداد دقات قلبي بالإضافة الى حصول عوارض أخرى، فهل يجوز لي في هذه الحالة مقاربة زوجتي على أن أتيمم بدل الغسل لعدة أشهر وأصلي وأدخل المسجد؟
    ج: لا يجب عليك ترك المقاربة، وبعدما أجنبت إذا كنت معذوراً من غسل الجنابة فالتيمم بدلاً عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة هو وظيفتك الشرعية، ومع التيمم فلا إشكال في دخول المسجد والصلاة، ومس كتابة القرآن الكريم، وبقية الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.

    س183: إستقبال القِبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟
    ج: لا يجب استقبال القِبلة حال الغُسل.

    س184: هل يصح الغُسل بغُسالة الحدث الأكبر، علماً بأن الغُسل كان بالماء القليل وكان البدن طاهراً قبله؟
    ج: لا مانع من الإغتسال به في الفرض المذكور.

    س185: إذا أحدث مَن يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر، فهل يجب عليه الإستئناف من جديد أم يُتم ويتوضأ؟
    ج: لا يضر الحدث الأصغر اثناء الغسل بصحته ولا يجب استئناف الغسل من جديد ولكن لا يجزي الغسل المذكور عن الوضوء للصلاة وسائر الاعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.

    س186: الرطوبة الكثيفة المشابهة للمنيّ، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المنيّ؟
    ج: ليس لها حكم المنيّ إلاّ مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ.

    س187: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل يكفيه أحدها عن الباقي؟
    ج: إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال وإن كان الاحوط نية الجميع، كما أنّ من أتى بغُسل واحد بنيّة الجميع كفاه عن الجميع.

    س188: هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء؟
    ج: لا يجزي.

    س189: بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن؟
    ج: المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، وجريان الماء ليس بشرط.

    س190: إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماءً للغسل، أو أن الوقت لن يتسع للغسل والصلاة، فهل يجوز له مقاربة زوجته؟
    ج: إذا كان قادراً على التيمم في صورة العجز عن الغُسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك.

    س191: هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً؟
    ج: لابد من الترتيب بين الجانبين أيضاً بتقديم الأيمن على الأيسر.

    س192: عندما أريد أن أغتسل الغسل الترتيبي فهل يوجد إشكال في غَسل ظهري أولاً ثم أنوي وأغتسل الغسل الترتيبي بعد ذلك؟
    ج: لا مانع من غسل الظهر أو أي عضو آخر من أعضاء البدن قبل نية الغسل والشروع فيه، وكيفية الغسل الترتيبي أن تنوي بعد تطهير تمام البدن الغُسل، ثم تغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم الشق الأيمن من البدن من الكتف حتى أسفل الرجل ثانياً، ثم الشق الأيسر كذلك ثالثاً وعندها يقع الغسل صحيحاً.

    س193: هل يجب على المرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل؟ وهل عدم وصول الماء الى تمام الشعر عند الغُسل يوجب بطلانه، علماً بأن الماء قد وصل الى تمام بشرة الرأس؟
    ج: يجب على الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر.


    ما يترتب على الغسل الباطل
    س194: ما هو حكم مَن بلغ سن التكليف وكان جاهلاً بوجوب الغُسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ عشر سنوات حتى التفت الى معرفة التقليد ووجوب الغُسل عليه، وماذا يترتب عليه من قضاء الصوم والصلوات؟
    ج: يجب عليه قضاء ما صلاّه في حال الجنابة، وكذا الصوم لو كان عالماً بحصول الجنابة بالاحتلام وخروج المنيّ، أو بغير ذلك من موجبات الجنابة، مع كونه جاهلاً بوجوب الغسل على الجُنُب لصيامه، بل الأقوى وجوب الكفارة عليه أيضاً إذا كان جهله بالحكم عن تقصير، وأما لو كان جاهلاً بالجنابة رأساً، ولم يلتفت عند طلوع فجر يوم الصوم إلى أنه جُنُب فلا يجب عليه قضاء الصوم فضلاً عن الكفارة.
    س195: شاب كان يستمني ـ نتيجة عدم وعيه ـ قبل بلوغه الرابعة عشر وبعدها، وكان يخرج منه المنيّ ولا يغتسل، فما هو تكليفه؟ وهل يجب عليه الغسل لتلك المدة التي استمنى فيها وخرج منه المنيّ؟ وهل كل ما صلاّه وصامه في تلك المدة والى الآن باطل ويجب عليه القضاء؟ مع الإلتفات الى أنه كان يحتلم ولا يهتم بغسل الجنابة ولم يكن يعلم أن خروج المنيّ يوجب الغسل.
    ج: يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة، ويجب عليه قضاء كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلاّها حال كونه جُنُباً، وبالنسبة الى الصيام لا يجب عليه قضاؤه، ويحكم بصحته إذا كان جاهلاً في ليالي الصيام بأنه جُنُب، وأما لو كان عالماً بأنه قد خرج منه منيّ وصار جُنُباً، ولكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه، وجب عليه قضاء كل الأيام التي صامها حال كونه جُنُباً.
    س196: شخص كان يُجْنِب ويغتسل، ولكن غسله كان خطأ وباطلاً، فما هو حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل، مع العلم أنه كان جاهلاً بذلك؟
    ج: الصلاة بالغسل الباطل باطلة يجب إعادتها أو قضاؤها.
    س197: إغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمّام تذكرت أنني لم أُراعِ الترتيب، وكنت أحتمل أن نيّة الترتيب كافية، ولذلك لم أستأنف الغُسل، والآن أنا في حيرة من أمري، فهل يجب عليّ قضاء كل الصلوات؟
    ج: إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغُسل، وكنت ملتفتاً عند الإتيان به الى ما يعتبر في صحته فلا شيء عليك، نعم لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات.
    س198: كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية: أولاً الجانب الأيمن، ثانياً الرأس، ثالثاً الجانب الأيسر، وقصّرت عن السؤال بشأن ذلك، فما هو حكم صلاتي وصومي؟
    ج: الغُسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة ولم تكن متعمداً في البقاء على الجنابة.
    س199: هل يحرم على الجنب قراءة سور آيات السجدة؟
    ج: من جملة المحرمات على الجنب قراءة آيات السجدة بالخصوص وأما قراءة سائر الآيات الأخرى من تلك السور فلا إشكال فيها.



    أحكام التيمم

    س200: إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم، كالتراب، والجص، وحجر المرمر لاصقة بالحائط، فهل يصح التيمم بها أم أنّه لابدّ من كونها على وجه سطح الأرض؟
    ج: لا يشترط في صحة التيمم بها كونها على سطح الأرض.

    س201: إذا أصبحت جنباً وليس بإمكاني الوصول الى الحمام واستمرت الجنابة عدة أيام، فهل يجب كما في السابق أن أتوضأ أو أتيمم لكل صلاة أصلّيها بعد الصلاة التي تيممت لها بدل الغسل أم أكتفي بمرة واحدة؟ وعلى فرض ذلك هل الواجب هو الوضوء أو التيمم لكل صلاة؟
    ج: الجنب بعدما تيمم صحيحاً بدلاً عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك فما دام العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع فعليه التيمم على الاحوط بدلاً عن الغسل ثمّ يتوضأ ولو كان معذوراً عن الوضوء فعليه تيمم آخر بدلاً منه.

    س202: هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول الى المسجد؟
    ج: يجوز ترتيب كل الآثار الشرعيّة للغسل على التيمم البديل عنه، إلاّ في حالة كون التيمم بدلاً عن الغسل بسبب ضيق الوقت.

    س203: هل يجوز للمسلوس ـ بسبب قطع النخاع الشوكي، وهو من جرحى الحرب السابقة ـ التيمم بدل الغسل للإتيان بالأعمال المستحبة كغسل الجمعة والزيارة وغيرهما، وذلك بسبب كون الدخول الى الحمام فيه مشقة قليلة؟
    ج: بدليّة التيمم عن الغسل في غير الموارد التي يشترط فيها الطهارة محل إشكال، وأما الإتيان به بدل الأغسال المستحبة في مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبية فلا مانع فيه.

    س204: من كان فاقداً للماء، أو كان استعمال الماء مضراً به، إذا تيمم بدلاً عن الغسل ـ غسل الجنابة ـ فهل يجوز له الدخول الى المسجد والصلاة جماعة؟ وما هو حكم قراءته للقرآن الكريم؟
    ج: طالما أن العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع، وتيممه لم يبطل، يجوز له الإتيان بكل الأعمال المشروطة بالطهارة.

    س205: تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم، وبعد إستيقاظه لا يتذكر شيئاً ولكنّه يرى ثيابه رطبة، ولا مجال لديه للتذكر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل في هذه الحالة؟ وكيف ينوي التيمم بدل الوضوء أو الغسل؟ وما هو الحكم الأصلي؟
    ج: لو علم بأنه إحتلم صار جنباً ويجب عليه الغسل، ومع ضيق الوقت فليتيمم بعد تطهير بدنه ويصلي ثم يغتسل لاحقاً، وأما مع الشك في الإحتلام والجنابة فلا يجري عليه حكم الجنابة.

    س206: شخص أجنب عدة ليالٍ متوالية فما هو تكليفه؟ علما أنّه جاء في الحديث الشريف أن دخول الحمام في أيام متوالية يضعف الإنسان.
    ج: يجب عليه الغسل، إلاّ أن يسبِّب له إستعمال الماء ضرراً ففي هذه الصورة وظيفته التيمم.

    س207: إنني في وضعٍ غير صحي بحيث يخرج مني المني بدون اختيارٍ وعلى عدة دفعات في مرات عديدة، وخروجه لا يرافقه لذة، فما هي وظيفتي تجاه الصلاة؟
    ج: إذا كان الغسل لكل صلاة فيه ضرر، أو حرج عليك صلّ متيمماً بعد تطهير بدنك.

    س208: ما هو حكم من ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمم معتقداً أنه يمرض لو اغتسل؟
    ج: إذا كان يعتقد أن الغسل مضرٌّ به فلا بأس بالتيمم، وتصح معه الصلاة.

    س209: ما هي كيفية التيمم؟ وهل هناك فرق بين التيمم بدل الغسل وبين التيمم بدل الوضوء؟
    ج: التيمم بهذه الكيفية: ابتداءً ينوي التيمم ثم يضرب بكفّيه على ما يصح التيمم به ثم يمسح بهما تمام الجبهة وطرفيها من منبت الشعر الى الحاجبين وأعلى الأنف ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بكفه اليسرى وظاهر اليد اليسرى بكفّه اليمنى والاحوط وجوباً أن يضرب بكفيه مرة ثانية ويمسح ظاهر اليد اليمنى باليسرى وظاهر اليسرى باليمنى، ولا فرق في ذلك بين التيمم بدل الغسل والتيمم بدل الوضوء.

    س210: هل يصح التيمم على أحجار الكلس والجص والمطبوخ منهما وكذا الآجر؟
    ج: يصح التيمم على كل ما هو من الأرض كأحجار الكلس والجص، بل لا يبعد صحة التيمم على المطبوخ منهما ايضاً ومن الآجر ونحوها.

    س211: ذكر أنه يشترط طهارة ما يصح التيمم به فهل يشترط طهارة أعضاء التيمم أيضاً (الجبهة وظاهر الكفين)؟
    ج: الأحوط طهارتها مع الإمكان وإن لم يتمكن من تطهيرها يتيمم من دونه وإن كانت عدم شرطية طهارتها مطلقاً ليست ببعيدة.

    س212: إذا لم يتمكن الشخص من الوضوء والتيمم فما هي وظيفته؟
    ج: اذا لم يتمكن من الوضوء والتيمم فالأحوط وجوباً الصلاة في الوقت ثم القضاء مع الوضوء أو التيمم بعده.

    س213: إنني مبتلٍ بمرض جلدي ـ غير خطير ـ بحيث يصاب جلدي بجفاف كلما إغتسلت، بل يحدث ذلك حتى لو غسلت يدي أو وجهي، وعليه أضطر الى مسح جلدي بالزيت، ولهذا أواجه صعوبات عند الوضوء، وأشقّ ما يكون عليّ التوضؤ لصلاة الصبح، فهل يجوز لي التيمم بدلاً عن الوضوء صباحاً؟
    ج: اذا كان استعمال الماء مضراً بك فلا يصح منك الوضوء ويجب عليك التيمم بدلاً عنه، واما اذا لم يكن مضراً بك ولم يكن الزيت المذكور مانعاً من وصول الماء إلى اعضاء الوضوء فيجب عليك التوضؤ، نعم اذا كان الزيت مانعاً من وصول الماء وكان يمكنك إزالته والوضوء ثم بعده تدهن بالزيت فحينئذٍ لا تصل النوبة الى التيمم.

    س214: شخص يصلي متيمماً لضيق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة يتبين له أنّه كان لديه مجال للوضوء فما هو حكم صلاته؟
    ج: يجب عليه إعادة تلك الصلاة.

    س215: نعيش في صقع ليس فيه حمام ولا مكان للإستحمام، ونستيقظ قبل أذان الصبح مجنبين في شهر رمضان المبارك، علماً بأنّ قيام الشباب أمام أعين الناس في نصف الليل والإغتسال بماء القِربة أو الخزان معيب، بالإضافة الى كون الماء في ذلك الوقت بارداً، فما هو التكليف تجاه صوم الغد في هذه الحالة؟ وهل يجوز التيمم؟ وما هو حكم إفطاره في صورة عدم الإتيان بالغسل؟
    ج: مجرّد المشقة أو كون العمل عيباً في نظر الناس لا يعتبر عذراً شرعياً، بل يجب عليه الإغتسال بأي نحو ممكن، مالم يكن حرجياً على المكلف ولا ضررياً، ومع أحدهما ينتقل الى التيمم، فلو تيمم عندئذٍ قبل الفجر صح صومه، ولو ترك التيمم أيضاً بطل صومه، ولكن يجب عليه الإمساك في تمام نهار الصوم.





    أحكام النساء

    س216: إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة، فهل أكون أنا أيضاً من السادة؟ فأجعل عادتي الشهرية حيضاً إلى سنّ الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها؟
    ج: المرأة التي ليس أبوها هاشمياً ـــ وإن كانت أمها من السادة ـــ إذا رأت دماً بعد سنّ الخمسين فهو محكوم بالإستحاضة.

    س217: ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين؟
    ج: يبطل صومها بعروض الحيض، ولو في جزءٍ من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن تطهر.

    س218: ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد إطمئنانها بأنها طهرت، علماً بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء؟
    ج: إذا لم تكن دماً فليس لها حكم الحيض، واذا كانت دماً ـــ ولو بصورة بقع صفراء ـــ ولم تتجاوز عن عشرة أيام فالجميع محكوم بالحيض، وتشخيص الموضوع على عهدة المرأة.

    س219: لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلاّ أنّه لم يسقط حملها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ وماذا يجب أن تفعل؟
    ج: ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات الحيض وشرائطه أو كان في ايام عادتها واستمر ثلاثة ايام ولو في الباطن فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.

    س220: إمرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة إثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم إستحاضة؟
    ج: إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي إستحاضة.

    س221: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول الى مراقد أولاد الائمة؟
    ج: يجوز لها ذلك.

    س222: هل المرأة التي خضعت لعملية الإجهاض (كورتاج) نفساء أم لا؟
    ج: إذا رأت بعد سقوط الجنين ـــ حتى ولو كان علقةً ـــ دماً فهو محكوم بالنفاس.

    س223: ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سنّ اليأس؟ وما هي وظيفتها الشرعيّة؟
    ج: محكوم بالاستحاضة.

    س224: إحدى طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غير المرغوب فيها إستعمال أدوية منع الحمل، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعاً من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع؟
    ج: إذا لم تكن هذه البقع واجدةً للشرائط الشرعيّة للحيض فليس لها حكمـه، بل هي محكومة بالإستحاضة.



    أحكام الأموات

    س225: هل تشترط المماثلة في غسل وتكفين ودفن الميت، أو يجوز للرجل والمرأة مباشرة أمور الميت ولو مع عدم المماثلة؟
    ج: تشترط المماثلة في تغسيل الميّت، ومع التمكّن من تغسيل الميّت بواسطة المماثل لا يصح مباشرة غير المماثل لتغسيله، ويكون تغسيله باطلاً، وأما التكفين والدفن فلا يشترط فيهما المماثلة.

    س226: من المتعارف حالياً في القرى غسل الأموات داخل البيوت السكنيّة، وفي بعض الأحيان لا يوجد للميت وصيّ وعنده أولاد صغار، فما هو رأيكم المبارك في مثل هذه الموارد؟
    ج: التصرفات المحتاج اليها لتجهيز الميّت بالمقدار المتعارف من غسل وتكفين ودفن لا تتوقف على إذن وليّ الصغير، ولا إشكال فيها من ناحية وجود القُصّر فيما بين الورثة.

    س227: شخص توفي في حادث إصطدام أو سقوط من إرتفاع شاهق، فما هو التكليف في حالة بقاء نزف الدم لدى المتوفى؟ وهل يجب عليهم الإنتظار حتى يتوقف تلقائياً، أو بواسطة الوسائل الطبية أو انهم يبادرون الى دفنه بالرغم من حالة النزف الموجودة؟
    ج: يجب مع الإمكان تطهير بدن الميّت قبل الغسل، وإذا أمكن الإنتظار من أجل توقف النـزف، أو المنع منه وجب ذلك.

    س228: عظمٌ لميّت دُفن قبل 40 أو 50 سنة، وقد إندرست مقبرته وتحولت الى ساحة عامة، وقد شقّوا في تلك الساحة جدولاً فظهرت فيه عظام الموتى، فهل هناك إشكال في لمس تلك العظام من أجل النظر اليها؟ وهل العظام نجسة أم لا؟
    ج: عظم الميّت المسلم الذي تمّ تغسيله ليس بنجس، ولكن يجب دفنه تحت التراب.

    س229: هل يجوز للإنسان أن يكفن والده، أو والدته، أو أحد أرحامه بكفنٍ كان قد إشتراه لنفسه؟
    ج: لا إشكال في ذلك.

    س230: فريق طبي يلزمه لأجل إجراء الأبحاث والإختبارات الطبيّة ان يخرج قلب الميّت وبعض الشرايين من جسد المتوفى وبعد يوم من إجراء التجارب والإختبارات يقوم بدفنها، فنرجو التفضل بالإجابة على ما يلي:
    1ـ هل يجوز لنا القيام بمثل هذا العمل؟ مع العلم بأنّ هؤلاء الأموات الذين تجري عليهم تلك الإختبارات من المسلمين.
    2ـ هل يجوزدفن القلب وبعض الشرايين بمعزل عن بدن الميّت؟
    3 ـ هل يجوز دفن تلك الأعضاء مع بدن ميّت آخر؟ مع العلم بأن دفن القلب وبعض الشرايين لوحدها يسبب لنا العديد من المشاكل.
    ج: يجوز تشريح بدن الميّت إذا توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، أو التوصل الى العلوم الطبية التي يحتاجها المجتمع، أو الإطلاع على نوع المرض الذي يهدّد حياة الناس، وإن كان يجب عدم الإستفادة من بدن الميّت المسلم ما دام يمكن الاستفادة من بدن الميت غير المسلم في ذلك، واما الاعضاء التي فصلت من بدن الميت المسلم فحكمها شرعاً ان تدفن مع البدن فاذا لم يمكن ذلك فلا إشكال في دفنها منفصلة عنه.

    س231: إذا إشترى الإنسان لنفسه كفناً، وفي أوقات الصلوات الواجبة أو المستحبة، أو عند قراءة القرآن الكريم يقوم دائماً بإفتراشه وأداء الصلاة وقراءة القرآن الكريم عليه، وعند الممات يتخذه كفناً، فهل هذا جائز؟ وهل يصح من وجهة نظر الإسلام أن يشتري الإنسان لنفسه كفناً ويكتب عليه الآيات القرآنية، ولا يستفيد منه إلاّ عند التكفين؟
    ج: لا مانع في شيء مما ذكر.

    س232: اخيراً تمّ إكتشاف جنازة إمرأة في داخل قبر أثري يعود تاريخه الى حوالي سبعمائة عام وهي عبارة عن هيكل عظمي كامل وسالم يوجد على جمجمته قليل من الشعر، وإستناداً الى أقوال خبراء الآثار الذين اكتشفوها قالوا: بأنها تعود لإمرأة مسلمة، فهل يجوز عرض هذا الهيكل العظمي المتميز والمتشخص من قِبَل متحف العلوم الطبيعية، (بعد ترميم شكل القبر ووضعه فيه) من أجل تقديم العبرة لزوار المتحف الطبيعي، أو من أجل تذكير الزائرين عن طريق كتابة آيات وأحاديث مناسبة؟
    ج: لو ثبت أن الهيكل العظمي يرجع لبدن مسلم ميّت وجب دفنه مرةً أخرى فوراً.

    س233: مقبرة تقع في قرية وهي ليست ملكاً خاصاً لأحدٍ، وليست وقفاً، فهل يجوز لأهل تلك القرية أن يَحولوا دون دفن اموات المدينة أو أموات القُرى الأخرى، أو شخص أوصى أن يدفن في تلك المقبرة؟
    ج: إذا لم تكن المقبرة العامة في القرية ملكاً خاصاً لأحد، ولا وقفاً لخصوص أهالي القرية فليس لهم منع الآخرين من دفن موتاهم فيها، ولو أوصى أحد بدفنه فيها وجب العمل وفقاً لوصيته.

    س234: هناك روايات تدل على‏ أن رشّ الماء على القبور مستحب، كما في كتاب لآلىء الأخبار، هل الإستحباب في خصوص يوم الدفن أم مطلقاً، كما هو رأي صاحب اللآلئ ؟
    ج: رشّ الماء على القبر يوم الدفن مستحب، وأما بعده فلا إشكال فيه بقصد الرجاء.

    س235: لماذا لا يدفنون الميّت ليلاً، فهل يحرم دفن الميّت ليلاً؟
    ج: لا إشكال في دفن الميّت ليلاً.

    س236: شخص مات في حادث إصطدام سيارة فغسّلوه وكفّنوه وجاءوا به الى المقبرة، وعندما أرادوا دفنه وجدوا أن التابوت والكفن ملوثان بالدماء التي كانت تسيل من رأسه، فهل يجب تبديل الكفن في هذه الحالة؟
    ج: لو أمكن غسل الموضع المتلطخ بالدم من الكفن، أو قرضه، أو تبديل الكفن وجب ذلك، وإلاّ فيجوز لهم دفنه على حاله.

    س237: إذا مرّت ثلاثة أشهر على‏ دفن ذلك الميّت بالكفن الملوّث بالدماء، فهل يجوز نبش القبر في هذه الحالة؟
    ج: لا يجوز نبش القبر في مثل مفروض السؤال.

    س238: نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية:
    1ـ إذا ماتت المرأة الحامل أثناء وضع الحمل، فما هو حكم الجنين الموجود في بطنها في هذه الموارد؟
    (أ) إذا ولجته الروح قريباً (ثلاثة أشهر أو أكثر) مع أنّ احتمال موته إذا اُخرج من بطن أُمّه قويٌ.
    (ب) إذا كان عمر الجنين سبعة أشهر أو أكثر.
    (ج) موت الجنين في بطن أُمّه.
    2 ـ إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل، فهل يجب على الآخرين التأكّد الكامل من موت الجنين أو حياته؟
    3 ـ إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل وبقي الولد في بطنها حياً، وأمرهم شخصٌ ـ خلافاً لما هو متعارف ـ بدفن الأُم مع جنينها وإن كان حياً، فما هو رأيكم في ذلك؟
    ج: إذا مات ولد الحامل بموتها أو كان موت الأم قبل ولوج الروح في الجنين فلا يجب إخراجه، بل لا يجوز، ولكن لو بقي الجنين حياً في بطن أمه الميّتة وقد ولجته الروح، واحتمل بقاؤه حياً الى إخراجه، تجب المبادرة الى إخراجه فوراً، وما لم يحرز موت الجنين في بطن أمه الميّتة لا يجوز دفنها مع جنينها، ولو دفن الجنين الحي مع أمه وبقي حيـاً حتى بعد الدفن ـــ ولو إحتمالاً ـــ وجب المبادرة الى نبش القبر وإخراج الجنين الحي من بطن أمه، كما أنّه لو توقف حفظ حياة الجنين في بطن أمه الميتة على عدم المبادرة الى دفنها فالظاهر وجوب تأخير دفن الأم للحفاظ على حياة جنينها، ولو قال أحد بأنه يجوز دفن الحامل مع جنينها الحي في بطنها، وقام الآخرون بدفنها بظنّ صحة رأيه مما أدّى الى موت الولد في داخل القبر أيضاً، فالديّة على من باشر الدفن، إلاّ إذا استند موت الجنين الى قول هذا القائل فالدية عليه.

    س239: قرّرت البلدية من أجل الإستفادة بشكل أفضل من الأرض، بناء قبور تتكون من طبقتين فنرجو منكم أن تبينوا الحكم الشرعي لذلك.
    ج: يجوز بناء قبور المسلمين من عدة طبقات إذا لم يوجب ذلك نبش القبر، ولا هتك حرمة المسلم.

    س240: سقط طفلٌ في بئرٍ ومات فيه، والماء الموجود في البئر يمنع من إخراج بدنه، فما هو حكمه؟
    ج: يترك في ذلك البئر ويكون قبراً له، وإذا لم يكن البئر ملكاً للغير، أو كان مالكه يرضى بسده فيجب تعطيله وسدّه.

    س241: من المتعارف في منطقتنا أن مراسم لطم الصدور أو الضرب بالسلاسل بالنحو التقليدي لا تقام إلاّ في عزاء الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، والشهداء، وسادة الدين العظام، فهل يجوز إقامة تلك المراسم في وفاة بعض الأشخاص الذين كانوا من قوات التعبئة، أو من الأشخاص الذين كانوا يقدّمون الخدمات بنحو ما لهذه الحكومة الإسلامية ولهذا الشعب المسلم؟
    ج: لا إشكال في ذلك.

    س242: ما هو حكم من يرى أن الذهاب الى المقابر ليلاً عامل مؤثر في تربيته الإسلاميّة؟ علماً بأن الذهاب الى المقابر ليلاً مكروه.
    ج: لا بأس به.

    س243: هل يجوز للنساء الإشتراك في تشييع الجنائز وحملها؟
    ج: لا بأس في ذلك.

    س244: من المتعارف عند بعض العشائر انهم عند موت بعض الأشخاص يقومون بالإقتراض لشراء عدد كبير من الأغنام (مما يسبب تحمّل أضرار كثيرة) من أجل إطعام جميع الذين يأتون للمشاركة في مراسم العزاء، فهل يجوز تحمل هذه الأضرار من أجل الحفاظ على مثل هذه العادات والتقاليد؟ وما هو حكم الشرع المقدّس بالنسبة للعوائل المصابة وللمشاركين في مراسم العزاء؟
    ج: إذا كان الإطعام من أموال الورثة الكبار وبرضاهم فيجوز بأيّة صورةٍ وأي مقدارٍ كان، وأما إذا أرادوا الإنفاق من أموال الميّت فذلك راجع الى كيفية وصيته.

    س245: لو قُتل شخصٌ في الوقت الحاضر في منطقةٍ بإنفجار لُغمٍ، فهل تنطبق عليه أحكام الشهيد؟
    ج: حكم عدم التغسيل والتكفين يختص بالشهيد الذي قتل في معركة الحرب.

    س246: يتردد الأخوة في حرس الثورة الى محاور مهاباد ـ أرومية ـ أو الى محاور أخرى ويشتبكون بعض الأحيان مع الكمائن التى تنصبها العناصر المعادية للثورة الإسلامية مما يؤدي الى إستشهادهم أحياناً، فهل الغسل أو التيمم لهؤلاء الشهداء الأعزاء واجب، أو أنها تعتبر ساحة حرب؟
    ج: لو كانت تلك المحاور وتلك المنطقة معركة الحرب بين الفرقة المحقة وبين الفئة الباطلة الباغية، كان لمن استشهد من الفرقة المحقة فيها حكم الشهيد.

    س247: هل يجوز لشخص غير واجد لشرائط إمامة الجماعة ان يؤمّ المصلين في صلاة الميت على جنازة احد المؤمنين؟
    ج: لا يبعد عدم إشتراط الشرائط المعتبرة في الجماعة، وفي إمام الجماعة في بقيّة الصلوات في صلاة الميّت، وإن كان الأحوط مراعاتها فيها أيضاً.

    س248: لو قُتل مؤمن (في مكانٍ ما من العالم) في سبيل تنفيذ أحكام الإسلام، أو أنّه قتل في التظاهرات، أو في ‏الجبهة في سبيل تطبيق الفقه الجعفري فهل يعتبر شهيداً؟
    ج: له أجر وثواب الشهيد، وأما أحكام تجهيز الميّت الشهيد فتختص بمن استشهد في ساحة الحرب في المعركة أثناء إشتعال نار الحرب.

    س249: لو حكم على مسلم بالإعدام طبقاً للقانون وبتأييد من السلطة القضائية بتهمة حمل المخدرات وقد نفّذ حكم الإعدام فيه:
    1 ـ فهل يُصلّى‏ عليه صلاة الميّت؟
    2 ـ ما هو حكم الإشتراك في مراسم العزاء، وقراءة القرآن الكريم، ومصائب أهل البيت (عليهم السلام) التي تقام لهذا الشخص؟
    ج: المسلم الذي نفذ فيه حكم الإعدام حكمه حكم سائر المسلمين وتجري عليه جميع الأحكام، والآداب الإسلامية التي تجري على الأموات.

    س250: هل يجب توجيه المسلم الى القبلة حال الاحتضار؟
    ج: الأولى أن يوضع المسلم حال الاحتضار والنـزع على ظهره وتوجيهه الى القبلة بأن يجعل باطن قدميه الى القبلة، وقد ذهب جمع من الفقهاء الى وجوب ذلك على الشخص المحتضر مع قدرته على ذلك وعلى الآخرين ايضاً فالاحوط عدم تركه.

    س251: هل مسّ العظم الذي يحتوي على اللحم والذي فُصل من بدن الحي يوجب غسل مسّ الميّت؟
    ج: في الفرض المذكور لا يجب غسل مسّ الميّت بمسّ العضو المبان من بدن الحي.

    س252: هل يجب غسل مسّ الميت اذا مسّ العضو المبان من بدن الميت؟
    ج: مسُّ العضو المبان من بدن الميت بعد برده وقبل غسله حكمه حكم مسّ بدن الميت نفسه.

    س253: عند قلع الأسنان يخرج معها شيءٌ من أنسجة اللثة، فهل مسّها (الأنسجة) يوجب غسل مسّ الميّت؟
    ج: لا يوجب الغسل.

    س254: الشهيد المسلم الذي يدفن بثيابه هل تترتب عليه أحكام مسّ الميّت؟
    ج: لا يجب غسل مسّ الميّت بمسّ الشهيد الذي سقط عنه وجوب الغسل والتكفين.

    س255: إنني طالب جامعي في فرع الطب أضطر في بعض الأحيان الى مسّ أجساد الموتى في أثناء التشريح، مع العلم أننا لا نعلم أن هؤلاء الموتى من المسلمين أم لا، لكنّ المسؤولين يقولون إن تلك الأجساد مغسلة قطعاً، ومع الإلتفات الى ما ذكر نرجو أن تبيّنوا حكمنا بالنسبة لمسألة الصلاة وغيرها بعد مسّ تلك الأجساد، وطبقاً لما مرّ ذكره هل يجب علينا الغسل؟
    ج: إذا لم تُحرز أصل غسل الميّت وكان عندكم شك في ذلك، فمع مسّ ذلك الجسد، أو أجزائه يجب غسل مسّ الميّت، ولا تصح الصلاة بدون غسل مسّ الميّت، وأما إذا أحرز غسله فلا يجب غسل مسّ الميّت بمس جسده، أو بعض أجزائه حتى ولو كان مع الشك في صحة غسله.

    س256: دُفن شهيد مجهول الإسم والعنوان مع عدد من الأطفال في قبر واحد، وبعد شهرٍ حصلت قرائن تدل على أن ذلك الشهيد ليس هو من أهل تلك المدينة (التي دفن فيها) فهل يجوز نبش القبر لنقله الى بلده؟
    ج: إذا كان قد دُفن وفق الأحكام والموازين الشرعيّة فلا يجوز لهم نبش القبر.

    س257: إذا أمكن الإطلاع على داخل القبر، وإلتقاط صورٍ تلفزيونية لما في داخله من دون الحفر أو إزالة التراب، فهل يطلق على هذا العمل نبش القبر أم لا؟
    ج: إلتقاط الصور لبدن الميّت المدفون من دون حفر، أو فتح القبر، وإظهار الجنازة لا يصدق عليه عنوان نبش القبر.

    س258: تريد البلدية هدم الغرف المحيطة بالمقبرة من أجل توسيع الأزقة والسؤال هنا:
    أولاً: ما هي مسؤولية الهيئة المشرفة على شؤون المقبرة تجاه قبور المؤمنين الموجودة في تلك الغرف؟
    ثانياً: هل يجوز إخراج عظام هؤلاء الأموات ودفنها في مكان آخر؟
    ج: لا يجوز هدم قبور المؤمنين ونبشها، ولو لأجل توسيع الأزقة وفي حال تحقق النبش وظهور بدن الميت المسلم أو عظامه غير البالية يجب دفنه مجدداً.

    س259: إذا قام شخص ومن دون رعاية الموازين الشرعيّة بهدم مقبرة المسلمين، فما هي مسؤولية باقي المسلمين تجاه ذلك الشخص؟
    ج: واجب الآخرين هو النهي عن المنكر مع مراعاة شروطه ومراتبه وعلى كل حال فلو ظهرت عظام الميت على أثر هدم المقبرة فيجب دفنها مجدَّداً.

    س260: لقد دُفن والدي قبل 36 عاماً في مقبرة، وفي الوقت الحاضر أفكر بالإستفادة شخصياً من ذلك القبر مع أخذ الإذن من دائرة الأوقاف، وعلى هذا، فهل يلزم إستئذان إخوتي في ذلك، علماً بأن المقبرة تعتبر وقفاً؟
    ج: لا يشترط أخذ الإجازة من سائر ورثة الميّت بالنسبة الى القبر الذي يقع في أرض تعتبر وقفاً عاماً لدفن الأموات فيها، ولكن قبل أن تصبح عظام الميّت تراباً لا يجوز نبش القبر لأجل دفن ميّت آخر.

    س261: إذا كان هناك سبيل لهدم مقبرة المسلمين وتحويلها الى مراكز أخرى فنرجو توضيح ذلك.
    ج: لا يجوز تغيير وتبديل مقبرة المسلمين الموقوفة لدفن أموات المسلمين.

    س262: بعد أخذ الإذن من المرجع الديني هل يجوز نبش القبور وتبديل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات إلى أمر آخر؟
    ج: الموارد التي لا يجوز فيها نبش القبر، والتي لا يجوز فيها تبديل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات لا يجدي فيها الإجازة ، واما اذا كان من الموارد المستثناة فلا اشكال فيه.

    س263: قبل حوالي عشرين سنة توفي رجلٌ، وقبل عدة أيام توفيت امرأة في نفس القرية وحفروا قبر ذلك الرجل خطأ ودفنوها فيه، فما هو الحكم الآن، مع العلم بأن قبر ذلك الرجل لم توجد بداخله أية آثار؟
    ج: ليس هناك تكليف حالياً على الآخرين في مفروض السؤال، ومجرّد دفن الميّت في قبر ميّت آخر لا يوجب جواز نبش القبر لنقل الجسد الى قبرٍ آخر.

    س264: في وسط أحد الشوارع توجد أربعة قبور تمنع من استمرار شق الطريق، ومن ناحية أخرى فإنّ نبش القبور فيه إشكال شرعي، نرجو منكم أن ترشدونا الى ما يجب فعله حتى لا ترتكب البلدية عملاً مخالفاً للشرع.
    ج: إذا لم يتوقف إحداث الشارع على حفر ونبش القبور، وكان بالإمكان إحداث الشارع فوق القبور، أو كان إحداث الشارع حيث وجود القبور ضرورياً وطبقاً للقانون اللازم فلا إشكال.


    النجاسات وأحكامها

    س265: هل الدم طاهر؟
    ج: اذا كان من الحيوان الذي له نفس سائلة فهو نجس.
    س266: الدم الذي يسيل من رأس الإنسان في عزاء الإمام الحسين (عليه السلام) بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة، ومن ثَمّ يتطاير على رؤوس ووجوه المشاركين في مراسم العزاء، هل هو طاهر أم لا؟
    ج: دم الإنسان نجس في كل الأحوال.

    س267: الدم الموجود على اللباس إذا بقيَ منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس؟
    ج: إذا لم تكن عين الدم موجودة وإنما بقيَ اللون فقط، ولا يزول بالغسل فهو طاهر.

    س268: ما هو حكم نقطة الدم في البيضة؟
    ج: محكومة بالطهارة ولكن يحرم أكلها.

    س269: ما هو حكم عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلاّل؟
    ج: عرق الإبل الجلاّلة نجس، وأما عرق ما عدا الإبل الجلاّلة من الحيوانات الجلاّلة، وكذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة، ولكن الأحوط وجوباً ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام.

    س270: هل القطرات التي تسقط من بدن الميّت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة أم لا؟
    ج: ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميّت يبقى محكوماً بالنجاسة.

    س271: ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة؟
    ج: ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين، أو الشفتين، أو الرجلين، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة.

    س272: شخص في جبهات القتال مرّ بظرف أُجبر فيه على قتل خنزير وأكله، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محكومان بالنجاسة؟
    ج: عرق البدن وبصاق الفم في الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجس ليس بنجس، ولكن كل ما لاقى لحم الخنـزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة.

    س273: نظراً لإستخدام أقلام الريش في الرسم والتخطيط، والأنواع الجيدة والمرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية والتي تصنّع في غالب الأحيان من شعر الخنزير، وهي موجودة في متناول الجميع، ولاسيما المراكز الإعلامية والثقافية، فما هو الحكم الشرعي لإستخدام هذا النوع من الريش؟
    ج: شعر الخنـزير نجس ولا يجوز الإستفادة منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعاً، وأما إستخدامها في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه، والريشة إذا لم يكن معلوماً أنها صُنعت من شعر الخنـزير أم لا، فإستخدامها حتى في الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه.

    س274: هل يحل أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية؟ وهل هي طاهرة أم نجسة؟
    ج: ما لم يحرز انها مذكاة فلا يجوز أكلها واما بالنسبة للطهارة فما لم يحرز انّها غير مذكاة فهي طاهرة.

    س275: ما هو حكم اللحوم والجلود وسائر أجزاء الحيوانات المصنعة في بلاد غير اسلامية؟
    ج: إذا احتمل أن الحيوان مذكّى فهي طاهرة، ولو تيقن بأنها غير مذكاة فيحكم بنجاستها.

    س276: لو تنجّس لباس الجنب بالمني، أولاً: ما هو حكم ملامسة اليد لهذا اللباس مع الرطوبة في أحدهما؟ وثانياً هل يجوز للجنب أن يعطي لباسه لانسان آخر من أجل تطهيره؟ وهل يلزم على المحتلم أن يخبر الشخص الذي يتطوع بغسل ذلك اللباس بنجاسته؟
    ج: المنيّ نجس، وإذا لاقى‏ شيئاً مع الرطوبة المسرية فيوجب تنجّسه، ولا يلزم إخبار من يغسل اللباس بالنجاسة، نعم لا يمكن لصاحب اللباس ترتيب آثار الطهارة عليه ما لم يتيقن بطهارته.

    س277: إنني وبعد إنقطاع البول أقوم بالإستبراء، ولكن بعد ذلك يخرج سائل تنبعث منه رائحة المني، فهل هو نجس؟ وما هو حكمي بالنسبة للصلاة؟
    ج: ما لم تتيقن بأنه المني ولم ترافقه العلائم الشرعية لخروج المني فليس له حكم المني.

    س278: هل فضلات الطيور المحرم أكلها من قبيل الغراب والنسر والببغاء نجسة؟
    ج: فضلات الطيور المحرم اكلها ليست نجسة.

    س279: ذكروا في الرسائل العملية أن عذرة الحيوانات والطيور غير مأكولة اللحم نجسة، فهل عذرة الحيوانات مأكولة اللحم، كالبقر والغنم والدجاج نجسة أم لا؟
    ج: عذرة الحيوانات المحللة الأكل من الحيوانات والطيور وكذا فضلات الطيور المحرمة الأكل طاهرة.

    س280: إذا كانت هناك نجاسة على أطراف المرحاض الموجود في بيت الخلاء، أو في داخله وقد غُسل المكان بماء الكر، أو الماء القليل وبقيت عين النجاسة، فهل المكان الذي لا توجد فيه عين النجاسة، وإنما وصله ماء الغسل نجس أم طاهر؟
    ج: المكان الذي لم يصل اليه الماء النجس محكوم بالطهارة.

    س281: إذا نجّس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه، فهل يجب عليه إعلام المضيف بذلك؟
    ج: لا يجب الإعلام في غير المأكول والمشروب، وأواني الطعام.

    س282: هل ملاقي المتنجس متنجس أم لا؟ وإذا كان متنجساً، فهل يجري ذلك في جميع الوسائط أو في الوسائط القريبة فقط؟
    ج: الشيء الملاقي لعين النجاسة نجس، وإذا لاقى شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية يتنجس الملاقي له، وكذلك لو لاقى هذا المتنجس بالملاقاة شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية على الاحوط، ولكن الملاقي لهذا المتنجس الثالث لا ينجس.

    س283: في حال الإستفادة من الحذاء المصنوع من جلد حيوانٍ غير مذكى‏ هل يجب دائماً غسل الرجلين قبل الوضوء، البعض يقول: إنه في حالة عرق الرِجل داخل الحذاء يجب القيام بهذا العمل «غسل الرجلين»، وقد لاحظت أن الرجل تعرق قليلاً أو كثيراً في كل أنواع الأحذية ، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟
    ج: لو تيقن أن الحذاء مصنوع من جلد حيوان غير مذكى وأحرز أن الرجل تعرق داخل الحذاء المذكور، وجب عليه تطهير الرجلين لأجل الصلاة، ولكن لو شك في تعرّق الرجل داخل الحذاء أو شك في تذكية الحيوان الذي صنع منه الحذاء فيحكم بالطهارة.

    س284: ما هو حكم يد الطفل الرطبة، وريقه، وسؤره، إذا كان لا يزال ينجّس نفسه؟ وما هو حكم الأطفال الذين يضعون أيديهم الرطبة على أرجلهم؟
    ج: ما لم يحصل اليقين بالتنجّس يحكم بالطهارة.

    س285: إنني مبتلى‏ بمرض اللثة، وحسب رأي الطبيب يجب عليّ تدليك اللثة دوماً، والقيام بهذا العمل يؤدي الى‏ إسوداد مواضع في اللثة، وكأن دماً تجمّع داخلها، وحينما أضع عليها منديلاً وَرَقياً يصبح لونه أحمر، ولهذا أقوم بتطهير فمي بالماء الكر، إلاّ أن ذلك الدم المتحجّر يبقى‏ مدة طويلة ولا يزول بالغَسل، فبعد إنقطاع ماء الكر هل الماء الذي دخل الى الفم ومرّ على تلك المواضع، ثم أُخرج من الفم ومرّ على أجزاء الدم المتجمعة تحت اللثة، محكوم بالنجاسة، أو أنّه يعتبر جزءاً من بصاق الفم ومحكوماً بالطهارة؟
    ج: محكوم بالطهارة، وإن كان الأحوط الإجتناب عنه.

    س286: أريد أن اسأل هل الطعام الذي آكله ويلامس أجزاء الدم المتحجّرة في اللثة يتنجّس أم لا؟ وإذا تنجّس، فهل يبقى‏ فضاء الفم متنجساً بعد بلع ذلك الطعام؟
    ج: الطعام في الفرض المذكور غير محكوم بالنجاسة، وبلعه ليس فيه إشكال، وفضاء الفم طاهر.

    س287: منذ مدة أُشيع بأن مواد التجميل تصّنع من مشيمة الجنين التي يفصلونها عنه عندما يولد أو من نفس الجنين الميت ونحن نستخدم تلك المواد في بعض الأوقات بل إن بعض مواد التجميل كحمرة الشفاه تؤكل ايضاً فهل هي نجسة؟
    ج: الشائعات ليست حجّةً شرعيةً على نجاسة مواد التجميل، وما لم يُحرز نجاستها بطريق شرعي معتبر فإستعمالكم لها ليس فيه إشكال.

    س288: يتساقط من كل لباس أو قطعة قماش شعر دقيق جدّاً (شُعيرات)، وأثناء تطهير الملابس إذا نظرنا الى ماء الطشت نرى فيه هذه الشعيرات، وعليه فإذا كان الطشت مملوءاً بالماء ومتصلاً بماء الحنفية فعندما أُغطّس اللباس داخل الطشت ويفيض الماء من أطرافه، ولأجل وجود هذه الشعيرات في الماء الذي خرج من الطشت أَحتاط من ذلك الماء فأقوم بتطهير كل المكان، أو أنني حينما أخلع ملابس الأطفال النجسة فإنني أقوم بتطهير ذلك المكان الذي خلعت فيه الملابس حتى لو كان جافاً لأنني أقول: إن تلك الشعيرات سقطت فيه، فهل هذا الإحتياط لازم؟
    ج: إذا وضع اللباس في الاناء واستولى عليه الماء المتصل بالكر فاللباس والاناء والماء والشعيرات المنفصلة عن اللباس والتي طفت على وجه الماء ثم حملها الماء الى خارج الاناء كلها طاهرة، وكما أن ما يتساقط من اللباس النجس من الشعيرات أو الغبار محكوم بالطهارة إلاّ أن يتيقن بانفصالها من الموضع المتنجس ولكن بمجرّد الشك بانفصالها من الموضع المتنجس أو الشك في تنجس الموضع الذي انفصلت عنه لا يجب الاحتياط في ذلك.

    س289: ما هو مقدار الرطوبة التي توجب السراية من شيء لشيء آخر؟
    ج: المناط في الرطوبة المسرية هو كون الرطوبة بحيث تنتقل من الجسم الرطب الى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما للآخر.

    س290: ما هو حكم الملابس التي تُعطى الى محلات الغسل والتجفيف من جهة الطهارة؟ ومن اللازم ذكره ان أتباع الأقليات الدينية (اليهود والنصارى و..) يعطون ملابسهم الى نفس تلك المحلات من أجل غسلهاً وتجفيفها أيضاً، علماً أن أصحاب تلك المحلات يستخدمون المواد الكيماوية في غسل الملابس.
    ج: اللباس الذي يُعطى الى محلات الغسل والتجفيف إذا لم يكن نجساً فيما سبق فهو محكوم بالطهارة، ومجرّد الملامسة مع ألبسة أتباع الأقليات الدينية من أهل الكتاب لا توجب النجاسة.

    س291: هل الملابس التي تُغسل بماكنة الغسل المنزلية والتي تعمل أتوماتيكياً بصورة كاملة تطهُر أم لا؟ وكيفية عمل تلك الماكنة كما يلي: المرة الأولى التي تغسل فيها الملابس بمسحوق الغسيل يتناثر شيء من الماء ورغوة مسحوق الغسيل على زجاجة باب الماكنة والمادة المطاطية المحيطة به، وبعد ذلك وفي المرة الثانية لسحب الماء من أجل الغسل تغطي رغوة مسحوق الغسيل باب الماكنة والمطاط المحيط به بشكل كامل، وفي المراحل الأخرى تَغْسِل (الماكنة) الملابس ثلاث مرات بالماء القليل، ومن ثم يسحب ماء الغسالة الى الخارج، فنرجو توضيح هل الملابس التي تغسل بهذه الطريقة طاهرة أم لا؟
    ج: بعد زوال عين النجاسة إذا كان الماء المتصل بالأنبوب يصل في داخل الماكنة الى الملابس والى جميع الأطراف داخل الماكنة وبعد ذلك ينفصل عنها ويخرج، فهي محكومة بالطهارة.

    س292: إذا أُريق الماء على الأرض، أو في الحوض، أو في الحمام الذي يغسلون فيه الملابس، ثم وصل رشحة من هذا الماء الى اللباس، فهل يتنجس أم لا؟
    ج: إذا صُبّ الماء على مكان طاهر، أو على أرض طاهرة فالترشح الذي يتصاعد منه طاهر أيضاً، واذا شك في طهارة المكان ونجاسته فالترشح محكوم بالطهارة ايضاً.

    س293: هل الماء الذي يسيل في الشوارع من سيارات حمل النفايات التابعة للبلدية، والذي يتطاير في بعض الأحيان على الناس بسبب شدة الرياح، محكوم بالطهارة أم بالنجاسة؟
    ج: محكوم بالطهارة إلاّ أن يحصل اليقين لشخص بنجاسته نتيجة ملاقاته للنجس.

    س294: هل المياه التي تتجمع في الحفر الموجودة في الشوارع طاهرة أم نجسة؟
    ج: هذه المياه محكومة بالطهارة.

    س295: ما هو حكم التزاور العائلي مع الأشخاص الذين لا يهتمّون بمسائل الطهارة والنجاسة في الأكل والشرب ونحو ذلك؟
    ج: في موضوع الطهارة والنجاسة، كل ما لا يقين فيه بالنجاسة، فهو محكوم بالطهارة في ظاهر الشرع.

    س296: نرجو أن تبيّنوا الحكم الشرعي في المسائل التالية من ناحية طهارة أو نجاسة التقيّؤ:
    (أ) الطفل الرضيع. (ب) الطفل الذي يرضع ويأكل.(ج) الإنسان البالغ.
    ج: في تمام الصور طاهر.

    س297: ما هو حكم ملاقي الشبهة المحصورة؟
    ج: إذا لاقى بعض الأطراف فلا يترتّب عليه حكم المتنجس.

    س298: رجل يبيع الطعام ويباشره بجسمه مع الرطوبة المسرية لكن دينه غير معلوم هل يجب سؤاله عن دينه أم تجري أصالة الطهارة؟ مع العلم بأنه ليس من مواطني الدولة الإسلاميّة وإنما جاء اليها للعمل فيها.
    ج: لا يجب السؤال عن دينه، وتجري أصالة الطهارة بالنسبة اليه وفيما يباشره بجسمه مع الرطوبة.

    س299: في حالة وجود شخص في بيت إنسان، أو في بيت بعض أقاربه، أو كان من الذين يتردّدون الى منـزل شخص ما، وهذا الشخص ممن لا يهتم بالطهارة والنجاسة وصار سبباً في تنجيس البيت والأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع بحيث لا يمكن غسلها وتطهيرها، فما هو تكليفهم في هذه المسألة؟ وعلى هذا الفرض كيف يمكن للانسان أن يبقى طاهراً، ولا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من شروط صحتها؟ وما هو الحكم في هذا المورد؟
    ج: لا يلزم تطهير تمام البيت، وطهارة لباس المصلي ومحل مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة، ونجاسة البيت وأثاثه لا توجب تكليفاً زائداً عن مراعاة الطهارة في الصلاة وفي الأكل والشرب.


    المسكر ونحوه

    س300: هل المشروبات الكحولية نجسة؟
    ج: المشروبات المسكرة نجسة على الاحوط.

    س301: ما هو حكم عصير العنب الذي يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه ولكنّه غير مسكر؟
    ج: شربه حرام، ولكنّه ليس نجساً.

    س302: يقال: إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فان الباقي بعد الغلي يكون حراماً، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
    ج: إذا كانت حبات العنب قليلة جداً واستهلك ماؤها في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه أنه ماء العنب فهو حلال، ولكن اذا غلت حبات العنب وحدها بالنار فيحرم أكلها.

    س303: في الوقت الحاضر يُستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الأمر) في صُنْع كثير من الأدوية ولا سيما (الأدوية المشروبة)، والعطور (ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء وتهيئة وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟
    ج: الكحول الذي لم يعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة ولا إشكال في بيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.

    س304: هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة الطبيب والفريق الطبي؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضاً، فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟
    ج: الكحول الذي لم يكن مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة، وإن كان مسكراً، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج الى تطهيره، وأما إذا كان من نوع الكحول المائع بالاصالة وبحسب تشخيص أهل الفن مسكر فهو نجس ولو لاقى اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فيهما قبل تطهيرهما، ولكن لا مانع من الاستفادة منه في تعقيم الأدوات الطبية وأمثالها.

    س305: هناك مادة تسمى‏ (كفير) وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية والأدوية، وفي أثناء التخمير يحصل 5٪ أو 8٪ من الكحول في المادة المُنْتَجة وهذا المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السُكْرِ عند المستهلك، فهل هناك مانع من الناحية الشرعيّة لاستخدام تلك المادة أم لا؟
    ج: الكحول الموجود في المادة المُنْتَجة إذا كان مسكراً في نفسه فهو نجس وحرام على الاحوط، ولو لم يكن مسكراً للمستهلك بسبب قلة المقدار والإمتزاج بالمادة المُنْتَجة، ولكن إذا كان هناك شك وترديد في كونه مسكراً في نفسه، أو في كونه مائعاً بالأصالة فالحكم يختلف.

    س306: 1 ـ هل الكحول الاتيلي نجس أم لا؟ (الظاهر أن هذا الكحول هو الموجود في المسكرات والباعث على السُكر).
    2 ـ ما هو ملاك نجاسة الكحول؟
    3 ـ ما هي الطريقة التي نثبت بها كون المشروب مسكراً؟
    ج: 1ـ كل ما كان من أقسام الكحول مسكراً ومائعاً بالأصالة فهو نجس.
    2ـ ان يكون مسكراً مائعاً بالأصالة
    3ـ إذا لم يكن المكلف نفسه متيقناً فيكفي إخبار أهل الخبرة الموثوق بهم.

    س307: ما هو حكم شرب المرطبات الموجودة في السوق ومن ضمنها المرطبات التي تصنع داخل البلاد (الكوكاكولا، البيبسي، و...) مع العلم أنّه يقال أن موادها الأساسية تستورد من الخارج، ومن المحتمل أنها تحتوي على‏ مادة الكحول؟
    ج: محكومة بالطهارة والحليّة، إلاّ أن يكون عند المكلف نفسه يقين بأنها ملوثة بالكحول المسكر المائع بالأصالة.

    س308: أساساً، هل من الضروري عند شراء المواد الغذائية التحقيق في أن يد بائعها، أو صانعها قد لامستها، أو أنّه إستخدم الكحول في صناعتها؟
    ج: السؤال والتحقيق غير لازمين.

    س309: لقد قمت بصناعة (اسبرين اتروبين سولفات) والذي يعتبر للكحول دور أساسي في تركيب معادلته الدوائية(فرمولاسيون)، أي اننا إذا لم نضف الى المركب الكحول فلا يمكن تصنيع (اسبري) ومن الناحية العملية يعتبر (اسبري) المذكور سلاحاً مضاداً يمكنه المحافظة على قوات الإسلام أمام غازات الأعصاب الحربية، فهل تجوز شرعاً برأي سماحتكم الإستفادة من الكحول في صناعة الأدوية على النحو الذي بيّناه أم لا؟
    ج: إذا كان الكحول مسكراً مائعاً بالأصالة فهو نجس وحرام، ولكن إستعماله كدواء لا إشكال فيه في شيء من الحالات.




    الوسوسة وعلاجها

    س310: منذ عدة سنوات وأنا مبتلى ببليّة الوسواس، وهذا الموضوع يعذبني جدّاً، ويوماً بعد يوم تشتدّ حالة الوسواس هذه، حتى إنني اشك في كل شيء، وحياتي قائمة كلها على الشك، وأكثر شكي حول الطعام والأشياء الرطبة، ولهذا لا أستطيع التصرف كباقي الناس الإعتياديين، وعندما أدخل الى مكان أخلع جوربي مباشرة لأنني أتصور أن جوربي عرقت، وسوف تتنجس على أثر ملامسة النجس، حتى إنني لا أستطيع الجلوس على السجادة، وإذا ما جلست فسأقوم بتحريك نفسي دوماً لكي لا تلتصق شُعيرات السجادة بملابسي فأكون مضطراً الى تطهيرها بالماء، وفي السابق لم أكن هكذا، ولكنني الآن أخجل من أعمالي هذه ودائماً أحبّ أن أرى أحداً في عالم الرؤيا وأطرح عليه أسئلتي، أو أن تقع معجزة تُغير حياتي وأرجع الى حالتي السابقة، ولهذا أرجو منكم إرشادي.
    ج: أحكام الطهارة والنجاسة هي نفسها التي فصّلت في الرسائل العملية، وشرعاً فإن كل الأشياء محكومة بالطهارة، إلاّ التي حكم الشارع بنجاستها، وحصل للإنسان يقين بها. والتخلّص من الوسواس في هذه الحالة لا يحتاج الى الأحلام أو وقوع معجزة، بل يجب على المكلف أن يضع ذوقه الشخصي جانباً ويكون متعبداً بتعليمات الشرع المقدّس ويؤمن بها، ولا يعتبر الشيء الذي لا يقين بنجاسته نجساً، أنت من أين لك يقين بأن الباب، والجدار، والسجادة، وسائر الأشياء التي تستخدمها نجسة، وكيف تيقّنت بأن شعيرات السجادة التي تمشي أو تجلس عليها نجسة، وأن نجاستها سوف تسري الى جوربك، ولباسك، وبدنك؟! وعلى‏ كل حال لا يجوز لك في حالتك هذه الإعتناء بالوسواس، فمقدار من عدم الإعتناء بوسواس النجاسة والتمرّن على عدم الإعتناء سوف يساعدك (إن شاء اللّه وبتوفيق من اللّه تعالى) على إنقاذ نفسك من قبضة الوسواس.

    س311: إنني امرأة عندي عدة أولاد وخرّيجة دراسات عليا، والمشكلة التي أعاني منها هي مسألة الطهارة، ولأنني نشأت في عائلة متدينة وأريد مراعاة جميع التعاليم الإسلاميّة، وبما إنني صاحبة أولاد صغار فأنا مشغولة دوماً بمسائل البول والغائط، وأثناء تطهير البول فان ترشحات إناء التخلية (السيفون) تتناثر فتصيب الرجلين والوجه وحتى الرأس أيضاً، وفي كل مرة تُواجِهُني مشكلة تطهير تلك الاعضاء، وهذه سببت لي مشاكل عديدة في حياتي، ومن ناحية لا يمكنني عدم مراعاة هذه الأمور لأنها ترتبط بعقيدتي وديني، حتى إنني راجعت طبيباً نفسانياً، ولكن لم احصل على نتيجة، بالإضافة الى أمور أخرى أُعاني منها من قَبيل غبار الشيء النجس، أو مراقبة أيدي الطفل النجسة التي إما يجب أن أطهّرها أو ابعدها عن ملامسة أشياء اخرى، علماً أن تطهير الشيء النجس عمل شاق جدّاً بالنسبة لي لكن في ‏الوقت نفسه يسهل عليّ غسل نفس تلك الأواني والملابس حينما تكون متسخّة فقط. ولهذا أرجو من مقامكم الكريم أن تسهّلوا عليّ العيش بارشاداتكم.
    ج: 1 ـــ في باب الطهارة والنجاسة الأصل هو الطهارة في نظر الشرع المقدس، يعني في أي موضع يحصل لكِ أقل ترديد في حصول النجاسة فالواجب أن تحكمي بعدم النجاسة.
    2 ـــ الذين لديهم حساسية نفسية شديدة في أمر النجاسة (ومثل هذا يسمّونه وسواسياً في إصطلاح الفقه الإسلامي) حتى إذا تيقنوا بالنجاسة في بعض الموارد يجب عليهم أن يحكموا بعدم النجاسة بإستثناء الموارد التي يشاهدون حصول التنجس بأعينهم، بحيث إذا رآه أي شخص آخر يجزم بسراية النجاسة، ففي مثل هذه الموارد فقط يجب أن يحكموا بالنجاسة. وهذا الحكم مستمر بالنسبة الى هؤلاء الأشخاص حتى ترتفع الحساسية المذكورة كلّياً.
    3 ـــ كل شيء، أو أي عضوٍ يتنجس، يكفي في تطهيره، بعد زوال عين النجاسة غسله مرة واحدة فقط من ماء الأنبوب، ولا يجب التكرار في الغسل، أو الوضع تحت الماء، وإذا كان ذلك الشيء المتنجس من القماش وأمثاله يعصر بالمقدار المتعارف حتى يخرج منه الماء.
    4 ـــ وبما أنكِ مبتلاةٌ بنفس تلك الحساسية الشديدة في مقابل النجاسة فاعلمي أنّ الغبار النجس ليس نجساً في أية صورة بالنسبة اليكِ، ومراقبة يد الطفل الطاهرة، أو النجسة غير لازمة، ولا يلزم التدقيق في أن الدم زال عن البدن أم لا، وهذا الحكم باقٍ بالنسبة لكِ الى أن تزول منكِ هذه الحساسية كلّياً.
    5 ـــ الدين الإسلامي لديه أحكام سهلة وسمحاء، ومنسجمة مع الفطرة البشرية فلا تعسّريها عليكِ، ولا تلحقي الضرر والأذى بجسمكِ وروحك من جرّاء ذلك، وحالة القلق والإضطراب في هذه الموارد تضفي المرارة على الأجواء الحياتيّة، وان الباري عزّ اسمه غير راض عن عذابك وعذاب من ترتبطين معهم، أشكري نعمة الدين السهل، وشُكر تلك النعمة عبارة عن العمل طبقاً لتعليماته تعالى.
    6 ـــ هذه الحالة حالة عابرة وقابلة للعلاج، وكثيرٌ من الأشخاص بعد الإبتلاء بها استراحوا منها بالعمل وفقاً للتدريب المذكور، توكلي على اللّه تعالى، وأريحي نفسكِ بالهمة والإرادة.



    طهارة أهل الكتاب وحكم سائر الكفار

    س312: يرى بعض الفقهاء نجاسة أهل الكتاب والبعض يرى طهارتهم فما هو رأي سماحتكم؟
    ج: النجاسة الذاتية لأهل الكتاب غير معلومة، بل نرى أنهم محكومون بالطهارة ذاتاً.

    س313: هل أهل الكتاب الذين يؤمنون من الناحية الفكرية برسالة خاتم النبيين، ولكنهم يتصرفون طبقاً لطريقة وعادات آبائهم وأجدادهم، محكومون بحكم الكافر في مسألة الطهارة أم لا؟
    ج: مجرّد الإعتقاد برسالة خاتم النبيين(صلي الله عليه وآله وسلم) لا يكفي للحكم بالإسلام، ولكن إذا كانوا يعتبرون من أهل الكتاب، فهم محكومون بالطهارة.

    س314: إنني ومجموعة من الأصدقاء قمنا بإستئجار بيت، وعلمنا أنّ أحدهم لا يصلي، وبعد الإستيضاح منه أجاب بأنه من الناحية القلبية مؤمن باللّه سبحانه وتعالى ولكنّه لا يصلي، ومع الإلتفات الى أننا نتناول الطعام معه وبيننا وبينه مخالطة واسعة، فهل هو نجس أم طاهر؟
    ج: مجرّد ترك الصلاة والصيام، أو سائر الواجبات الشرعيّة لا يوجب إرتداد المسلم ونجاسته، بل ما لم يُحرز إرتداده فحكمه حكم سائر المسلمين.

    س315: ما هي الأديان المقصودة من أهل الكتاب؟ وما هو المعيار الذي يعين حدود المعاشرة معهم؟
    ج: المقصود من أهل الكتاب كل من ينتمي الى دين إلهي ويَعتبر نفسه من أمّة نبيّ من أنبياء اللّه تعالى ـــ على نبينا وآله وعليهم السلام ـــ ويكون لهم كتاب من الكتب السماوية النازلة على الأنبياء(صلي الله عليه وآله وسلم) ، كاليهود، والنصارى، والزردشتيين، وهكذا الصابئون فإنهم ـــ على ماحققناه ـــ من أهل الكتاب، فحكم هؤلاء حكم أهل الكتاب، والمعاشرة مع هؤلاء مع رعاية الضوابط والأخلاق الإسلامية ليس فيها إشكال.

    س316: هناك فرقة تسمي نفسها (علي اللهية) أي أنها تعتبر أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) (إلهٌ) ويؤمنون بالدعاء وطلب الحاجة كبديل عن الصلاة والصيام، فهل هؤلاء نجسون؟
    ج: إذا اعتقدوا أن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) (إلهٌ) تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً، فحكمهم حكم سائر غير المسلمين من غير أهل الكتاب يعني هم نجسون وكفار.

    س317: هناك فرقة تسمى (علي اللهية) ويقولون إن علياً (عليه السلام) ليس إلهاً ولكنّه ليس بأقل من الإله فما هو حكم هؤلاء؟
    ج: إذا كانوا غير قائلين بشريكٍ للّه الواحد المنان المتعال، فليس حكمهم كحكم المشرك.

    س318: هل يصحّ دفع ما نذر للإمام الحسين(عليه السلام)، أو لأصحاب الكساء صلوات اللّه عليهم أجمعين من قبل الشيعة الإثني عشرية الى المراكز التي يجتمع فيها أتباع فرقة (العلي اللهية) والتي تؤدي بنحو من الإنحاء الى إحياء تلك المراكز؟
    ج: القول بألوهيّة مولى الموحّدين (عليه الصلاة والسلام) عقيدة باطلة، وموجبة لخروج المعتقد بها من الإسلام، والمساعدة على ترويج هذه العقيدة الفاسدة حرام، مضافاً الى أنّه لا يجوز صرف المال المنذور في غير جهة النذر.

    س319: في أطراف منطقتنا وبعض النواحي الأخرى توجد فرقة تسمي نفسها (بالإسماعيلية) يعتقدون بإمامة ستة من الأئمة (صلي الله عليه وآله وسلم)، ولكنهم لا يؤمنون بأيٍ من الواجبات الدينية، وكذلك لا يؤمنون بولاية الفقيه، ولهذا نرجو أن تبينوا، هل أتباع هذه الفرقة نجسون أم طاهرون؟
    ج مجرّد عدم الإعتقاد بالأئمة الستة المعصومين الآخرين(صلي الله عليه وآله وسلم) ، أو بأي حكم من الأحكام الشرعية ما لم يرجع ذلك الى إنكار أصل الشريعة، ولا الى إنكار نبوّة خاتم الأنبياء عليه وآله الصلاة والسلام، لا يوجب الكفر والنجاسة، إلاّ أن يصدر منهم السباب والإهانة لأحد الأئمة المعصومين(صلي الله عليه وآله وسلم) .

    س320: الأكثرية المطلقة من الناس هنا هم من الكفار (البوذيين)، فعندما يستأجر طالب الجامعة بيتاً، فما هو حكم طهارة ونجاسة ذلك البيت؟ وهل من الضروري غسل وتطهير المنزل أم لا؟ ومن المناسب الإشارة الى أن كثيراً من المنازل مصنوعة من الخشب ولا يمكن غسلها، وما هو الحكم بالنسبة للفنادق والأثاث والأدوات الأخرى الموجودة فيها؟
    ج: ما لم يُحرز ملامسة اليد والبدن مع الرطوبة المسرية للكافر غير الكتابي لا يُحكم بالتنجّس، وعلى‏ فرض اليقين بالنجاسة فلا يجب تطهير أبواب وجدران المنازل والفنادق، ولا الأثاث والأدوات الموجودة فيها، وإنما يجب تطهير المتنجّس فيما إذا كان مما يستعمل في الأكل والشرب والصلاة.

    س321: يعيش عدد كبير من الناس في (خوزستان) يسمّون أنفسهم بالصابئة ويقولون إننا أتباع النبي يحيى(صلي الله عليه وآله وسلم) وكتابه موجود عندنا، وقد ثبت لدى علماء الأديان أن هؤلاء هم الصابئون الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، فنرجو التفضل ببيان هل هؤلاء من أهل الكتاب أم لا؟
    ج: الطائفة المذكورة لها حكم أهل الكتاب.

    س322: هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجساً وتكره الصلاة فيه؟
    ج: الصلاة ليست مكروهةً في البيت المذكور.

    س323: ما هو حكم العمل عند اليهود والفرق الكافرة الأخرى، وأخذ الأُجرة منهم؟
    ج: لا مانع منه في نفسه ما لم يكن العمل من الأمور المحرمة، أو على خلاف المصالح العامة للإسلام والمسلمين.

    س324: في المنطقة التي نؤدي فيها الخدمة العسكرية توجد بعض العشائر من فرقة تسمّى بمذهب (الحق)، فهل تجوز الإستفادة من الحليب واللبن والزبد الموجود في أيديهم؟
    ج: إذا كانوا معتقدين بأصول الإسلام فهم بحكم سائر المسلمين في مسألة الطهارة والنجاسة.

    س325: أهل القرية التي ندرّس فيها لا يصلّون لأنهم من أهل فرقة (الحق) ونحن مضطرون الى أن نأكل من طعامهم وخبزهم، وحيث إننا نقيم ليلاً ونهاراً في تلك القرية، فهل هناك إشكال في صلواتنا؟
    ج: إذا لم ينكروا التوحيد والنبوة، ولم ينكروا شيئاً من ضروريات الدين، ولم يكونوا معتقدين بنقص رسالة رسول الإسلام (صلي الله عليه وآله وسلم) فلا يحكم عليهم بالكفر ولا بالنجاسة. ولو كان غير ذلك فيجب مراعاة مسألة الطهارة والنجاسة عند ملامستهم، أو عند تناول أطعمتهم.

    س326: أحد أرحامنا كان شيوعياً، وفي أيام الطفولة أعطانا كثيراً من الأموال والأدوات، فما هو حكم تلك الأموال والأدوات لو كانت موجودة حالياً بأعيانها؟
    ج: لو ثبت كفره وإرتداده، وكان قد إختار الكفر في سنّ البلوغ وقبل إظهار الإسلام فأمواله حكمها حكم أموال سائر الكفار.

    س327: نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:
    أولاً: ماهوحكم المخالطة والمجالسة والمصافحة المتبادلة بين التلاميذ المسلمين والتلاميذ من الفرقة البهائية الضالة في مراحل السنوات الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية، سواءً كانوا بنين أم بنات، مكلفين أم غير مكلفين، وسواء كان ذلك داخل المدرسة أم خارجها؟
    ثانياً: كيف يجب أن تكون معاملة الأساتذة والمربين مع التلاميذ الذين يعلنون عن كونهم بهائيين أو مع فرض حصول اليقين بأنهم بهائيون؟ ثالثاً: ما هو حكم الإستفادة شرعاً من الأدوات التي يستعملها كل التلاميذ كحنفية ماء الشرب، وحنفية المرحاض، وإبريقه، والصابون، وأمثال ذلك مع حصول العلم برطوبة اليد والبدن؟
    ج: جميع أفراد الفرقة البهائية الضالة محكومون بالنجاسة، وعند ملامستهم لشيء يجب مراعاة مسائل الطهارة فيه بالنسبة الى الأمور المشروطة بالطهارة، ولكن تعامل المدراء، والمعلمين، والمربين مع التلاميذ البهائيين يجب أن يكون طبقاً للمقررات القانونية ووفقاً للأخلاق الإسلامية.

    س328: نرجو أن تبينوا تكليف المؤمنين والمؤمنات في مواجهة الفرقة البهائية الضالة، والمضاعفات المترتبة على‏ تواجد أتباع هذه الفرقة في أوساط المجتمع الإسلامي.
    ج: على جميع المؤمنين التصدي لخداع وإفساد الفرقة البهائية الضالة، ومنع إنحراف وإندفاع الآخرين نحو هذه الفرقة الضالة.

    س329: في بعض الأحيان يأتينا أتباع الفرقة البهائية الضالة بطعام أو شيء آخر، فهل يجوز لنا الإنتفاع من تلك الأمور؟
    ج: يجب الاجتناب عن كل انواع المعاشرة مع الفرقة البهائية الضالة المضلة.

    س330: هناك الكثير من البهائيين يعيشون الى جوارنا ويترددون كثيراً على بيتنا، البعض يقول إن البهائي نجس والبعض يقول طاهر، وهؤلاء البهائيون يظهرون أخلاقاً حسنة، فهل هم نجسون أم طاهرون؟
    ج: إنهم نجسون، وهم أعداء دينك وإيمانك، فكن حذراً جدّاً ياولدي العزيز.

    س331: ما هو حكم مقاعد السيارات والقطارات التي يستعملها المسلمون والكفار، مع أن عدد الكفار في بعض المناطق أكثر من المسلمين، فهل يُحكم بطهارتها، علماً بأن حرارة الطقس تسبّب ترشّح العرق بل وسراية الرطوبة؟
    ج: الكفار من أهل الكتاب محكومون بالطهارة وعلى كل حال فالأمور المشتركة الاستفادة بين المسلمين والكفار يحكم بطهارتها مع عدم العلم بالنجاسة.

    س332: الحياة الدراسية في الخارج تستلزم العلاقة والمعاشرة مع الكفار، ففي مثل هذا المورد، ما هو حكم الإنتفاع من المواد الغذائية التي تصنع بأيدي أولئك (بشرط رعاية عدم وجود أجزاء محرمة مثل اللحم غير المذكى) إذا احتمل ملامستها ليد الكافر الرطبة؟ ج: مجرّد إحتمال ملامسة يد الكافر الرطبة لها لا يكفي لوجوب الإجتناب، بل ما لم يحصل اليقين بالملامسة فهو محكوم بالطهارة، والكافر إذا كان من أهل الكتاب فليست نجاسته ذاتية، وملامسة يده الرطبة غير موجبة للنجاسة.

    س333: لو تمّ تهيئة جميع مؤنة ومصاريف فرد مسلم يعيش في ظل الحكومة الإسلاميّة، وكان في خدمة إنسان غير مسلم، وله علاقات حميمة معه، فهل يجوز إقامة علاقات وطيدة وعائلية مع هكذا مسلم والتناول من طعامه في بعض الأحيان؟
    ج: علاقات المسلمين مع المسلم المذكور ليس فيها إشكال، ولكن إذا كان لدى المسلم المذكور خوف إنحراف في العقيدة وغيرها من جانب غير المسلم الذي يخدمه فيجب عليه الإبتعاد عن هذا العمل، ويجب على الآخرين في الفرض المذكور أن ينهوه عن المنكر.

    س334: أخو زوجتي أصبح (وللأسف) ولأسباب مختلفة فاسداً وارتدّ عن الدين بشكل كامل حتى وصل به الأمر الى توجيه الإهانة لبعض المقدسات الدينية، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور عدة سنوات من إرتداده عن الإسلام أبرز ومن خلال رسالة أرسلها أنّه يؤمن بالإسلام، ولكنّه لا يصلي ولا يصوم مطلقاً، فكيف يجب ان تكون علاقة أمّه وأبيه وبقية أفراد العائلة به؟ وهل يصدق عليه حكم الكافر ويجب اعتباره نجساً؟
    ج: على فرض ثبوت إرتداده السابق، إذا تاب بعد ذلك فهو محكوم بالطهارة، وعلاقة الوالدين وسائر أفراد العائلة به لا إشكال فيها.

    س335: من أنكر بعض ضروريات الدين كالصيام وغيره، فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا؟
    ج: لو كان إنكاره لشيء من ضروريات الدين راجعاً الى إنكار الرسالة، أو تكذيب نبي الإسلام (صلي الله عليه وآله وسلم) ، أو الى تنقيص الشريعة فهو كفر وإرتداد.
    س336: هل العقوبات التي وضعت للمرتد والكفار الحربيين هي أمور سياسية ومن مسؤوليات القيادة، أو أنها عقوبات ثابتة الى يوم القيامة؟
    ج: هي حكم شرعي إلهي.
    التعديل الأخير تم بواسطة صـابرين ; 05-14-2010 الساعة 08:18 PM سبب آخر: تكبير الخط
    ثبوت ذاتك قل هوالله احد, ونقش خاتمك الله الصمد, ومثلك لم تلد النساء ولن تولد ,ولم يكن لك يا عـــــــلـــــــــــي كفواً أحد

  2. #2
    مقاوم شجاع
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    458
    شكراً
    0
    تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة

    رد: فتاوى شرعيه لسماحة ولي أمر لمسلمين القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي

    كتاب الصلاة


    أهمية وشروط الصلاة

    س337: ما هو حكم تارك الصلاة عمداً أو المستخفّ بها؟
    ج: الفرائض اليومية الخمسة من الواجبات المهمة جدّاً في الشريعة الإسلامية، بل هي عمود الدين، وتركها والإستخفاف بها حرام شرعاً وموجب لإستحقاق العقاب.

    س338: هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟
    ج: يصلي في الوقت على الاحوط، وبعد الوقت يقضي مع الوضوء أو التيمم.

    س339: ماهي موارد العدول في الصلاة الواجبة حسب رأيكم الشريف؟
    ج: يجب العدول في موارد:
    منها: من العصر الى الظهر إذا التفت في الأثناء الى أنّه لم يصلّ الظهر.
    ومنها: من العشاء الى المغرب إذا التفت في الأثناء وقبل التجاوز عن محلّ العدول الى أنّه لم يصلّ المغرب.
    ومنها: ما إذا كان عليه قضاءان مترتبان فشرع في اللاحقة نسياناً قبل الإتيان بالسابقة.
    ويستحب العدول في موارد:
    منها: من الأداء الى القضاء الواجب، فيما إذا لم يفت بذلك وقت فضيلة الأداء.
    ومنها: من الصلاة الواجبة الى الصلاة المستحبة لإدراك ثواب صلاة الجماعة.
    ومنها: من الصلاة الفريضة الى النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه، فيستحب له أن يعدل بالفريضة الى النافلة ليستأنف الفريضة مع سورة الجمعة.

    س340: هل المصلي الذي يريد الجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة ينوي في كل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب، أم ينوي في إحداهما قصد القربة والوجوب، وفي الأخرى قصد القربة فقط، أم ينوي القربة والوجوب فيهما؟
    ج: يكفي قصد القربة في كلّ‏ٍ منهما، ولا يجب قصد الوجوب في شيءٍ منهما.

    س341: إذا استمرّ نزف الدم من الفم، أو من الأنف من أوّل وقت الفريضة الى ما يقرب من آخر وقتها، فما هو حكم الصلاة؟
    ج: إذا لم يتمكن من تطهير البدن وخاف فوت وقت الفريضة صلاّها على‏ تلك الحال.

    س342: هل يجب إستقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبة للصلاة أم لا؟
    ج: في وجوب الإستقرار والطمأنينة أثناء الصلاة لا فرق بين الأذكار الواجبة والمستحبة نعم لا إشكال في الاتيان بالذكر حال الحركة بقصد مطلق الذكر.

    س343: يجعل لبعض الأفراد في المستشفى أنابيب لإخراج البول، وعند ذلك يخرج البول من المريض بدون إختيار، سواء في حال النوم أو اليقظة، أو في أثناء إقامته للصلاة، فنرجو الإجابة على السؤال التالي: هل يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى أم تجزي صلاته في تلك الحالة؟
    ج: إذا صلاّها في تلك الحالة وفق وظيفته الشرعيّة الفعلية فهي صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاء.


    أوقات الصلاة

    س344: ما هو الدليل الذي يعتمد عليه مذهب الشيعة بالنسبة الى أوقات الفرائض اليومية؟ فكما تعلمون ان أهل السنة يعتبرون دخول وقت العشاء دليلاً على قضاء صلاة المغرب فيه، وهكذا الأمر بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر، ولهذا يعتقدون أنّه حينما يدخل وقت صلاة العشاء ويقوم الإمام لصلاة العشاء ليس للمأموم أن يأتي معه بصلاة المغرب ليُصلي المغرب والعشاء في عرض واحد.
    ج: الدليل هو إطلاق الآيات القرآنية والسنّة الشريفة، بالإضافة الى روايات تدل بالخصوص على جواز الجمع، علماً بأنه قد وردت عند أهل السنة أيضاً روايات تدل على جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.

    س345: مع الإلتفات الى أن آخر وقت صلاة العصر هو المغرب، وآخر وقت صلاة الظهر هو قُبيل المغرب بمقدار ما تحتاجه صلاة العصر من وقت، أُريد أن أسأل: ما هو المراد من المغرب، فهل هو غروب الشمس أم حين يرفع أذان المغرب (حسب أفق المكان)؟
    ج: آخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس.

    س346: كم دقيقة يبلغ الفاصل الزمني بين غروب الشمس وأذان المغرب؟
    ج: الظاهر أنّه يختلف بإختلاف فصول السنة.

    س347: إنني أتأخر في عملي بحيث أرجع الى المنزل الساعة الحادية عشر ليلاً ولا مجال لديّ لصلاة المغرب والعشاء أثناء العمل لكثرة المراجعين، فهل تصح صلاة المغرب والعشاء بعد الساعة الحادية عشر ليلاً؟
    ج: لا بأس بذلك ما لم يستلزم تأخيرها عن منتصف الليل، ولكن إجتهد بأن لاتؤخرها عن الساعة الحادية عشر ليلاً، بل تأتي بالصلاة في أوّل وقتها.

    س348: ما هو المقدار من الصلاة الذي إذا وقع في وقت الأداء وقعت نية الأداء صحيحة؟ وماهو الحكم في حال الشك في أن هذا المقدار داخل الوقت أم لا؟
    ج: يكفي وقوع مقدار ركعة واحدة منها في آخر الوقت لإعتبارها أداءً، وإذا شككت في أن الوقت يكفي لركعة على‏ الأقل أم لا، فعليك أن تصلّي بقصد ما في الذمة.

    س349: لقد أعدّت السفارات والقنصليات التابعة للجمهورية الإسلاميّة في البلاد غير الإسلامية جدولاً زمنياً لتحديد الأوقات الشرعيّة في المراكز والمدن الكبيرة، والسؤال أولاً: الى أي حدّ يمكن الإعتماد على‏ تلك الجداول؟
    ج: المعيار هو حصول الإطمئنان للمكلف، فلو لم يحصل لـه الوثوق بمطابقة تلك الجداول للواقع يجب عليه الإحتياط والتربّص حتى‏ يتيقن بدخول الوقت الشرعي.

    س350: ما هو رأيكم الشريف في مسألة الفجر الصادق والكاذب؟ وما هو تكليف المصلي في هذا المورد؟
    ج: المعيار الشرعي في وقت الصلاة والصيام هو الفجر الصادق، وإحرازه موكول الى تشخيص المكلف.

    س351: في إحدى‏ المدارس الثانوية ذات الدوام الكامل يقيم المسؤولون صلاتي الظهر والعصر جماعة في الساعة الثانية بعد الظهر وقُبيل شروع الدروس في فترة العصر، وسبب التأخير هو أن دروس الفترة الصباحية تعطل قبل الظهر الشرعي بثلاثة أرباع الساعة وإبقاء التلاميذ الى الظهر الشرعي أمر مشكل، وعليه فما هو رأيكم الشريف، مع الإلتفات الى أهمية إقامة الصلاة أوّل الوقت؟
    ج: لا مانع من تأخير صلاة الجماعة كي يحضر المصلون مع فرض عدم حضورهم في أول الوقت في المدرسة.

    س352: هل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد أذان الظهر، وبصلاة العصر بعد دخول وقته وكذلك صلاة المغرب والعشاء؟
    ج: بعد دخول وقت الصلاتين يتخير المكلف بين الإتيان بكلتي الصلاتين متتابعتين معاً، او الاتيان بكل واحدة في وقت فضيلتها.

    س353: هل يجب الإنتظار لأجل صلاة الصبح في الليالي المقمرة مدّة 15 الى 20 دقيقة؟ علماً أن الساعة متوفرة، ويمكن تحصيل اليقين بطلوع الفجر.
    ج: لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها في طلوع الفجر، وفي وقت فريضة الصبح، ولا في وقت وجوب الإمساك للصيام، وإن كان الإحتياط حسناً في هذا المجال.

    س354: هل مقدار الإختلاف في الأوقات الشرعيّة بين المحافظات والحاصل بسبب إختلاف الآفاق واحد في الأوقات الثلاثة للفرائض اليومية؟ مثلاً التفاوت في وقت الظهر بين محافظتين هو 25 دقيقة، فهل هو كذلك في بقية الأوقات وبهذا المقدار أم أنّه يتغير في وقتي الصبح والعشاء؟
    ج: مجرّد إتحاد مقدار التفاوت بينهما في طلوع الفجر، أو عند زوال الشمس، أو عند غروبها لا يستلزم الإتحاد في سائر الأوقات، بل مقدار التفاوت بين البلاد المختلفة يختلف غالباً في الأوقات الثلاثة.

    س355: أهل السنة يصلّون المغرب قبل الغروب الشرعي، فهل يجوز لنا في أيام الحجّ وفي غيرها الإقتداء بهم والإكتفاء بتلك الصلاة؟
    ج: ليس معلوماً أن صلاتهم قبل دخول الوقت، والمشاركة في جماعتهم والإقتداء بهم لا إشكال فيه ومجزٍ، ولكن إدراك وقت الصلاة مما لابدّ منه، إلاّ أن يكون الوقت أيضاً مورد التقية.

    س356: تشرق الشمس في الدانمارك والنروج الساعة السابعة صباحاً وتبقى الشمس مشرقة في السماء عصراً بما يعادل 12 ساعة ليلاً في البلدان الأخرى القريبة، فما هو تكليفي بالنسبة الى الصلاة والصوم؟
    ج: تجب مراعاة أفق ذلك المكان الذي يسكن فيه المكلف بالنسبة لأوقات الصلوات اليومية والصيام ايضاً، ولكن اذا كان الصيام بسبب طول النهار غير مقدور أو حرجياً يسقط أداءً ويجب قضاؤه.

    س357: يستغرق وصول نور الشمس الى الأرض 7 دقائق تقريباً، فهل الملاك في إنتهاء وقت صلاة الصبح هو طلوع الشمس أو وصول نورها الى الأرض؟
    ج: المناط طلوع الشمس ورؤيتها في أفق مكان المصلي.

    س358: الوسائل الإعلامية تعلن الأوقات الشرعيّة لكل يوم في اليوم الذي قبله، فهل يجوز الإعتماد على ذلك والبناء على دخول الوقت بعد بثّ الأذان عن طريق الإذاعة الصوتيّة أو المرئيّة؟
    ج: اذا حصل الاطمئنان للمكلف بدخول الوقت من خلال الطريق المذكور فيمكنه الاعتماد عليه.

    س359: هل يبدأ وقت الصلاة بمجرّد البدء بالأذان، أم أنّه يجب الإنتظار الى ما بعد الإنتهاء من الأذان ثم يشرع بالصلاة؟ وهل يجوز للصائم الإفطار بمجرّد البدء بالأذان أم يجب عليه الصبر حتى إنتهائه؟
    ج: إذا حصل الإطمئنان بأنّ الأذان بُدىء به من حين دخول الوقت فلا يجب الإنتظار حتى انتهائه.

    س360: هل تصح صلاة من قدّم الثانية على الأولى، كتقديم العشاء على المغرب؟
    ج: إذا قدّمها إشتباهاً أو غفلةً الى أن فرغ منها، فلا إشكال في صحتها، وأما إذا كان عن عمد فهي باطلة.

    س361: نظراً إلى اتساع المدن لم يعد ممكناً التشخيص الدقيق لوقت طلوع الفجر فما هو وقت الامساك بالنسبة للصوم وبالنسبة لصلاة الصبح؟
    ج: على المؤمنين المحترمين أيدهم الله تعالى ـــ ومن اجل مراعاة الاحتياط بالنسبة للإمساك وصلاة الصبح ـــ أن يبدءوا بالإمساك من حين الشروع في الأذان من وسائل الاعلان ثم بعد ذلك بخمس أو ستة دقائق يؤدون فريضة الصبح.

    س362: هل وقت صلاة العصر يستمر إلى أذان المغرب أو إلى حين غروب الشمس؟ وما هو وقت منتصف الليل بالنسبة لصلاة العشاء وللبيتوتة في منى؟
    ج: آخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس، والأحوط حساب الليل من أول الغروب إلى أذان الصبح بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء ونحوهما وعليه فيكون آخر الوقت لصلاتي المغرب والعشاء بعد إحدى عشر ساعة وربع من حين الوقت الشرعي للظهر تقريباً، واما بالنسبة للبيتوتة في منى فيحسب من الغروب إلى طلوع الشمس وينصّفه.

    س363: إذا التفت المكلف في أثناء صلاة العصر إلى أنه لم يأتِ بصلاة الظهر فما هو تكليفه؟
    ج: إذا دخل في صلاة العصر باعتقاد أنه صلى الظهر وفي الاثناء التفت الى إنه لم يصلِّ الظهر قبلها فإن كان ذلك في الوقت المشترك بين الصلاتين فعليه العدول في نيته الى الظهر فوراً ويتم صلاته ثم يصلي العصر بعدها، وأما إن كان في الوقت المختص لصلاة الظهر فالأحوط وجوباً أن يعدل بنيته إلى الظهر ويتم صلاته ثم يأتي بعد ذلك بالظهر والعصر بالترتيب، وهكذا الحال بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء.



    أحكام القِبلة

    س364: نرجو الإجابة على ما يلي:
    أولاً: استناداً إلى بعض الكتب الفقهية ذُكر أن الشمس في يومَي 4من شهر خرداد [25 أيار] و26من شهر تير [17 تموز] تكون عمودية على الكعبة، وحينئذ هل يمكن تشخيص جهة القبلة من خلال نصب شاخص في الوقت الذي يرفع فيه أذان مكة؟ وما هو الأصلح إذا اختلفت جهة القبلة في محاريب المساجد عن جهة ظل الشاخص؟
    ثانياً: هل يصح الإعتماد على بوصلة القبلة؟
    ج: يصح الإعتماد على الشاخص أو بوصلة القبلة إذا حصل منه الإطمئنان للمكلَّف بجهة القبلة، ويجب العمل على طبقه، وإلا فلا إشكال في الإعتماد على محاريب المساجد، أو قبور المسلمين لتحديد جهة القبلة.

    س365: هل تصح الصلاة الى أي جهة في حال مانعية شدة المعركة في الحرب من تحديد جهة القبلة؟
    ج: إذا لم يحصل له الظن بجهة معينة وكان الوقت واسعاً فيجب على الاحوط أن يصلي الى أربع جهات، واما اذا لم يتسع الوقت لذلك فيصلي الى الجهات المحتملة بقدر ما يتسع له الوقت.

    س366: لو عُلمت النقطة المقابلة للكعبة المشرفة في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية التي لو مرَّ خط مستقيم من وسط أرض الكعبة مخترقاً تخوم الأرض ماراً بمركز الأرض لخرج من الناحية الأخرى من هذه النقطة، فكيف يكون استقبال القبلة فيها؟
    ج: المدار في الإستقبال الواجب هو الإتجاه نحو البيت العتيق من سطح الكرة الأرضية، بأن يتجه من على سطح الأرض الى الكعبة المبنية على وجه الأرض في مكة المكرَّمة، وعليه فلو وقف في نقطة من الأرض وكانت الخطوط الخارجة من مكانه المارّة على سطح الأرض الكروية الى الكعبة متساوية في المسافة فهو بالخيار من الإستقبال من أي جانب شاء، وأما لو كانت المسافة من بعض الجوانب أقل وأقصر بمقدار يختلف معه صدق الإتجاه عرفاً وجب عليه اختيار الجانب الأقصر.

    س367: اذا كان الانسان في ظروف يجهل فيها جهة القبلة تماماً ولم يحصل له الظن بجهة معينة ايضاً فما هو تكليفه؟ والى اي جهة يصلي؟
    ج: في مفروض السؤال يجب على الاحوط ان يصلي الى أربع جهات، فان لم يسع الوقت لذلك فيصلي بالمقدار الذي يسع له الوقت.

    س368: كيف يتم تشخيص جهة القبلة؟ وكيف تتم الصلاة في القطبين الشمالي والجنوبي؟
    ج: المدار في تعيين جهة القبلة في القطبين هو تحديد أقصر خط على سطح الأرض من مكان المصلي المارّ على سطح الارض إلى الكعبة ثم استقبال ذلك الخط بعد تعيينه.



    أحكام مكان المصلي

    س369: الأماكن التي تغتصبها الدولة الظالمة، هل يجوز الجلوس والصلاة فيها، أو المرور عليها؟
    ج: على فرض العلم بالغصبية تترتب عليها أحكام وآثار المغصوب.

    س370: ما هو حكم الصلاة في أرض كانت وقفاً فيما سبق وقد تصرّفت فيها الحكومة وبنت عليها مدرسة؟
    ج: إذا احتمل احتمالاً معتدّاً به أن التصرّف كان له مسوِّغ شرعي، فلا إشكال في الصلاة فيها.

    س371: إنني أقيم صلاة الجماعة في عدد من المدارس، وبعض أراضي هذه المدارس قد أخذت من أصحابها من دون رضاهم، فما هو حكم صلاتي وصلاة الطلاب في مثل هذه المدارس؟
    ج: إذا احتمل احتمالاً معتداً به أنّ المسؤول المختص قد أقدم على بناء المدرسة في هذه الاراضي استناداً الى مجوِّز قانوني أو شرعي فلا إشكال فيها.

    س372: إذا صلّى شخص لمدة من الزمن على سجادة، أو في لباس تعلّق بهما الخمس فما هو حكم هذه الصلوات؟
    ج: إذا كان جاهلاً بتعلّق الخمس بمثل هذا المال، أو بحكم التصرّف فيه فما مضى منه من الصلوات فيه محكوم بالصحة.

    س373: هل صحيح أن الرجال يجب أن يكونوا أمام النساء في أثناء الصلاة؟
    ج: لامانع من تقدّم المرأة على الرجل فيما إذا كان بينهما الفصل بمقدار شبر.

    س374: ما هو حكم نصب صورة سماحة الإمام الخميني (قدّس سرّه)، وصوَر شهداء الثورة الإسلامية في المساجد، مع العلم بأن سماحة الإمام الخميني (قدّس سرّه) كان قد أظهر رغبته في عدم نصب صوَره في المساجد، كما أن هناك كلاماً يدور حول كراهة ذلك؟
    ج: لا اشكال في ذلك ولكن لو كانت في مقابل المصلي فالأفضل تغطيتها بشيء.

    س375: شخص كان يسـكن في بيت حكومي وقد انتهت مدة سكنه في ذلك البيت، وأُبلغ بوجوب إخلائه، فما هو حكم صلاته وصيامه بعد الموعد المقرر لإخلائه؟
    ج: إذا لم يكن مجازاً من قبل المسؤولين ذوي العلاقة في الإنتفاع من البيت بعد انتهاء المدة المقررة تكون تصرفاته فيه بحكم الغصب.

    س376: هل تُكره الصلاة على السجادة التي فيها رسوم أو على التربة التي عليها نقوش؟
    ج: لا بأس بها في نفسها، ولكن لو كانت بشكل يعطي ذريعة للذين يوجهون التهم للشيعة وجب الإجتناب عن إنتاجها وعن الصلاة عليها.

    س377: إذا لم يكن المكان الذي نصلّي فيه طاهراً، وكان مكان السجود طاهراً، فهل تصح صلاتنا؟
    ج: لو لم تكن نجاسة المكان بحيث تسري الى اللباس أو البدن، وكان محل السجود طاهراً، فلا إشكال في الصلاة فيه.

    س378: المبنى الفعلي للدائرة التي نعمل فيها كان مقبرة فيما سـبق، وقبل حوالى 40 عاماً أصبحت تلك المقبرة مهجورة، وقبل30 عاماً أُنشئ فيها هذا المبنى، وفي الوقت الحاضر فإن جميع الأراضي المحيطة بالدائرة قد تم بناؤها، ولم يبقَ أي أثر للمقبرة، فمع الإلتفات الى المطالب المذكورة نرجو أن تبيّنوا هل إقامة الصلاة في مثل هذه الدائرة من قِبل الموظفين صحيحة من الناحية الشرعية أم لا؟
    ج: التصرّفات وإقامة الصلاة في هذه الدائرة ليس فيها إشكال، إلاّ أن يثبت بطريق شرعي أن الأرض التي اُنشئ عليها المبنى المذكور هي وقف لدفن الأموات.

    س379: قرر شباب مؤمنون ـ ومن أجل الأمر بالمعروف ـ إقامة الصلاة في المنتزهات يوماً أو يومين في الأسبوع، إلاّ أن بعض الوجوه وكبار السن أشكلوا بأن مسألة ملكية أراضي المنتزهات غير واضحة فما هو حكم الصلاة؟
    ج: لا يوجد إشكال في الإنتفاع من المنتزهات الحالية بمثل إقامة الصلاة فيها وغيرها، ولا يُعتنى بمجرد احتمال الغصب.

    س380: إحدى المدارس الإعدادية في هذه المدينة كانت أرضها مملوكة لأحد الأشخاص، وطبقاً لخارطة مدينة "هادي شهر" فقد أعلن أن هذه الأرض يجب أن تتحول الى حديقة، وبعد ذلك وبسبب الحاجة الماسة تقرر تحويلها وبموافقة إدارة المحافظة الى مدرسة، وبما أن صاحب الأرض المذكورة لم يكن راضياً بتملّكها (من قبل الحكومة) وقد أعلن عدم رضاه من إقامة الصلاة وأمثالها فيها، فلذا نرجو تبيين رأيكم المبارك في مسألة إقامة الصلاة في المكان المذكور؟
    ج: لوكان أخذ الأرض من مالكها الشرعي طبقاً للقانون الموضوع من قبل مجلس الشورى، والمؤيد من شورى صيانة الدستور، فلا إشكال في التصرّفات ولا في الصلاة في ذلك المكان.

    س381: كان في بلدنا مسجدان متجاوران يفصلهما الجدار الذي كان بينهما، وقبل مدة قام عدة من المؤمنين بهدم قسم كبير من هذا الجدار الفاصل بينهما لغرض وصل أحدهما بالآخر، فصار ذلك سبباً لشبهة البعض في إقامة الصلاة في هذين المسجدين، وما زالوا في شك من هذا الأمر فأرجو أن تبيّنوا الطريق في هذه المسألة؟
    ج: ليس إزالة الجدار الفاصل بين المسجدين موجباً للإشكال في إقامة الصلاة في المسجدين.

    س382: في الطرق العامة توجد هناك مطاعم والى جانبها أماكن لإقامة الصلاة، فلو أن أحداً لم يتناول الطعام في ذلك المطعم، فهل يجوز له أن يصلّي في ذلك المكان، أو يجب عليه الإستئذان أولاً؟
    ج: لو احتمل أن مكان الصلاة ملك لصاحب المطعم، وأن الإنتفاع منه خاص بالذين يتناولون الطعام في ذلك المطعم، وجب عليه الإستئذان.

    س383: الذي يصلّي في أرض مغصوبة وكانت صلاته على السجاد أو على خشبة وأمثالهما، فهل صلاته باطلة أم صحيحة؟
    ج: الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وإن كانت على سجادة، أو على سرير عليها.

    س384: في بعض الشركات والمؤسسات الواقعة تحت تصرّف الحكومة في الوقت الحاضر يوجد مَن لا يشارك في صلاة الجماعة التي تقام فيها، بسبب أن هذه الأماكن قد صودرت من أصحابها بحكم المحكمة الشرعية، فنرجو أن تبيّنوا رأيكم المبارك في ذلك؟
    ج: اذا احتملوا أن القاضي المصدِّر لحكم المصادرة كان يمتلك الصلاحية القانونية، وقد أصدر حكم المصادرة وفقاً للموازين الشرعية والقانونية، فعمله محكوم بالصحة شرعاً، وعليه فيجوز التصرّف في ذلك المكان، ولا ينطبق عليه حكم الغصب.

    س385: لو كان هناك مسجد مجاور للحسينية، فهل تصح إقامة صلاة الجماعة في الحسينية، وهل الثواب فيهما متساوٍ؟
    ج: لا شك أن فضيلة الصلاة في المسجد أكثر من فضيلة الصلاة في غيره، ولكن لا مانع شرعاً من إقامة صلاة الجماعة في الحسينية، أو في أي مكان آخر.

    س386: هل تصح الصلاة في مكان فيه موسيقى محرّمة أم لا؟
    ج: لو كان مستلزماً لاستماع الموسيقى المحرّمة فلا يجوز المكث في ذلك المكان، إلاّ أن الصلاة محكومة بالصحة؛ ولو كان صوت الموسيقى موجباً لسلب الإنتباه والتركيز فالصلاة في ذلك المكان مكروهة.

    س387: ما هو حكم صلاة الذين يُبعثون في مهمة (مأمورية) في زورق ويحين وقت صلاتهم، بحيث لو لم يصلوا في هذا الوقت فلن يتمكنوا من أداء الصلاة بعد ذلك في داخل الوقت؟
    ج: في الفرض المذكور يجب عليهم أن يصلّوا في داخل الزورق وبأي نحو ممكن لهم.



    أحكام المسجد

    س388: نظراً الى أنه يُستحب للإنسان أن يصلّي في مسجد محلّته، فهل هناك إشكال في إخلاء مسجد المحلّة والذهاب الى المسجد الجامع في المدينة لإقامة صلاة الجماعة فيه أم لا؟
    ج: لو كان ترك مسجد المحلّة لأجل المشاركة في صلاة جماعة مسجد آخر، وبالأخص المسجد الجامع للمدينة، فلا إشكال فيه.

    س389: ما هو حكم الصلاة في المسجد الذي يدّعي بعض مَن شارك في بنائه بأنهم بنَوه لهم ولقبيلتهم؟
    ج: ليس المسجد بعدما بُني مسجداً مختصاً بقوم وعشيرة وقبيلة وأشخاص، بل يجوز لعامة المسلمين الإستفادة منه.

    س390: هل صلاة النساء في المساجد أفضل أم في البيوت؟
    ج: فضيلة الصلاة في المسجد ليست مختصة بالرجال.

    س391: في الوقت الحاضر يوجد بين المسجد الحرام والمسعى بين الصفا والمروة جدار منخفض بارتفاع حوالى نصف متر وعرض متر واحد، وهو مشترك بين المسجد والمسعى، فهل تتمكن النساء في أيام العادة حيث لا يجوز لهن الدخول الى المسجد الحرام الجلوس على هذا الجدار؟
    ج: لا إشكال فيه إلاّ أن يتيقن بأنه جزء من المسجد.

    س392: هل يجوز ممارسة الرياضة في مسجد المحلّة أو النوم فيه؟ وما هو حكم ذلك في المساجد الأخرى؟
    ج: المسجد ليس مكاناً للرياضة وللتمرينات الرياضية ويجب الاجتناب عن كل ما يتنافى مع شأن ومنزلة المسجد، والنوم فيه مكروه.

    س393: هل تجوز الإستفادة من صحن المسجد لأجل التوعية الفكرية والثقافية والعقائدية والعسكرية (بالدروس العسكرية) للشباب؟ وما هو حكم القيام شرعاً بهذه الأمور في إيوان مسجد لا يستفاد منه، مع الأخذ بعين الإعتبار قلة الأمكنة المخصصة لذلك؟
    ج: ذلك تابع لكيفية وقف صحن المسجد وإيوانه، ويجب أن تطلبوا من إمام جماعة المسجد المحترم والهيئة المشرفة على المسجد أن يبدوا رأيهم في ذلك، ومع التذكير بأن تواجد الشباب في المساجد وإقامة الدروس الدينية بموافقة إمام الجماعة وهيئة المسجد أمر مطلوب ومستحسن.

    س394: في بعض المناطق، ولا سيما في القرى، يقيمون مجالس للأعراس في المساجد، أي أنهم يقيمون مجلس الرقص والغناء في البيت، ولكنهم يتناولون طعام الغداء أو العشاء في المسجد، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟
    ج: إطعام المدعوين في المسجد في نفسه لا إشكال فيه، ولكن إقامة مجالس الأعراس في المسجد مخالفة لمكانة المسجد إسلامياً وغير جائزة، وارتكاب المحرّمات الشرعية من قبيل الإستماع الى الغناء والموسيقى اللهوية حرام مطلقاً.

    س395: تقوم الشركات التعاونية الشعبية ببناء الأحياء السكنية، وابتداءً يتم الاتفاق على أن يكون لتلك الأحياء أماكن عامة من قبيل المسجد، والآن حيث سُلّمت الوحدات السكنية الى المساهمين في الشركة، فهل يحق لبعض المساهمين أن يعدلوا عن الإتفاق السابق قائلين: إننا غير راضين ببناء المسجد؟
    ج: إذا أقدمت الشركة على بناء المسجد مع أخذ الموافقة من جميع أعضاء الشركة، وقد تم البناء ووُقِف المسجد، فعدول بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة لا أثر له، ولكن لو عدل بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة قبل حصول وقفية المسجد، فبناء المسجد بأموال أعضاء الشركة في الأرض المتعلقة بجميع الأعضاء ومن دون رضاهم غير جائز، إلاّ أن يكون قد اشتُرط على جميع أعضاء الشركة ضمن العقد اللازم أن يُخصص جزء من الأرض المتعلقة بالشركة لأجل بناء المسجد، والتزم أعضاء الشركة بهذا الشرط، ففي هذه الصورة ليس لهم حق العدول، ولا أثر لعدولهم.

    س396: من أجل مواجهة الغزو الثقافي جمعنا في المسجد حوالى 30 طالباً من المرحلة الإبتدائية والمتوسطة على شكل فرقة أناشيد، وأفراد هذه الفرقة يتلقَّون دروساً من القرآن الكريم، والأحكام، والأخلاق الإسلامية على حسب أعمارهم ومستوياتهم الفكرية، فما هو حكم القيام بهذا العمل؟ وما هو حكم استخدام الفرقة للآلة الموسيقية التي تسمى "أورغن"؟ وما هو حكم إجراء التمارين عليها في المسجد، مع رعاية الموازين الشرعية، والمقررات المـتّبعة والمتعارف عليها في الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الإرشاد الإسلامية (في إيران)؟
    ج: لا إشكال في تعليم القرآن والاحكام والاخلاق الاسلامية وكذا التدريب على الاناشيد الثورية والدينية في المسجد، ولكن على كل حال تجب مراعاة مكانة وقداسة المسجد، لتقام فيه العبادة، وتبليغ المعارف الدينية ولا تجوز مزاحمة المصلين فيه.

    س397: هل هناك إشكال شرعاً في عرض الأفلام السينمائية الموزعة من قبل وزارة الإرشاد الإسلامية (في إيران) في المسجد للذين يحضرون الجلسات القرآنية؟
    ج: لا يجوز تحويل المسجد إلى مكان لعرض الأفلام السينمائية، ولكن لا مانع من عرض الأفلام الدينية والثورية المحتوية على معانٍ مفيدة ومربية في بعض المناسبات من حين لآخر حسب الحاجة، ووفق رأي إمام المسجد.

    س398: هل هناك إشكال شرعاً في بث الموسيقى المفرحة بمناسبة أعياد ميلاد الأئمة المعصومين(عليهم السلام) من المسجد؟
    ج: من الواضح أن للمسجد مكانة شرعية خاصة، فإذا كان بث الموسيقى فيه لا يتناسب مع مكانته فهو حرام، حتى وإن كانت الموسيقى غير لهوية.

    س399: متى تجوز الإستفادة من مكبرات الصوت الموجودة في المساجد والتي يسمع صوتها خارج المسجد؟ وما هو حكم بث الأناشيد الثورية أو القرآن الكريم قبل الأذان؟
    ج: في الأوقات التي لا يكون فيها إيذاء وإزعاج للجيران وسكان المحلّة لا إشكال في بث قراءة القرآن الكريم لعدة دقائق قبل الأذان.

    س400: ما هو تعريف المسجد الجامع؟
    ج: هو المسجد الذي بُني في البلد لاجتماع معظم أهل البلد فيه من دون اختصاص له بقبيلة أو أهل سوق.

    س401: قسم مسقوف من أحد المساجد كان قد تُرك منذ ثلاثين سنة ولا تقام فيه الصلاة، وقد تحوّل الى خَرِبة واتُخذ جزء منه مخزناً ، وأخيراً أُجريت بعض الإصلاحات عليه من قبل قوات التعبئة المستقرة في هذا القسم المسقوف منذ 15 عاماً، وكان سبب تلك التغييرات هو الوضع غير المناسب الذي كان عليه ذلك البناء، خصوصاً أن السقف كان معرَّضاً للسقوط؛ ولمَّا كان الإخوة في قوات التعبئة جاهلين بالأحكام الشرعية للمسجد، والذين يعلمون بها لم يرشدوهم، فقد قاموا ببناء عدة غرف في قسم من هذا الجزء من المسجد، وعلى أثر هذه التغييرات صُرِفت مبالغ كبيرة، وحالياً فإن عمليات البناء أشرفت على الإنتهاء ، فنرجو بيان الحكم الشرعي في الموارد التالية:
    (1) على فرض أن المتصدّين لهذا العمل وأعضاء الهيئة المشرفة عليه كانوا جاهلين بالمسألة، فهل يُعتبرون مسؤولين شرعاً عن النفقات التي صُرِفت من بيت المال؟ وهل هم مذنبون أم لا؟
    (2) نظراً الى أن النفقات كانت قد صُرِفت من بيت المال فهل تجيزون (ما دام المسجد غير محتاج الى هذا الجزء ولا تقام الصلاة فيه) أن ينتفع من هذه الغرف ـ ومع الرعاية التامة للأحكام والحدود الشرعية للمسجد ـ من أجل القيام بالنشاطات التعليمية كتعليم القرآن الكريم والأحكام الشرعية، وكذلك الإستفادة منها في أمور المسجد أو تجب المبادرة الى هدم تلك الغرف؟
    ج: يجب أن يعيدوا القسم المسقف من المسجد الى حالته السابقة بهدم الغرف المبنيّة فيه، ونفقات هذا المورد إذا لم يكن هناك تعدٍّ وتفريط، وتعمّد وتقصير فليس معلوماً أنها مضمونة على أحد. والإستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعليم قراءة القرآن الكريم، والأحكام الشرعية، والمعارف الإسلامية، وسائر المراسم الدينية والمذهبية في حال عدم مزاحمتها للمصلّين، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشكال فيها، ويجب أن يتعاون إمام الجماعة وقوات التعبئة وباقي المسؤولين في المسجد فيما بينهم ليحافظ على تواجد قوات التعبئة في المسجد، ولئلا يقع الخلل في أداء المسجد لوظائفه العبادية كالصلاة وغيرها.

    س402: في مشروع توسعة أحد الشوارع، هناك عدة مساجد تقع في المساحة التي يشملها المشروع بحيث يجب هدم بعضها كلياً وبعضها الآخر جزئياً لتسهيل حركة وسائل النقل، نرجو أن تبيّنوا رأيكم الشريف؟
    ج: لا يجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلاّ في حال وجود مصلحة لا يمكن التهاون بها والغض عنها.

    س403: هل يمكن الإستفادة الشخصية وبمقدار قليل من الماء الموجود في المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، كأن يأخذ منه أصحاب الدكاكين لشرب الماء البارد، أو للشاي، أو للسيارة، مع الإلتفات الى أن هذا المسجد ليس له واقف واحد حتى يمنع من ذلك؟
    ج: لو لم يعلم بأن الوقفية لخصوص وضوء المصلّين، وكان العرف سائداً في محلّة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشكال فيه، وإن كان الإحتياط في هذا المجال مطلوباً.

    س404: يوجد مسجد قرب المقبرة وعندما يأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور يأخذون الماء من المسجد لرشه على قبر أحد أرحامهم مثلاً، ولا نعلم هل هذا الماء موقوف على المسجد أم أنه سبيل عام، وعلى فرض العلم بأن الماء لم يكن موقوفاً على المسجد ولكنه مخصص للإستفادة في الوضوء والتخلي فقط، فهل يجوز التصرّف المذكور؟
    ج: إذا كان أخذ الماء من المسجد للرش على القبر خارج المسجد أمراً سائداً بين الناس غير منكر لديهم، ولم يكن هناك دليل على أنه وقف لخصوص الوضوء، أو له وللتطهير فقط فلا بأس به.

    س405: إذا كان المسجد بحاجة الى الترميم، فهل يجب الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله؟
    ج: لا حاجة في ترميم المسجد تبرعاً ـــ من ماله أو من مال المتبرعين الخيّرين ـــ الى إذن الحاكم الشرعي.

    س406: هل يجوز أن أوصي بدفني بعد موتي في مسجد المحلّة الذي كنت قد بذلت فيه جهوداً، لأنني أحب أن أُدفن في ذلك المسجد، سواء في الداخل أم في الصحن؟
    ج: إذا لم يستثنَ دفن الميت حين إيقاع صيغة الوقف فلا يجوز دفنه فيه، ووصيتك في هذا المورد لا اعتبار لها.

    س407: مسجد بُني قبل حوالي عشرين عاماً وقد زُيِّن بإطلاق الإسم المبارك لصاحب الزمان عليه، وليس معلوماً أن الإسم قد ذُكر في صيغة وقف المسجد، فما هو حكم تغيير اسم المسجد من اسم صاحب الزمان الى المسجد الجامع؟
    ج: مجرد تغيير اسم المسجد لا مانع منه.

    س408: هناك عادة رائجة في مساجد المحلّة ـ ومنذ قديم الأيام ـ أن تُعطى نذورات للمسجد حيث تُصرف في احتياجاته أيام محرّم وصفر وشهر رمضان وسائر أيام الله تعالى، وأخيراً جُهِّزت المساجد بالكهرباء وأنظمة التدفئة، وعندما يموت شخص من أهالي المحلّة يقام له مجلس فاتحة في المسجد، وأثناء مراسم الفاتحة يستفاد من كهرباء وتدفئة المسجد، والمقيمون للمجلس لا يدفعون تلك المصاريف، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟
    ج: جواز الإستفادة من إمكانيات المسجد في مجالس العزاء الخاصة وأمثالها راجع لكيفية وقف أو نذر تلك الإمكانيات للمسجد.

    س409: يوجد في القرية مسجد جديد البناء (والذي بُني مكان المسجد السابق) وفي زاوية من هذا المسجد والتي كانت أرضها جزءاً من المسجد السابق، وبسبب الجهل بالمسألة بُنيت فيها غرفة لإعداد الشاي ونحوه، وأيضاً فقد أُنشئت مكتبة على سطح شرفة تقع داخل المسجد، يرجى بيان رأي سماحتكم في هذا الأمر.
    ج: بناء غرفة الشاي في مكان المسجد السابق ليس صحيحاً، ويجب إرجاع ذلك المكان إلى حالة المسجدية، وسطح المسجد بحكم المسجد وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار الشرعية للمسجد، ولكن وضع رفوف للكتب هناك، والتواجد في ذلك المكان من أجل المطالعة وقراءة الكتب إذا لم يكن مزاحماً للمصلّين فلا إشكال فيه.

    س410: ما هو رأيكم في هذه المسألة وهي "يوجد مسجد في إحدى القرى مائل الى الخراب، ولا يوجد مبرر لهدمه لأنه ليس مانعاً من شق الطريق"، فهل يجوز هدم هذا المسجد بشكل كامل؟ وأيضاً يوجد لهذا المسجد مقدار من الأثاث مع مقدار من المال، فإلى مَن تُعطى هذه الأشياء؟
    ج: لا يجوز هدم المسجد وتخريبه، وبشكل عام خراب المسجد لا يخرجه عن المسجدية، والأثاث والحاجيات العائدة للمسجد إذا لم تكن محتاج إليها للإستفادة منها هناك فلا إشكال في نقلها الى المساجد الأخرى لأجل الإستفادة منها.

    س411: هل يجوز شرعاً بناء متحف في زاوية من صحن المسجد، من دون التدخل والتصرّف في بناء المسجد كالمكتبة التي تشكل جزءاً من بناء المسجد في الوقت الحاضر؟
    ج: لا يجوز إيجاد متحف أو مكتبة في زاوية من صحن المسجد إذا كان مخالفاً لكيفية وقف قاعة المسجد، أو كان موجباً لتغيير بناء المسجد، وبإمكانكم أن تُنشئوا مكاناً في جوار المسجد لأجل الغرض المذكور.

    س412: مكان موقوف بُني فيه مسجد ومدرسة حوزوية ومكتبة عامة، وجميعها يُنتفع بها ولها نشاط في الوقت الحاضر، وهذا المكان حالياً داخل ضمن خارطة الأماكن التي يجب هدمها من قبل البلدية، فكيف يكون التعاون مع البلدية لأجل هدمها وأخذ الإمكانيات من البلدية لإبدالها ببناء أحسن؟
    ج: إذا قامت البلدية بالهدم وإعطاء العوض فاستلام العوض لا إشكال فيه، ولكن أصل هدم المسجد والمدرسة الموقوفين غير جائز إلا لمصلحة أهم لا يمكن غض النظر عنها.

    س413: من أجل توسيع المسجد الجامع هناك حاجة لاقتلاع عدة أشجار من صحنه، فهل يجوز ذلك، علماً بأن صحن المسجد كبير وفيه أشجار أخرى كثيرة؟
    ج: اذا لم يعدّ العمل المذكور تغييراً وتبديلاً في الوقف فلا إشكال فيه.

    س414: ماهو حكم الأرض التي كانت جزءاً من القسم المسقف من المسجد وقد تحوّلت الى شارع بعد أن وقع المسجد ضمن الخطة العمرانية للبلدية وتم هدم جزء منه اضطراراً؟
    ج: إذا كان احتمال إرجاعها الى حالتها المسجدية الأولى بعيداً فترتب الآثار الشرعية للمسجدية غير معلوم.

    س415: كان هناك مسجد آلى الى الخراب ومحيت عنه آثار المسجدية، أو بُني مكانه بناء آخر وليس هناك اي أمل في بنائه مسجداً من جديد كما اذا صار فيه عمران لا يمكن هدمه أو تغييره، فهل يحرم تنجيس هذا المكان ويحب تطهيره أم لا؟
    ج: في الفرض المذكور ليس من المعلوم حرمة تنجيسه وإن كان الاحوط ان لا ينجّسه.

    س416: إنني منذ مدة أقيم الجماعة في أحد المساجد، وليس لدي اطلاع على كيفية وقف المسجد، ومع الإلتفات الى أن المسجد يواجه مشكلات عديدة من ناحية النفقات، فهل يجوز تأجير سرداب المسجد في عمل يليق بشأنه؟
    ج: إذا لم يكن للسرداب عنوان المسجدية، ولم يكن جزءاً من المرافق التي يحتاج إليها المسجد ولم يكن موقوفاً وقف الانتفاع فلا إشكال فيه.

    س417: ليس للمسجد أملاك يمكن من خلالها إدارة شؤونه، والهيئة المشـرفة ارتأت حفر سرداب تحت القسم المسقف من المسجد من أجل بناء مصنع ومرافق عامة لخدمة المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟
    ج: الحفر تحت القسم المسقف لأجل تأسيس مصنع ونحوه غير جائز.

    س418: هل يجوز مطلقاً دخول الكفار الى مساجد المسلمين، ولو كان ذلك لأجل مشاهدة الآثار التاريخية؟
    ج: لا يجوز شرعاً دخولهم إلى المسجد الحرام، وأما دخولهم إلى سائر المساجد فإن عدَّ هتكاً لحرمتها فلا يجوز، بل لا يجوز دخولهم إليها مطلقاً.

    س419: هل تجوز الصلاة في مسجد بُني بأيدي الكفار؟
    ج: لا إشكال في الصلاة فيه.

    س420: إذا تبرع كافر بمال لبناء المسجد أو قدَّم مساعدة أخرى، فهل يجوز قبول ذلك؟
    ج: لا إشكال فيه.

    س421: لو أن أحداً أتى الى المسجد في الليل ونام فيه فاحتلم، وحينما استيقظ لم يتمكن من الخروج من المسجد، فما هو تكليفه؟
    ج: إذا لم يتمكن من الخروج من المسجد والذهاب الى مكان آخر فيجب عليه فوراً التيمم ليجوز له البقاء في المسجد.



    أحكام الأماكن الدينية الأخرى

    س422: هل يجوز شرعاً تسجيل الحسينية باسم أفراد معيّنين؟
    ج: لا يجوز تسجيل ملكية الحسينية التي هي وقف عام لإقامة المجالس الدينية، ولا حاجة الى تسجيل وقفيتها بأسماء اشخاص معينين، وعلى كل حال تسجيلها باسم بعض الأفراد يجب أن يكون بإذن وإجازة كل الذين اشتركوا في بنائها.

    س423: جاء في الرسائل العملية أن الجُنُب والمرأة الحائض لا يجوز لهما الدخول الى حرم الأئمة ، فنرجو التوضيح: هل الحرم هو ما تحت القبة فقط أم يشمل كل بناء أُلحق بها أيضاً؟
    ج: المراد بالحرم هو ما تحت القبة المباركة وما يصدق عليه الحرم والمشهد الشريف عرفاً، وأما البناء الملحق والأروقة فليس لها حكم الحرم، فلا مانع من دخول الجُنُب والحائض فيها، إلاّ ما كان منها بعنوان المسجد.

    س424: تم تأسيس حسينية الى جانب مسجد قديم، وفي الوقت الحاضر فإن المسجد القديم لا يسعْ المصلّين، فهل يجوز دمج الحسينية المذكورة بالمسجد والإستفادة منها بعنوان أنها مسجد؟
    ج: الصلاة في الحسينية لا إشكال فيها، ولكن الحسينية إذا وُقِفت على النهج الصحيح شرعاً بعنوان الحسينية فلا يجوز تبديلها بالمسجد ولا ضمها الى المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد.

    س425: ما هو حكم استعمال الفراش والأمتعة المنذورة لمرقد أحد أولاد الأئمة في المسجد الجامع للمحلّة؟
    ج: لا مانع منه إذا كان زائـداً عن حاجة مرقد ابن الإمام والزائرين له.

    س426: هل للتكايا (الديوانية) التي تؤسس باسم أبي الفضل(عليه السلام) وغيره حكم المسجد، نرجو التفضل بتبيين أحكامها؟
    ج: التكايا والحسينيات ليس لها حكم المسجد.



    لباس المصلي

    س427: إذا كان عندي شك في تنجّس ثيابي، فهل تبطل الصلاة فيما لو صلّيت فيها أم لا؟
    ج: اللباس المشكوك تنجُّسه محكوم بالطهارة وتصح الصلاة فيه.

    س428: إشتريت حزاماً جلدياً من ألمانيا، فهل هناك إشكال شرعي في الصلاة فيه فيما لو شككت بأنه جلد طبيعي أم إصطناعي وبأنه جلد لحيوان مذكى أم لا؟ وما هو حكم الصلوات التي صلّيتها فيه؟
    ج: إذا كان الشك في أنه جلد طبيعي أم إصطناعي، فلا إشكال في الصلاة فيه، ولكن لو كان الشك بعد إحراز كونه جلداً طبيعياً في أنه من حيوان مذكى شرعاً أم لا فهو ليس بنجس ولكن لا تصح الصلاة فيه، وأما الصلوات الماضية التي صلاها حال الجهل بالحكم فهي محكومة بالصحة.

    س429: إذا علم المصلّي بأنه لا توجد نجاسة على بدنه أو لباسه وأتى بالصلاة، ثم تبيّن له بعد ذلك أن بدنه أو لباسه كان متنجساً، فهل صلاته باطلة أم لا؟ ولو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فما هو الحكم؟
    ج: إذا لم يعلم أصلاً بتنجّس البدن أو اللباس ثم علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وأما لو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك ويكمل صلاته، وإن لم يتمكن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة، وكان لديه متسع من الوقت، وجب عليه قطع الصلاة، واستئنافها بالبدن واللباس الطاهرين.

    س430: زيد من مقلّدي أحد المراجع، وكان يصلّي مدة من الزمن فيما لا تصح فيه الصلاة من جلد حيوان مشكوك التذكية، فعلى رأي مرجعه إن كان قد حمل شيئاً من حيوان غير مأكول اللحم فالإحتياط الوجوبي هو الإعادة، فهل حكم مشكوك التذكية حكم الحيوان غير مأكول اللحم؟
    ج: الحيوان مشكوك التذكية بحكم الميتة بالنسبة لحرمة الأكل وعدم صحة الصلاة في جلده، ولكنه ليس بنجس، والصلوات السابقة التي صلاها حال الجهل بالحكم محكومة بالصحة.

    س431: إمرأة كانت ترى بعض شعرها مكشوفاً أثناء الصلاة فتستره فوراً، هل تجب عليها الإعادة أم لا؟
    ج: ما لم تتعمد الإظهار لشعرها فلا يجب عليها الإعادة.

    س432: يضطر شخص الى تطهير مخرج البول بالحصاة أو الخشب أو بأي شيء آخر، وعندما يرجع الى المنـزل يطهره بالماء، فهل يجب عليه تغيير أو تطهير لباسه الداخلي للصلاة؟
    ج: إذا لم يتنجس لباسه برطوبة البول فلا يجب عليه تطهير اللباس.

    س433: إن تشغيل بعض الآلات الصناعية المستوردة يتم بمساعدة أخصّائيين أجانب، وهؤلاء حسب الفقه الإسلامي كافرون ونجسون، وتشغيل الآلات يتم بوضع الزيت وأمور أخرى بواسطة اليد، وبالتالي لا يمكن أن تكون الآلات طاهرة؟ مع ملاحظة أن لباس وبدن العمال يلامس هذه الآلات أثناء العمل، ولا يتسع لهم المجال خلال أوقات العمل لتطهير اللباس والبدن بشكل كامل، فما هو التكليف بالنسبة للصلاة؟
    ج: مع احتمال أن الكافر الذي قام بتشغيل المكان والآلات كان من أهل الكتاب، الذين هم محكومون بالطهارة، أو كان لابساً حين العمل للقفاز فلا يحصل اليقين بتنجيس المكائن والآلات لمجرد قيام الكافر بتشغيلها، وعلى فرض حصول اليقين بتنجّس الآلة وبتنجّس البدن واللباس أثناء العمل يجب تطهير البدن، وتطهير أو تغيير اللباس للصلاة.

    س434: لو حمل المصلّي منديلاً وأمثاله متنجساً بالدم ووضعه في جيبه، فهل صلاته باطلة؟
    ج: إذا كان المنديل صغـيراً بحدٍ لا يمكن ستر العورة به فلا إشكال فيه.

    س435: هل تصح الصلاة في ثوب معطّر بعطور عصرية تحتوي على كحول؟
    ج: لا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم بنجاسة العطر المذكور.

    س436: ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة؟ وهل يوجد إشكال في اللباس ذي الكم القصير وفي عدم لبس الجورب؟
    ج: المعيار هو كون اللباس بحيث يستر تمام البدن باستثناء الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، والكفين الى الزندين، والقدمين الى مفصل الساقين، ولو كان الساتر مثل الشادر (العباءة الإيرانية).

    س437: هل يجب على النساء ستر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا؟
    ج: ستر القدمين الى مفصل الساقين مع عدم الناظر الأجنبي ليس بواجب.

    س438: هل يجب ستر الذقن عند لبس الحجاب وفي الصلاة بشكل كامل أم يكفي ستر الجزء السفلي منه، أم أنه يجب ستر الذقن لكونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعاً؟
    ج: يجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه.

    س439: هل يختص الحكم في المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة بما إذا صلّى نسياناً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع، أو يعمّ حالة الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية؟
    ج: لا يختص الحكم بصورتَي النسيان أو الجهل، بل تجوز الصلاة في المتنجس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، حتى في حال العلم والإلتفات.

    س440: هل وجود شعر القط أو لعابه على لباس المصلّي يوجب بطلان الصلاة؟
    ج: نعم موجب لبطلان الصلاة.


    لبس واستعمال الذهب والفضة

    س441: ما هو حكم تختّم الرجال بالذهب (خصوصاً أثناء الصلاة)؟.
    ج: لا يجوز للرجل التختُّم بالذهب مطلقاً، وصلاته فيه باطلة على الاحوط.

    س442: ما هو حكم التختّم بالذهب الأبيض للرجال؟
    ج: إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض هو نفس الذهب الأصفر ولكنه صار أبيض بسبب اختلاطه بمادة أخرى فالتختم به حرام، ولكن اذا كان الذهب الموجود فيه قليلاً جداً بحيث لا يعد عليه عرفاً انه ذهب فلا مانع منه. والپلاتين لا إشكال فيه ايضاً.

    س443: هل هناك إشكال شرعاً في لبس الذهب إذا لم يكن لبسه للزينة ولم يكن مرئياً للآخرين؟
    ج: يحرم لبس الذهب للرجال مطلقاً، ولو لم يكن بقصد الزينة، أو أُخفي عن نظر الآخرين.

    س444: ما هو حكم لبس الذهب للرجال لمدة قصيرة، لأننا نشاهد بعض الأشخاص الذين يدّعون أن لبس الذهب لوقت قصير ـ كلحظة العقد مثلاً ـ لا إشكال فيه؟
    ج: لبس الذهب للرجال حرام، ولا فرق بين المدة القصيرة والطويلة.

    س445: مع الإلتفات الى أحكام لباس المصلّي والى أن تزيّن الرجل بالذهب حرام، نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: (أ) هل المقصود من التزيّن بالذهب هو مطلق استعمال الذهب للرجال ولو من قبيل جراحة العظم وصناعة الأسنان؟ (ب) مع الإلتفات الى أنه من تقاليد بلدنا لبس الشباب المتزوجين حديثاً خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر، وهذا الأمر لا يعتبر بنظر عامة الناس بوجه من الوجوه زينة للرجل، بل هو علامة على ابتداء الحياة الزوجية للشخص، فما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟
    ج: (أ) المناط في حرمة لبس الرجال للذهب ليس صدق الزينة، بل لبس الذهب بأيّ نحو ولأيّ قصد، فهو حرام ولو كان خاتماً أو محبساً أو سلسلة وأمثالها. واما استعمال الذهب للرجال في العمليات الجراحية وصناعة الاسنان فلا اشكال فيه.
    (ب) لبس الخاتم من الذهب الأصفر للرجال حرام على كل حال.

    س446: ما هو حكم بيع وصياغة المجوهرات الذهبية الخاصة بالرجال والتي لا تلبسها النساء؟
    ج: صياغة المجوهرات الذهبية إذا كانت لأجل استعمال الرجال لها فهي حرام، وكذا لا يجوز بيعها وشراؤها لذلك.

    س447: نرى في بعض الضيافات يقدّمون الحلويات بأواني فضية، فهل يعتبر هذا العمل من تناول الطعام من آنية الفضة؟ وما هو حكمه؟
    ج: اذا كان تناول الطعام ونحوه من آنية الفضة بقصد الأكل فهو يعدّ من استعمال أواني الفضة في الطعام والشراب فيحرم.

    س448: هل هناك إشكال في طلي السن بالذهب؟ وماهو الحكم في طليه بالبلاتين؟
    ج: لا مانع من طلي السن بالذهب أو بالبلاتين، ولكن طلي السن بالذهب، خصوصاً الثنايا، إذا كان بقصد الزينة لا يخلو من إشكال.



    الأذان والإقامة

    س449: في قريتنا يرفع المؤذن أذان صلاة الصبح في شهر رمضان المبارك دائماً قبل دخول الوقت بعدة دقائق كي يتمكن الأشخاص من تناول الطعام أو شرب الماء الى وسط الأذان أو نهايته، فهل هذا العمل صحيح؟
    ج: إذا لم يؤدِّ رفع الأذان الى إيهام الناس، ولم يكن بعنوان الإعلان بطلوع الفجر فلا إشكال فيه.

    س450: قام بعض الأفراد وفي سبيل امتثال تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برفع الأذان بصورة جماعية في الطرقات العامة، ولله الحمد كان لهذا العمل الأثر الكبير في منع الفساد العلني في محيط المنطقة وفي إقبال الأشخاص، خصوصاً الشباب، على إقامة الصلاة أول الوقت. ولكن أحدهم ذكر أن هذا العمل لم يرد في الشريعة الإسلامية وهو بدعة، وأدى قوله الى وجود شبهة، فما هو رأيكم المبارك؟
    ج: الأذان الإعلامي للصلاة في أول أوقات الفرائض اليومية، وترديده من قبل السامعين، ورفع الصوت به عند قراءته من المستحبات الشرعية الأكيدة، والإتيان بالأذان بصورة جماعية في أطراف الطرقات لا مانع منه إذا لم يوجب الهتك، أو سد الطريق، ولا أذية الآخرين.

    س451: بما أن رفع الأذان عمل عبادي سياسي، وفيه ثواب عظيم، صمّم المؤمنون على رفع الأذان بدون مكبّر عند دخول وقت الفريضة، خصوصاً صلاة الصبح، من على سطوح بيوتهم، والسؤال هو: ما هو حكم ذلك في حال اعتراض بعض الجيران على هذا العمل؟
    ج: رفع الأذان بالنحو المتعارف من على السطح لا إشكال فيه.

    س452: ما هو حكم إذاعة البرامج الخاصة بسَحَر شهر رمضان المبارك (باستثناء أذان الصبح) بواسطة مكبّر الصوت في المسجد ليسمعها الجميع؟
    ج: في الأمكنة التي يكون فيها أغلب الناس مستيقظين في ليالي شهر رمضان المبارك لقراءة القرآن الكريم، وتلاوة الأدعية، والمشاركة في المراسم الدينية وأمثال ذلك لا إشكال فيه، ولكن إذا سبّب الأذى لجيران المسجد فهو غير جائز.

    س453: هل يسمح في المساجد والمراكز بإذاعة الآيات القرآنية قبل أذان الصبح، والأدعية بعده بصوت عالٍ جداً، بحيث يصل مداه الى مسافة عدة كيلومترات؟ علماً بأن ذلك يستمر أحياناً أزيد من نصف ساعة؟
    ج: لا بأس ببث الأذان بالنحو المتعارف للإعلان عن دخول وقت فريضة الصبح بواسطة مكبّر الصوت، ولكن إذاعة الآيات القرآنية والدعاء وغيرهما في أي وقت بواسطة مكبّر الصوت في المسجد إذا كان يسبّب أذية للجيران لا مبرر له شرعاً، بل فيه إشكال.

    س454: هل يجوز للرجل أن يكتفي بأذان المرأة لصلاته؟
    ج: لا يبعد جواز الإكتفاء بأذانها فيما لو سمع منها جميع فصوله.

    س455: ما هو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة؟
    ج: قول «اشهد ان عليّاً ولي الله» بعنوان انه شعار التشيع أمر مهم جداً ويجب ان يؤتى به بقصد القربة المطلقة ولكنه ليس جزءاً من الأذان والاقامة.

    س456: نعلم بأن كلمة "الصلاة" تنتهي بالتاء، ولكنهم في الأذان يقولون "حي على الصلاه" (بالهاء)، فهل هذا صحيح؟
    ج: لا إشكال في ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء، بل يتعيّن ذلك.



    القيام

    س457: منذ مدة أعاني من آلام في الظهر وفي بعض الاحيان يكون الالم شديداً بحيث لا يمكنني معه الاتيان بالصلاة عن قيام، ولذلك فإذا أردت الاتيان بالصلاة في أول وقتها فعليَّ الاتيان بها من جلوس، واما لو انتظرت الى آخر وقتها فيمكنني الاتيان بها من قيام، فما هي وظيفتي في هذه الحالة؟
    ج: إذا كنت تحتمل أنك في آخر الوقت تأتي بالصلاة من قيام فالاحوط الانتظار، ولكن إذا أتيت بها في أول وقتها من جلوس بسبب العذر المذكور ولم يرتفع عذرك الى آخر وقتها فصلاتك من جلوس صحيحة ولا يجب إعادتها.
    وأما إذا كنت على يقين من أن العجز سوف يستمر الى آخر الوقت فصليت في اول الوقت ثم اتفق ان ارتفع العذر في آخر الوقت وأصبحت قادراً على القيام فيجب عليك إعادة الصلاة في آخر الوقت من قيام.



    القراءة وأحكامها

    س458: ما هو حكم صلاتنا إذا لم تكن القراءة فيها جهراً؟
    ج: يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة جهراً في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وتبطل صلاتهم بتعمد الإخفات، ولكن تصح لو كان الإخفات سهواً أو جهلاً.

    س459: إذا أردنا الإتيان بصلاة الصبح قضاءً، فهل يجب أن تُقرأ جهراً أو إخفاتاً؟
    ج: يجب الجهر في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداءً وقضاءً وفي كل حال، حتى وإن كان قضاؤها في النهار فلو لم يجهر بها بطلت صلاته.

    س460: نحن نعلم أن الركعة الواحدة من الصلاة تتكون من النية، وتكبيرة الإحرام، والحمد، والسورة، والركوع والسجود، ومن جانب آخر فإنه يجب الإخفات في صلاة الظهر والعصر، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء؛ ولكن في الإذاعة والتلفزيون يأتون بذكر ركوع وسجود الركعة الثالثة جهراً، علماً بأن الركوع والسجود هما جزءان من الركعة التي يجب فيها الإخفات، فما الحكم في هذه المسألة؟
    ج: وجوب الجهر في صلاة المغرب والعشاء والصبح، ووجوب الإخفات في صلاتي الظهر والعصر إنما هو في خصوص قراءة الحمد والسورة، كما أن وجوب الإخفات فيما سوى الأوليين من ركعات صلاتي المغرب والعشاء إنما هو في خصوص قراءة الحمد أو التسبيحات فيها؛ وأما في ذكر الركوع والسجود، وكذا في التشهد والتسليم، وفي سائر الأذكار الواجبة في الصلوات الخمس فالمكلَّف مخيّر فيها بين الجهر والإخفات.

    س461: لو أراد شخص أن يأتي ـ بالإضافة الى الركعات اليومية السبع عشرة ـ بسبع عشرة ركعة قضاء إحتياطية، فهل تجب عليه القراءة جهراً أو إخفاتاً في الركعتين الأوليين من صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
    ج: في وجوب الجهر والإخفات في الصلوات اليومية لا يوجد فرق بين صلاة الأداء وصلاة القضاء ولو كانت إحتياطية.

    س462: مع ملاحظة رأي سماحة الإمام (قدّس سرّه) في تفسير ـ سورة الحمد المباركة ـ بأرجحية لفظ {مَلِك} على {مالك}، فهل تصح القراءة على كلا الطريقتين عند قراءة هذه السورة المباركة في الفرائض وغير الفرائض؟
    ج: الإحتياط في هذا المورد لا إشكال فيه.

    س463: هل يصح للمصلّي أن يتوقف بدون العطف الفوري عند قراءة {غير المغضوب عليهم...} ثم يأتي بـ {ولا الضالين}؟، وهل يصح الوقوف في التشهد عند كلمة "محمد" (صلي الله عليه وآله وسلم) في قولنا: "اللهم صلِّ على محمد" ثم التلفظ بمقطع "وآل محمد"؟
    ج: لا يضر ما لم يصل الى حد يخلّ بوحدة الجملة.

    س464: وُجّه استفتاء لسماحة الإمام (قدّس سرّه) بالصورة التالية: بالنظر الى تعدّد الأقوال في تلفّظ حرف "الضاد" في التجويد، فبأي قول تعملون أنتم؟ فكتب الإمام جواباً على ذلك: "لا يجب معرفة مخارج الحروف طبقاً لقول علماء التجويد، ويجب أن يكون تلفّظ كل حرف على نحو يصدق عند عرف العرب بأنه أدى ذلك الحرف"، والسؤال هو: أولاً: كيف تفسّر عبارة في عرف العرب يصدق أنه أدى ذلك الحرف؟ ثانياً: ألم تُستخرج قواعد علم التجويد ـ كما استُخرجت قواعد الصرف والنحو ـ من عرف العرب ولغتهم؟ إذاً كيف يمكن القول بانفصالهما عن بعضهما؟
    ثالثاً: لو ان شخصاً تيقّن بطريق معتبر انه لا يؤدي الحروف من مخارجها الصحيحة حين القراءة أو أنه لا يلفظ الحروف والكلمات بشكل صحيح، علماً انه توجد لديه الأرضية المناسبة للتعلم من جميع الجهات حيث انه يملك استعداداً جيداً ولديه الفرصة المناسبة لتعلّم ذلك فهل يجب عليه مع وجود هذا الاستعداد أن يسعى لتعلم القراءة الصحيحة؟
    ج: الميزان في صحة القراءة هو الموافقة لكيفية القراءة عند أهل اللغة الذين تم اقتباس واستخراج ضوابط وقواعد التجويد منهم، وعلى هذا فاختلاف أقوال علماء التجويد في كيفية تلفّظ حرف من الحروف إذا كان ناشئاً من الإختلاف في الفهم لكيفية تلفّظ أهل اللغة فالأصل والمرجع يكون نفس عرف أهل اللغة، ولكن إذا كان اختلاف الأقوال ناشئاً من اختلاف أهل اللغة أنفسهم في كيفية التلفّظ، فالمكلَّف مخيّر في انتخاب أي واحد من تلك الأقوال شاء ويجب على من لا يقرأ صحيحاً تعلم القراءة الصحيحة مع التمكن.

    س465: مَن كانت نيته من البداية أو عادته قراءة الفاتحة والإخلاص، وأتى بالبسملة ساهياً عن التعيين، هل يجب عليه الرجوع فيعيّن ثم يأتي بالبسملة؟
    ج: لا يجب عليه إعادة البسملة، بل له الإكتفاء بما أتى به من البسملة لأية سورة أراد أن يقرأها بعد ذلك.

    س466: هل يجب الأداء الكامل للألفاظ العربية في الصلوات الواجبة؟ وهل الصلاة محكومة بالصحة في حالة عدم تلفّظ الكلمات بصورة عربية صحيحة وكاملة؟
    ج: يجب أن تكون جميع أذكار الصلاة من قراءة الحمد والسورة وغيرهما على النحو الصحيح، ولو كان المصلّي لا يعرف الألفاظ العربية بالكيفية التي يجب أن تُقرأ بها وجب عليه التعلّم، وحينما يعجز عن التعلّم يكون معذوراً.

    س467: هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة ـ أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها ـ أنها قراءة أم لا؟
    ج: لا يصدق عليها عنوان القراءة، ولا يجزي في الصلاة إلاّ التلفّظ بها بحيث يصدق عليها القراءة.

    س468: طبقاً لرأي بعض المفسرين فإن عدداً من سور القرآن الكريم ـ كسورة الفيل وقريش، والإنشراح والضحى ـ لا تعدّ سورة واحدة كاملة، وهم يقولون: إن مَن يقرأ إحدى هذه السور، مثل سورة الفيل، فيجب عليه بصورة حتمية أن يقرأ بعدها سورة قريش؛ وكذلك بالنسبة لسورتي الإنشراح والضحى اللتين يجب أن تُقرأ معاً، فلو أن شخصاً قرأ سورة الفيل وحدها، أو سورة الإنشراح وحدها في الصلاة، وهو جاهل بهذه المسألة، فما هي وظيفته؟
    ج: اذا لم يكن مقصّراً في تعلّم هذه المسألة فصلواته الماضية محكومة بالصحة.

    س469: إذا غفل شخص في أثناء الصلاة فقرأ مثلاً في الركعة الثالثة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثم انتبه الى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فهل تجب عليه الإعادة؟ وإذا لم ينتبه، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
    ج: تصح صلاته في مفروض السؤال ولا شيء عليه.

    س470: هل يجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
    ج: هن بالخيار بين الجهر والإخفات فيها ولكن اذا كان هناك أجنبي يسمع صوتهن فالأفضل لهن الإخفات.

    س471: يرى سماحة الإمام (قدّس سرّه) أن ملاك الإخفات في صلاة الظهر والعصر عدم الجهر، ونحن نعلم أنه باستثناء عشرة أحرف فإن بقية الحروف جهرية، وعلى هذا فإذا صلّينا الظهر والعصر من دون جهر فماذا سيكون حق الثمانية عشر حرفاً الجهرية، نرجو توضيح هذه المسألة؟
    ج: ليس الميزان في الإخفات هو ترك جوهر الصوت، بل هو عدم إظهار جوهر الصوت في مقابل الجهر الذي ميزانه هو إظهار جوهر الصوت.

    س472: الأشخاص الأجانب، سواء كانوا رجالاً أو نساءاً، الذين يدخلون في الإسلام وليس لديهم معرفة باللغة العربية، كيف يستطيعون أداء واجباتهم الدينية الأعمّ من الصلاة وغيرها؟ وأساساً هل هناك حاجة الى تعلّم اللغة العربية في هذا المجال أم لا؟
    ج: يجب تعلّم التكبيرة، والحمد، والسورة، والتشهد والتسليم، في الصلاة، وهكذا كل ما يشترط فيه اللفظ العربي.

    س473: هل هناك دليل بأن النوافل الليلية، أو نوافل الصلوات الجهرية تُقرأ جهراً، وكذلك بالنسبة الى الصلوات الإخفاتية تصلّى نوافلها إخفاتاً؟ فإذا كان الجواب "نعم" هل تكون مجزية هذه النافلة التي هي تابعة لصلاة جهرية مثلاً، إذا قُرِأت إخفاتاً، وكذلك العكس؟ أفتونا مأجورين.
    ج: يستحب الجهر بالقراءة في نوافل الفرائض الجهرية، والإخفات في نوافل الإخفاتية، ولو خالف وعكس فهو يجزئ أيضاً.

    س474: هل يجب في الصلاة، وبعد الحمد تلاوة سورة كاملة أم يكفي تلاوة مقدار من القرآن الكريم؟ وفي الحالة الأولى هل يجوز بعد قراءة السورة قراءة بعض الآيات القرآنية؟
    ج: لا تجزئ في الفرائض اليومية قراءة آيات من القرآن الكريم عن قراءة سورة كاملة، ولكن قراءة بعض الآيات بعنوان القرآن بعد قراءة سورة كاملة، لا إشكال فيها.

    س475: لو وقع خطأ ـ بسبب التهاون، أو بسبب اللهجة التي يتكلم بها الإنسان ـ في قراءة الحمد والسورة، أو في إعراب وحركات الكلمات في الصلاة، كأن يقرأ كلمة {يُولَد} بكسر اللام بدلاً من فتحها، فما هو حكم الصلاة؟
    ج: إذا كان متعمداً أو جاهلاً مقصّراً ـــ قادراً على التعلّم ـــ فالصلاة باطلة، وإلا فصحيحة، نعم بالنسبة لصلواته الماضية اذا كان يعتقد صحة القراءة بالنحو المذكور فلا يجب عليه قضاؤها.

    س476: شخص عمره 35 أو40 عاماً، وفي سن الطفولة لم يعلّمه أبواه الصلاة، وذلك الشخص أميّ وقد سعى لتعلّم الصلاة على الصورة الصحيحة، ولكنه لا يتمكن من أداء كلمات وأذكار الصلاة بصورة صحيحة، كما أنه لا يأتي ببعض كلماتها أصلاً، فهل صلاته صحيحة؟
    ج: صلاته محكومة بالصحة إذا أتى بما يتمكن عليه منها.

    س477: كنت أتلفّظ كلمات الصلاة كما تعلّمتها من أبويّ، وكما علّمونا في المرحلة المتوسطة من المدرسة، وبعد ذلك علمت بأنني كنت أتلفّظ تلك الكلمات بصورة خاطئة، فهل يجب عليّ ـ وطبقاً لفتوى الإمام (طاب ثراه) ـ إعادة الصلاة أو أن جميع الصلوات التي صلّيتها بتلك الكيفية صحيحة؟
    ج: في مفروض السؤال، فإن جميع ما مضى من الصلوات محكوم بالصحة، ولا إعادة فيها ولا قضاء.

    س478: هل تصح الصلاة بالإشارة من المريض المصاب بالخرس إذا كان لا يقدر على التكلم ولكنه سليم الحواس؟
    ج: صلاته صحيحة ومجزية في الفرض المذكور.



    الذكر

    س479: هل هناك إشكال في تغيير أذكار الركوع والسجود الواحد مكان الآخر عمداً؟
    ج: لو جاء بها بعنوان ذكر الله عز اسمه المطلق فلا إشكال فيه، وصح الركوع والسجود والصلاة كلها.

    س480: لو أتى شخص في السجود بذكر الركوع سهواً، أو بالعكس أتى في الركوع بذكر السجود، وفي نفس الوقت تذكر ذلك وقام بإصلاحه، فهل صلاته باطلة؟
    ج: ليس فيه إشكال وصلاته صحيحة.

    س481: إذا تذكر المصلّي بعد الفراغ من الصلاة، أو في أثنائها بأن الذكر في الركوع والسجود كان خطأً، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
    ج: إذا تجاوز محل الركوع والسجود فلا يجب عليه شيء.

    س482: هل يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربع مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة؟
    ج: يكفي، وإن كان الأحوط التكرار ثلاث مرات.

    س483: عدد التسبيحات الأربع في الصلاة ثلاث مرات، إلاّ أن شخصاً أتى بها سهواً أربع مرات، فهل تُقبل صلاته عند الله تعالى؟
    ج: لا إشكال فيها.

    س484: ما هو حكم مَن لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة والرابعة من صلاته؟
    ج: المرة الواحدة تكفي أيضاً ولا شيء عليه، وما لم يركع فإنه يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات ويكررها حتى يحصل له اليقين بأنه قالها ثلاث مرات.

    س485: هل يجوز قراءة "بحول الله تعالى..." في حالة حركة البدن في الصلاة، وهل يصح ذلك كما هو في حالة القيام؟
    ج: لا إشكال فيه، وأصل الذكر المذكور هو في حالة القيام للركعة التالية من الصلاة.

    س486: ما المراد بالذكر؟ وهل يشمل الصلاة "على النبي وآله (عليهم السلام) " ؟
    ج: كل عبارة تتضمن ذكر الله عز اسمه تعدّ ذكراً، والصلاة على محمد وآل محمد (عليهم أفضل صلوات الله) من أفضل الأذكار.

    س487: في صلاة "الوتر" ـ وهي ركعة واحدة ـ عندما نرفع أيدينا في القنوت ونطلب حاجاتنا من الله تعالى، فهل يوجد إشكال لو ذكرنا حاجاتنا باللغـة الفارسية؟
    ج: لا إشكال في الدعاء في القنوت باللغة الفارسية، بل لا مانع من مطلق الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية وبأي لغة كانت.



    أحكام السجود

    س488: ما هو حكم السجود والتيمم على الإسمنت أو البلاط (الموزاييك)؟
    ج: لا إشكال في السجود عليهما والتيمم بهما، وإن كان الأحوط ترك التيمم بهما.

    س489: هل هناك إشكال في وضع اليدين حال الصلاة على البلاط المثقوب بثقوب صغيرة؟
    ج: لا إشكال في الفرض المذكور.

    س490: هل هناك إشكال في الإستفادة من تربة السجود التي اسودَّت واتّسخت بحيث تغطي التربة طبقة من الأوساخ تحول بين الجبهة والتربة؟
    ج: إذا كان الوسخ عليها بمقدار يشكِّل وجود حاجب بين الجبهة والتربة فالسجود باطل، وكذا الصلاة.

    س491: إمرأة كانت تسجد على التربة وجبهتها مغطاة بالحجاب، خاصة موضع السجود، فهل يجب عليها إعادة تلك الصلوات؟
    ج: لا يجب الإعادة فيما إذا لم تكن حين السجود ملتفتة الى وجود الحائل.

    س492: إمرأة كانت تضع رأسها على التربة فتشعر بأن جبهتها غير ملامسة للتربة بشكل كامل، بحيث يكون الشادر أو المنديل يحول دون حصول الملامسة كاملة، ولهذا كانت ترفع رأسها وتعيد وضع رأسها على التربة بعد رفع الحائل، فما هو حكم هذه المسألة؟ ولو اعتبر عملها الأخير سجدة مستقلة فما هو حكم الصلوات التي أتت بها؟
    ج: يجب تحريك الجبهة حتى تصل الى التربة بدون رفعها عن الأرض، وإذا كان رفع الجبهة عن الأرض لأجل أن تسجد على التربة عن جهل أو نسيان، وكانت تفعل ذلك في سجدة واحدة من السجدتين في الركعة الواحدة، فصلاتها صحيحة ولا يجب الإعادة، ولكن إذا كان رفعها للجبهة لتسجد على التربة عن عمد، أو كانت تفعل ذلك في كلتا السجدتين من كل ركعة فصلاتها باطلة ويجب إعادتها.

    س493: يجب وضع المساجد السبعة على وجه الأرض حال السجود، ولكننا لا نقدر على هذا العمل نظراً الى وضعنا الصحي الخاص حيث إننا من جرحى الحرب المقعدين ـ الذين يستفيدون من الكرسي المتحرك ـ فلأجل الصلاة إما نرفع التربة الى الجبهة وإما نضع التربة على يد الكرسي ونسجد عليها، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟
    ج: إذا كان بمقدوركم وضع التربة على يد الكرسي أو على شيء آخر كالطاولة ونحوها والسجود عليها فافعلوا ذلك وصلاتكم صحيحة، وإلا فبأي نحو ممكن لكم، ولو بالإيماء أو الإشارة للسجود والركوع ولا إشكال فيه. موفقون إن شاء الله تعالى.

    س494: ما هو حكم السجود على حجر المرمر الذي يغطي أرض المشاهد الشريفة؟
    ج: السجود على حجر المرمر لا إشكال فيه.

    س495: ما هو حكم وضع بعض أصابع الرِجل بالإضافة الى الإبهام على الأرض عند السجود؟
    ج: لا إشكال فيه.

    س496: لقد صُنعت أخيراً تربة للصلاة تسمى "مهر أمين"، وفائدتها هي عدّ الركعات والسجدات للمصلّي ورفع الشك الى حد ما، فالرجاء أن تبيّنوا لنا رأيكم الشريف، علماً أنه عند وضع الجبهة عليها تتحرك الى الأسفل لوجود لولب حديدي تحت التربة، فهل يصح السجود عليها مع ذلك؟
    ج: إذا كانت مما يصح السجود عليه وكانت تستقر وتثبت بعد وضع الجبهة والضغط عليها فلا إشكال في السجود عليها.

    س497: أي رِجل نضعها على الأخرى عند جلسة الإستراحة من السجود؟
    ج: يستحب ان يجلس على فخذه الأيسر واضعاً ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى.

    س498: ما هو أفضل ذكر بعد قراءة الذكر الواجب في السجود والركوع؟
    ج: تكرار نفس الذكر الواجب على أن يُختم بالفرد، ويستحب في السجود وبالإضافة الى ذلك ذكر الصلاة على النبي(صلي الله عليه وآله وسلم) والدعاء لطلب الحاجات الدنيوية والأخروية.

    س499: ماهو التكليف الشرعي عند سماع آيات السجدة فيما إذا لم يكن القارئ حاضراً وكان الإستماع بواسطة الإذاعة أو جهاز التسجيل؟
    ج: يجب السجود في الفرض المذكور.



    ردّ التحية (في الصلاة)

    س500: هل يجب رد سلام الأطفال والصبيّة؟
    ج: يجب رد سلام الأطفال المميزين من الذكور والإناث، كما يجب رد سلام الرجال والنساء.

    س501: لو سمع شخص السلام ولم يردّه لغفلة أو لأي سبب آخر بحيث حصل فصل قليل، فهل يجب الردّ بعد ذلك؟
    ج: لو كان التأخير بمقدار لا يصدق معه جواب السلام وردّ التحية لم يجب.

    س502: لو سلّم شخص على جماعة قائلاً: "السلام عليكم جميعاً" وكان أحدهم يصلّي، فهل يجب عليه الردّ حتى ولو ردّ الحاضرون؟
    ج: ليس له ان يبادر بالرد إن كان غيره يرّده.

    س503: ما رأي سماحتكم في ردّ التحية التي لا تكون بصيغة السلام؟
    ج: لا يجوز ردّها إذا كان في الصلاة، وأما لو لم يكن في الصلاة فالأحوط الردّ إذا كانت قولاً وعدّت عرفاً تحية.

    س504: لو سلّم شخص عدة مرات في وقت واحد، أو سلّم عدة أشخاص، فهل يكفي الردّ مرة واحدة للجميع؟
    ج: في الأول يكفي الجواب مرة واحدة، وفي الثاني يكفي الجواب الواحد بصيغة تشمل الجميع بقصد ردّ سلامهم.

    س505: يُلقي أحد الأشخاص التحية بلفظ "سلام" بدلاً عن "سلام عليكم" فهل ردّ سلامه واجب؟
    ج: إذا صدق عليه عرفاً أنه تحية وسلام وجب الردّ.
    التعديل الأخير تم بواسطة الحاجة ليلى ; 05-14-2010 الساعة 08:05 PM
    ثبوت ذاتك قل هوالله احد, ونقش خاتمك الله الصمد, ومثلك لم تلد النساء ولن تولد ,ولم يكن لك يا عـــــــلـــــــــــي كفواً أحد

  3. #3
    مقاوم شجاع
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    458
    شكراً
    0
    تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة

    رد: فتاوى شرعيه لسماحة ولي أمر لمسلمين القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي

    مبطلات الصلاة

    س506: هل تبطل الصلاة بالإتيان بشهادة ولاية أمير المؤمنين علي(عليه السلام) في التشهد؟
    ج: الصلاة والتشهد الذي هو احد أجزائها هما نفسهما المذكوران في الرسالة العملية فيقتصر عليهما ولا يأتي بأمور زائدة على ذلك حتى وإن كانت كلام حقٍ وصحيحة.

    س507: شخص مبتلى بالرياء في عباداته وهو الآن يجاهد نفسه، فهل يعتبر هذا أيضاً رياءً؟ وكيف يتجنّب الرياء؟
    ج: كل عمل يؤتى به لله لا يكون رياءً حتى مقاومة الرياء نفسه ولأجل التخلص من الرياء يجب التفكر في عظمة الله عزّت آلاؤه، وفي ضعف نفسه البشرية واحتياجه كغيره اليه تعالى، وكذلك في عبوديته هو وسائر الناس لله تبارك وتعالى.

    س508: عند المشاركة في صلاة الجماعة للإخوة أهل السنّة تُلفظ كلمة "آمين" بصوت عالٍ بعد قراءة إمام الجماعة سورة الفاتحة، فما هو حكمها؟
    ج: لو اقتضت التبعية قول ” آمين” في الفرض المذكور فلا مانع منه وإلا فهو غير جائز.

    س509: أحياناً وفي أثناء الصلاة الواجبة نرى الطفل يقوم بعمل خطير، فهل يجوز أن نقرأ بعض الكلمات من سورة "الحمد"، أو من سورة أخرى، أو بعض الأذكار بصوت مرتفع كي يتنبّه الطفل أو نلفت انتباه مَن في البيت الى الأمر ليرتفع الخطر؟ وما هو حكم الصلاة عند القيام في أثنائها بتحريك اليد، أو الحاجب من أجل تفهيم شخص أمراً ما، أو للإجابة عن سؤاله؟
    ج: إذا لم يؤدِّ رفع الصوت عند قراءة الآيات أو الأذكار من أجل تنبيه الآخرين الى الخروج عن هيئة الصلاة فلا إشكال فيه، بشرط أن يؤتى بالقراءة والذكر بنية القراءة والذكر، وأما تحريك اليد أو الحاجب فإذا كان قليلاً وبنحوٍ لا ينافي الاستقرار والطمأنينة أو صورة الصلاة فلا يوجب البطلان.

    س510: إذا ضحك شخص أثناء الصلاة لتذكّر قول مضحك، أو لعروض أمر مثير للضحك، فهل تبطل صلاته أم لا؟
    ج: إذا كان للضحك صوت ـــ أي قهقهة ـــ بطلت الصلاة.

    س511: هل مسح الوجه باليدين بعد القنوت حال الصلاة يوجب بطلانها؟ وفي حال كونه موجباً للبطلان هل يعتبر معصية وذنباً؟
    ج: لا يوجب البطلان ولكنه مكروه.

    س512: هل يجوز تغميض العينين حال الصلاة لأن فتحهما يُشغل فكر الإنسان عن الصلاة؟
    ج: لامانع شرعاً من إغماض العينين ولكنه مكروه.

    س513: أتذكّر في أثناء الصلاة وفي بعض الأحيان المواقف الإيمانية والحالات المعنوية التي كنت أعيشها في زمان مواجهة النظام البعثي الكافر، مما يساعدني ذلك على زيادة الخشوع فيها، فهل هذا مبطل للصلاة؟
    ج: لا يضر بصحة الصلاة.

    س514: هل تبطل الصلاة لثلاثة أيام عند وقوع العداء والهجرة بين شخصين، وهل الصيام يبطل أيضاً؟
    ج: وقوع العداء والهجران بين شخصين لا يبطل الصلاة ولا الصيام ولكنّ هذا العمل مذموم شرعاً.




    الشكوك في الصلاة وحكمها

    س515: مَن كان في الركعة الثالثة من الصلاة وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟
    ج: الشك المذكور لا يُعتنى به، والصلاة صحيحة، ولا شيء على المكلَّف في هذا المورد.

    س516: هل يُعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين؟
    ج: حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الإعتناء به، فيما إذا لم يتجاوز المحل، وفي عدم الإعتناء به بعد التجاوز.

    س517: كثير الشك لا يعتني بشكه، لكن ما هي وظيفته لو عرض له شك في الصلاة؟
    ج: وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه إلاّ إذا كان الوقوع موجباً للفسـاد فيبنـي على عدمه، بلا فرق في ذلك بين الركعات والأفعال والأقوال.

    س518: إذا التفت شخص بعد عدة سنوات الى أن عباداته كانت باطلة، أو أنه شك في ذلك، فما هي وظيفته؟
    ج: الشك بعد العمل لا يُعتنى به، وفي صورة العلم بالبطلان يجب قضاء ما كان قابلاً للتدارك.

    س519: لو أتى ببعض أجزاء الصلاة مكان أجزاء أخرى سهواً، أو وقع نظره الى مكان ما أثناء الصلاة أو تكلم سهواً، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وما يجب فعله؟
    ج: الأعمال السهوية في الصلاة لا توجب البطلان، نعم في بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلاّ أن يزيد أو ينقص ركناً فإنه مبطل للصلاة.

    س520: لو نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها في الركعة الأخيرة، مثلاً توهّم الركعة الأولى من صلاته أنها هي الركعة الثانية فأضاف إليها الثالثة والرابعة، ففي الأخيرة التفت الى أنها هي الركعة الثالثة، فما هي وظيفته الشرعية؟
    ج: يجب عليه الاتيان بما نقص من صلاته من الركعة قبل التسليم ثم يسلّم بعد ذلك، وفي هذه الحالة لو ترك التشهد الواجب في موضعه وجب عليه على الاحوط قضاؤه والاتيان بسجدتي السهو ايضاً.

    س521: كيف يمكن معرفة مقدار ركعات صلاة الإحتياط على الشخص؟ من ناحية كونها ركعة واحدة أو ركعتين.
    ج: يكون مقدار ركعات صلاة الإحتياط بمقدار النقص المحتمل في الصلاة، فإذا كان الشك بين الركعتين والأربع تجب ركعتان من صلاة الإحتياط، وإذا كان الشك بين الثلاث والأربع تجب ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس لصلاة الإحتياط.

    س522: هل يجب سجود السهو عند قراءة كلمة من أذكار الصلاة أو من الآيات القرآنية أو من أدعية القنوت سهواً أو اشتباهاً؟
    ج: لا يجب.
    ثبوت ذاتك قل هوالله احد, ونقش خاتمك الله الصمد, ومثلك لم تلد النساء ولن تولد ,ولم يكن لك يا عـــــــلـــــــــــي كفواً أحد

  4. #4
    مقاوم شجاع
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    458
    شكراً
    0
    تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة

    رد: فتاوى شرعيه لسماحة ولي أمر لمسلمين القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي

    صلاة القضاء

    س523: إنني والى سن السابعة عشر لم أكن أعلم بالإحتلام والغسل وأمثال ذلك، ولم أسمع من أحد شيئاً حول هذه الأمور، ولم أكن أفهم ما معنى الجنابة ووجوب الغسل، ولهذا فإن صلاتي وصيامي الى هذا السن فيها إشكال، فأرجو التفضل ببيان التكاليف التي يجب عليّ القيام بها؟
    ج: جميع الصلوات التي صلّيتها في حال الجنابة يجب قضاؤها، وأما الصوم الذي وقع حال الجنابة من دون العلم بأصل الجنابة فهو صحيح ومجزئ ولا يجب قضاؤه.

    س524: مع الأسف فقد كنت أمارس عملية الإستمناء القبيحة بسبب الجهل وضعف الإرادة، ولهذا فإنني لم أكن أصلي في بعض الأحيان، ولكن ليس لدي علم بمقدار المدة التي تركت الصلاة فيها، وتركي للصلاة لم يكن متوالياً، بل في الأوقات التي كنت فيها مجنباً ولم أغتسل، وأظن أنني كنت على هذه الحالة مدة ستة أشهر، وصمّمت على أن أقضي الصلاة لهذه المدة، فهل قضاء هذه الصلاة واجب أم لا؟
    ج: كل مقدار من الصلوات اليومية التي تعلم بأنك لم تؤدِّها، أو صلّيتها وأنت في حال الحدث يجب عليك قضاؤها.

    س525: الشخص الذي لا يعلم باشتغال ذمته بصلاة القضاء، فهل الصلاة المستحبة أو النوافل التي يأتي بها تُحسب من صلاة القضاء فيما لو علم أن ذمته مشغولة بها؟
    ج: النوافل والصلوات المستحبة لا تحسب صلاة قضاء، وإذا كان بذمته صلاة قضاء يجب أن يصلّيها بنية صلاة القضاء.

    س526: إنني منذ حوالي سبعة أشهر بلغت سن التكليف، وقبل عدة أسابيع من بلوغي سن التكليف كنت أظن أن العلامة الوحيدة للبلوغ هي إتمام خمس عشرة سنة وفقاً للتاريخ الهجري القمري، إلاّ أنني في هذا الوقت طالعت كتاباً يتحدث عن علامات البلوغ عند الذكور، فرأيت أن هناك علامات أخرى للبلوغ أيضاً، وكانت متحققة عندي، إلاّ أنني لم أعرف تاريخ ظهورها، والآن هل بذمتي قضاء صلاة وصيام أم لا؟ علماً بأنني كنت أصلي في بعض الأحيان، وقد صمت شهر رمضان العام الماضي بشكل كامل، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
    ج: يجب قضاء كل من الصلاة والصيام التي تتيقن بفواتها بعد بلوغ سن التكليف الشرعي.

    س527: لو اغتسل شخص في شهر رمضان ثلاثة أغسال جنابة، مثلاً في يوم 20 ويوم 25 ويوم 27، وبعد ذلك تيقن بأن أحد تلك الأغسال كان باطلاً، فما هو حكمه بالنسبة للصلاة والصيام؟
    ج: الصيام صحيح، ولكن الصلوات يجب قضاؤها إحتياطاً.

    س528: شخص ولمدة من الزمن لم يكن يراعي الترتيب في الغسل جهلاً، فما هو حكم أعماله من صلاة وصيام؟
    ج: إذا كان عدم مراعاة الترتيب بنحو يوجب بطلان الغسل، فالصلوات التي صلاّها بالحدث الأكبر يجب قضاؤها على الاحوط، وأما الصوم فمحكوم بالصحة فيما لو كان آنذاك معتقداً بصحة غسله.

    س529: مَن أراد أن يقضي صلاة سنة، فكيف يجب أن يأتي بها؟
    ج: له أن يبدأ بإحدى الصلوات ويصلّي على نحو ما كان يصلي الصلوات الخمس اليومية.

    س530: لو أن شخصاً كان عليه قضاء مجموعة من الصلوات، فهل يجوز له ترتيب قضائها كالآتي: (1) يصلّي الصبح مثلاً عشرين صلاة. (2) كلاًّ من الظهر والعصر عشرين صلاة. (3) كلاًّ من المغرب والعشاء عشرين صلاة، ويستمر سنة على هذا المنوال؟
    ج: لا بأس بقضاء الصلوات كما ذُكر.

    س531: شخص جُرِح في رأسه وقد أُصيب جزء من مخّـه، وعلى أثر ذلك أُصيبت يده ورجله اليسرى ولسانه بالشلل، وكذلك فإنه نسي كيفية الصلاة ولا يستطيع تعلّمها، ولكن يستطيع تمييز أجزاء الصلاة المختلفة بالقراءة من الكتاب، أو من خلال استماع شريط التسجيل، وفي الوقت الحاضر لديه مشكلتان بالنسبة للصلاة: الأولى أنه لا يستطيع تطهير موضع البول ولا التوضؤ، والثانية مشكلة القراءة في الصلاة، فما هو حكمه؟ وكذلك ما هو حكمه بالنسبة للصلوات التي فاتته لمدة ستة أشهر تقريباً؟
    ج: لا تضر نجاسة البدن ـــ إذا لم يتمكن من تطهيره ولو بمعونة الآخرين ـــ بصلاته، فإن استطاع ولو بمساعدة الآخرين أن يتوضأ أو يتيمم فيجب أن يصلّي على أي نحو يستطيع، ولو كان ذلك بمساعدة الإستماع للشريط، أو النظر الى الكتابة وأمثال ذلك، والصلوات الماضية التي فاتته يجب قضاؤها إلاّ ما فاته على أثر الإغماء المستغرق لتمام الوقت.

    س532: في أيام الشباب قضيت من صلوات الظهر والعصر أكثر مما قضيت من صلوات المغرب والعشاء والصبح، ولا أعلم تسلسلها ولا ترتيبها ولا عددها، فهل في هذا المورد صلاة دور؟ وما هي صلاة الدور؟ نرجو أن توضحوا ذلك.
    ج: لا يجب مراعاة الترتيب، ويكفي أن تقضي أي عدد من الصلوات التي تتيقن بأنها فاتتك، ولا يجب عليك الدور وتكرار الصلاة لأجل إحراز الترتيب.

    س533: الشخص الكافر إذا أسلم بعد مدة، فهل يجب عليه قضاء الصلوات والصيام التي لم يؤدِّها أم لا؟
    ج: لا يجب.

    س534: بعد الزواج في بعض الأحيان كان يخرج مني سائل، وكنت أعتقد أنه نجس، ولهذا فقد كنت أغتسل غسل الجنابة وبنيّة غسل الجنابة، ومن ثم كنت أصلّي من دون وضوء، ويسمى هذا السائل في الرسالة العملية بالمذي، وأنا الآن لا أدري ما هو حكم الصلوات التي كنت أصلّيها بغسل الجنابة من دون أن أكون مجنباً ومن دون الإتيان بالوضوء؟
    ج: جميع الصلوات التي صلّيتها من دون وضوء بغسل الجنابة بعد خروج ذلك السائل يجب قضاؤها.

    س535: عدد من الأشخاص ـ وعلى أثر الإعلام المضلِّل ـ تركوا صلاتهم وواجباتهم لعدة سنوات، ولكن بعد رسالة الإمام الراحل (قدّس سرّه) تابوا الى الله تعالى، وهم الآن لا يستطيعون قضاء ما فاتهم، فما هو حكمهم؟
    ج: يجب عليهم تدارك وقضاء ما فات بأي مقدار ممكن.

    س536: شخص مات وعليه قضاء صيام شهر رمضان وقضاء صلاة كذلك، وقد ترك مقداراً من ماله، فإذا صُرف ذلك المال في قضاء صوم شهر رمضان فسوف يبقى قضاء الصلاة، والعكس صحيح، ففي هذه الحالة أيهما يقدَّم على الآخر؟
    ج: لا ترجيح بين الصلاة والصيام، ولا يجب على ورثته صرف تركته في قضاء صلاته وصيامه إلا إذا كان قد أوصى بذلك فيجب العمل بوصيته باستئجار من يقوم بالقضاء عنه من ثلث التركة بالمقدار الذي يكفي لذلك.

    س537: كنت أصلّي في أغلب الأوقات، وقضيت بعض ما فاتني منها، وهذه الصلوات الفائتة كانت تتمثل بالصلوات التي كنت نائماً في أوقاتها، أو أن بدني ولباسي كانا نجسين وتثاقلت عن تطهيرهما، فكيف أحسب ما في ذمتي من صلوات القضاء اليومية والآيات والقصر؟
    ج: يكفيك قضاء المقدار المتيقن من الصلوات التي فاتت منك، ومن هذا المقدار فما تيقنت بأنها من صلاة القصر أو الآيات أتيت بها وفقاً ليقينك، والباقي منها تصلّيها عن الصلوات اليومية تماماً، ولا شيء عليك أكثر من هذا.



    قضاء الإبن الأكبر صلاة والديه

    س538: أصيب والدي بالجلطة الدماغية، وبقي مريضاً لمدة سنتين، وعلى أثر إصابته بالجلطة لم يكن قادراً على تمييز الحسن والقبيح، يعني أنه قد سُلبت منه القدرة على التفكير والتعقّل، وخلال السنتين لم يؤدِّ صلاته وصيامه، وأنا الإبن الأكبر للعائلة، فهل يجب عليّ قضاء صلاته وصيامه؟ طبعاً أنا أعلم بأنه لو كان سليماً من الأمور المذكورة لكان واجباً عليّ قضاء ذلك، فأرجو إرشادي في هذه المسألة؟
    ج: إذا لم يصل ضعف القوة العقلية الى الحد الذي يصدق عليه عنوان الجنون، ولم يكن في حالة إغماء في تمام أوقات الصلاة فيجب قضاء صلواته الفائتة، وإلا فلا شيء عليكم بهذا الصدد.

    س539: إذا مات شخص فمَن يجب عليه دفع كفارة صيامه؟ فهل يجب على أبنائه وبناته دفع الكفارة، أو يمكن أن يدفعها شخص آخر أيضاً؟
    ج: كفارة الصيام التي كانت على الأب لو كانت مخيّرة، بأن كان هو متمكناً من الصيام والإطعام، فإن أمكن إخراجها من التركة أُخرجت منها، وإلا فيجب على الولد الأكبر الصيام عنه.

    س540: رجل كبير السن وكان قد فارق أهله لأسباب معيّنة وتعذّر عليه الإتصال بهم، وهو الولد الأكبر لأهله، وقد توفي والده خلال هذه الفترة، وهو لا يعلم مقدار صلاة القضاء وغيرها، وكذلك لا يملك المال الكافي للإستئجار ولا يستطيع القضاء بنفسه نظراً لكبر سنّه، فماذا يفعل؟
    ج: لا يجب قضاء صلوات الأب إلاّ ما علم الابن الأكبر فواتها منها، ويجب على الولد الأكبر قضاء صلوات أبيه بأي وجه ممكن، وإذا كان عاجزاً عنه ولو باستئجار الغير فهو معذور.

    س541: إذا كان الولد الأكبر للميت بنتاً، وولده الثاني ذكراً، فهل قضاء صلوات وصيام الأم والأب واجبة على هذا الإبن أيضاً؟
    ج: المناط في وجوب قضاء صلاة وصيام الأب والأم على الولد الاكبر هو كون الولد الذكر أكبر من بين الذكور لو كان لوالده أولاد ذكور، وفي مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصيام الأب وكذا الأم يجب على الإبن الذي هو الولد الثاني للأب.

    س542: إذا مات الولد الأكبر قبل الأب ـ سواء كان بالغاً أم لا ـ فهل يسقط قضاء صلاة الأب عن البقية أم لا؟
    ج: تكليف قضاء صلاة وصيام الأب متوجه للإبن الأكبر الذي يكون حياً زمان وفاة الأب، وإن لم يكن هو الولد الأول أو الإبن الأول للأب.

    س543: إنني الإبن الأكبر للعائلة، هل يجب عليّ ـ من أجل القيام بقضاء فرائض والدي ـ أن أتحقق منه ما دام حياً، أو يجب عليه هو أن يخبرني بمقدارها؟ فإذا لم يخبرني فما هو تكليفي؟
    ج: لا يجب عليك الفحص والسؤال، ولكن في هذا المجال على الأب قضاء صلاته بنفسه مهما أمكن فإن لم يقدر فيجب عليه الوصية بذلك، وعلى كل حال فإن الولد الأكبر من الذكور مكلَّف بعد وفاة أبيه بأن يقضي المقدار المتيقن مما فات على أبيه من الصلاة والصيام.

    س544: إذا مات شخص وكان كل ما يملكه هو بيت يسكنه أولاده، وقد كان بذمته صلاة وصيام، وابنه الأكبر لا يستطيع قضاءهما بسبب أشغاله اليومية، فهل يجب أن يبيعوا هذا البيت ويقضوا صلاته وصيامه؟
    ج: لا يجب بيع البيت في مفروض السؤال، ولكن قضاء الصلاة والصيام الذي كان على الأب يكون على ابنه الأكبر في كل الأحوال، إلاّ فيما إذا أوصى الميت بالاستئجار لذلك من ثلث تركته وكان وافياً لجميع ما عليه من الصلاة والصيام فيجب حينئذِ صرف ثلث التركة فيه.

    س545: في حال موت الولد الأكبر من الذكور الذي كان عليه قضاء صلاة الأب هل تعتبر ذمة وارث الولد الأكبر مشغولة به، أو أن القضاء ينتقل الى الولد الثاني من الذكور من أولاد الجد؟
    ج: ما وجب على الإبن الأكبر من قضاء صلاة وصيام أبيه لا يجب على ابنه، ولا على أخيه قضاؤه.

    س546: إذا لم يكن الأب يصلّي بتاتاً، فهل تكون جميع صلواته قضاءً ويجب على الإبن الأكبر الإتيان بها؟
    ج: الأحوط هو القضاء عنه في هذه الصورة أيضاً.

    س547: الأب الذي ترك جميع أعماله العبادية عن عمد، هل يجب على الإبن الأكبر الإتيان بجميع ما فات من صلاة وصيام أبيه والذي يبلغ مقداره 50 سنة؟
    ج: لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء على الولد الأكبر في صورة الترك طغياناً، ولكن لا يترك الإحتياط بالقضاء عنه في مثل هذه الصورة أيضاً.

    س548: لو وجب على الولد الاكبر قضاء ما فات من صلاة وصيام أبيه، وكان عليه هو نفسه قضاء صيام وصلاة نفسه فأيهما يقدّم؟
    ج: يتخيّر بينهما وأيهما قدّم يكون صحيحاً.

    س549: لي والد عليه مقدار من صلاة القضاء، ولكنه لا يستطيع قضاءها، وأنا الإبن الأكبر للعائلة، فهل يجوز ـ وهو ما زال حياً ـ أن أصلّي صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصاً للقيام بهذا العمل؟
    ج: لا تصح النيابة عن الشخص الحي في قضاء الصوم والصلاة.
    التعديل الأخير تم بواسطة صـابرين ; 05-16-2010 الساعة 04:18 PM سبب آخر: تغيير الخط وتكبيره
    ثبوت ذاتك قل هوالله احد, ونقش خاتمك الله الصمد, ومثلك لم تلد النساء ولن تولد ,ولم يكن لك يا عـــــــلـــــــــــي كفواً أحد

  5. #5
    مقاوم شجاع
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    458
    شكراً
    0
    تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة

    رد: فتاوى شرعيه لسماحة ولي أمر لمسلمين القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي

    صلاة الجماعة

    س550: ما هي نيّة إمام الجماعة في الصلاة، هل ينوي الجماعة أو الفرادى؟
    ج: إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة يجب أن يقصد الإمامة والجماعة، وإذا دخل في الصلاة من دون قصد الإمامة فصلاته واقتداء الآخرين به لا إشكال فيهما.

    س551: في الأماكن العسكرية وفي وقت صلاة الجماعة ـ التي تقام في وقت العمل الإداري ـ هناك عدد من المنتسبين لا يشاركون في صلاة الجماعة بسبب ظروف العمل، مع أنه يمكن إنجاز ذلك العمل بعد الوقت الإداري، أو في اليوم التالي، فهل يعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة؟
    ج: الأفضل من اجل إدراك فضيلة اول الوقت والجماعة تنظيم الأعمال الادارّية بنحو يمكن معه أداء هذه الفريضة الالهية جماعة في أقل وقت.

    س552: ما رأيكم في مسألة القيام بالأعمال المستحبة، كالصلاة المستحبة، أو دعاء التوسل ـ وباقي الأدعية الطويلة ـ التي تقام قبل أو بعد أو في أثناء صلاة الجماعة في الدوائر الحكومية التي تعقد في مصلّى الدائرة، والتي تطيل من وقت فريضة صلاة الجماعة؟
    ج: الأدعية والأعمال المستحبة الزائدة على إقامة الجماعة لأداء هذه الفريضة الإلهية التي هي من الشعائر الإسلامية إذا كانت تؤدي الى تضييع الوقت الإداري والتأخير في أداء الواجبات ففيها إشكال.

    س553: هل تصح إقامة صلاة جماعة ثانية في المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة بعدد كبير من المصلّين، على بعد يقارب 50 أو100 متر، بحيث يُسمع صوت أذانها وإقامتها؟
    ج: لا إشكال في إقامة مثل تلك الجماعة الثانية، إلاّ أنه من المناسب للمؤمنين أن يجتمعوا في مكان واحد ويحضروا جميعاً صلاة جماعة واحدة من أجل إضفاء العظمة على المراسم الدينية لصلاة الجماعة.

    س554: عندما تنعقد صلاة الجماعة في المسجد يقوم شخص أو أشخاص بالصلاة فرادى، فما هو حكم هذا العمل؟
    ج: لا يجوز إذا كان فيه إضعاف صلاة الجماعة، أو إهانة وهتك إمام جماعة يعتقد الناس بعدالته.

    س555: هناك محلّة فيها عدة مساجد، وجميع تلك المساجد تقام فيها صلاة الجماعة، ويوجد بيت يقع بين مسجدين بحيث تفصله عن أحد المسجدين عشرة بيوت وعن المسجد الآخر يفصله بيتان، وفي هذا البيت تقام صلاة الجماعة، ما هو حكمها؟
    ج: ينبغي أن تكون إقامة الصلاة جماعة وسيلة للوحدة والإلفة لا ذريعة لبث جو الإختلاف والفرقة، وإقامة صلاة الجماعة في البيت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت والإختلاف فلا بأس بها.

    س556: هل يجوز لشخص ومن دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، والذي يؤيده مركز شؤون المساجد، أن يقيم صلاة الجماعة في ذلك المسجد؟
    ج: إقامة صلاة الجماعة ليست متوقفة على إجازة الإمام الراتب، ولكن الأولى عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره الى المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فيه، بل ربما تحرم مزاحمته فيما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها.

    س557: إذا قام إمام الجماعة في بعض الأحيان بالتكلم بكلام ما وبالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحيث يكون ذلك غير مناسب ودون شأن عالم الدين، فهل تسقط العدالة بذلك؟
    ج: إذا لم يكن مخالفاً للشرع فلا يقدح في العدالة.

    س558: هل يجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟
    ج: الأمر موكول الى تشخيص المصلين، وإذا لم يكن مخالفاً للشرع ولا منافياً للمروءة فلا يقدح في العدالة.

    س559: لو اعتقد شخص بعدالة وتقوى شخص آخر، وفي نفس الوقت يعتقد أن ذلك الشخص ظلمه في بعض الموارد، فهل يمكن أن يعتبره عادلاً بصورة عامة؟
    ج: ما لم يحرز أن عمل ذلك الشخص ـــ الذي يعتبره ظالماً ـــ كان عن علم وقصد واختيار، وبلا مبرر شرعي لا يجوز له الحكم بفسقه.

    س560: هل يجوز الإقتداء بإمام جماعة يمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه لا يفعل ذلك؟
    ج: مجرد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يُحتمل أن يكون ناشئاً عن عذر مقبول في نظر المكلَّف غير موجب للقدح في العدالة، ولا مانع من الإقتداء به.

    س561: ما معنى العدالة في رأيكم؟
    ج: العدالة عبارة عن الحالة النفسـانية الباعثة دوماً على ملازمة التقوى المانعة من ارتكاب المحرمات الشرعية وترك الواجبات ويكفي في احرازها حسن الظاهر.

    س562: نحن مجموعة من الشباب نجلس معاً في الديوانيات والحسينيات، وعندما يحين وقت الصلاة نقدّم أحد الأشخاص العدول للإقتداء به في الصلاة، ولكن بعض الإخوة يستشكلون في الصلاة ويقولون بأن الإمام (قدّس سرّه) يحرّم الصلاة خلف غير عالم الدين، فما هو واجبنا؟
    ج: اذا أمكن الوصول الى عالم الدين فلا يجوز الاقتداء بغيره.

    س563: هل يستطيع شخصان إقامة صلاة الجماعة؟
    ج: إذا كان المراد تشكيل صلاة الجماعة من الإمام وشخص واحد مأموم فلا إشكال فيه.

    س564: إذا قرأ المأموم "الحمد" والسورة في صلاتي الظهر والعصر حال أدائها جماعة، حيث إن المفروض سقوطهما عنه، ولكنه فعل ذلك لأجل الحفاظ على تركيز ذهنه وعدم شروده فما هو حكم صلاته؟
    ج: لايجوز له القراءة في الصلاة الإخفاتية كصلاتي الظهر والعصر حتى ولو كانت من اجل تركيز ذهنه.

    س565: إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة النارية من أجل الذهاب الى صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير، فما هو حكمه؟
    ج: لا يضر ذلك بالعدالة، ولا بصحة الإمامة.

    س566: إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها، ومن أجل تحصيل ثواب الجماعة نكبّر تكبيرة الإحرام ونجلس في حالة التجافي ونتشهد مع الإمام، وبعد تسليم الإمام نقوم ونصلّي الركعة الأولى، والسؤال هو: هل يجوز العمل بهذه الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية؟
    ج: الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة.

    س567: هل يجوز لإمام الجماعة أخذ الاجرة على الصلاة؟
    ج: لا يجوز إلا أن يكون على مقدمات حضور صلاة الجماعة.

    س568: هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤمَّ صلاتي عيد أو مطلق صلاتين لوقت واحد ؟
    ج: لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية، بل هو مستحب، وأما في صلاة العيد فيشكل ذلك.

    س569: في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء، والمأموم في الركعة الثانية، هل يجب على المأموم قراءة الحمد والسورة جهراً؟
    ج: يجب أن يقرأهما إخفاتاً.

    س570: إذا تُليَت بعد التسليم من صلاة الجماعة آية الصلاة على النبي أولاً وردّد المصلّون ثلاث صلوات على محمد وآله (عليهم السلام)، وبعد ذلك ثلاث تكبيرات تتعقبها الشعارات السياسية (أعني الدعاء والتبرّي الذي يردّده المؤمنون بصوت عالٍ)، فهل في ذلك إشكال؟
    ج: قراءة آية الصلاة وذكر الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) ليست فقط خالية من الإشكال بل مطلوبة وراجحة وفيها ثواب، وفي الوقت نفسه فإن المواظبة على الشعائر الإسلامية والشعار الثوري الإسلامي (التكبير وملحقاته) الذي يذكّر برسالة وأهداف الثورة الإسلامية العظيمة مطلوبة أيضاً.

    س571: لو أن شخصاً وصل الى المسجد في الركعة الثانية لصلاة الجماعة، وبسبب جهله بالمسألة لم يأتِ بالتشهد والقنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما في الركعة التالية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
    ج: الصلاة صحيحة، ولكن يجب عليه قضاء التشهد والإتيان بسجدتي السهو.

    س572: هل يشترط رضى مَن يُقتدى به في الصلاة ؟ وهل يصح الإقتداء بالمأموم أم لا؟
    ج: رضى إمام الجماعة ليس شرطاً في صحة الإقتداء، والإقتداء بالشخص الذي يكون مأموماً في الصلاة غير صحيح.

    س573: شخصان يقيمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور أن الثاني (المأموم) هو الإمام، فاقتدى به، وبعد الفراغ من الصلاة تبيّن أن ذلك الشخص لم يكن إماماً بل كان مأموماً، فما هو حكم صلاة الشخص الثالث؟
    ج: الإقتداء بالمأموم غير صحيح، ولكن إذا لم يعلم واقتدى به، فلو أنه كان قد عمل في الركوع والسجود بوظيفة المنفرد، بأن لم يزد ولم ينقص ركناً عمداً ولا سهواً فصلاته صحيحة.

    س574: هل يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يقتدي بالجماعة التي تصلّي صلاة المغرب؟
    ج: لا مانع منه.

    س575: عدم رعاية ارتفاع مكان صلاة الإمام بالنسبة الى المأمومين، هل هو مبطل لصلاتهم؟
    ج: إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه بالنسبة لموقف المأمومين موجب لبطلان الجماعة.

    س576: كان أحد صفوف صلاة الجماعة يتكوّن بشكل كامل ممن يصلّي قصراً، وكان الصف الذي يليه ممن يصلي تماماً، فإذا صلّى مَن في الصف المتقدّم ركعتين وقاموا فوراً للإقتداء في الركعتين التاليتين، فهل تبقى صلاة مَن خلفهم بالنسبة للركعتين الاُخريين جماعة؟
    ج: مع فرض أن جميع أفراد الصف المتقدّم يصلّون قصراً فصحة جماعة الصفوف المتأخرة في مفروض السؤال محل إشكال، والأحوط أن تنفرد الصفوف المتأخرة بعد جلوس الصف الأول للتسليم.

    س577: إذا كان المأموم واقفاً في نهاية طرفي الصف الأول للصلاة، فهل يستطيع الدخول في الصلاة قبل دخول المأمومين الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام؟
    ج: إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها فيمكنه الدخول بالصلاة بنيّة الجماعة.

    س578: مَن دخل جماعة في الركعة الثالثة متخيلاً أن الإمام في الركعة الأولى، ولذا لم يقرأ شيئاً، فهل تجب عليه الإعادة؟
    ج: لو التفت الى ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة، وإن التفت بعدما ركع صحت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة.

    س579: من أجل إقامة صلاة الجماعة في دوائر الدولة والمدارس الإعدادية توجد حاجة ملحّة لإمام الجماعة، وبما أنه لا يوجد عالم دين آخر غيري في المنطقة، فإنني مضطر للصلاة إماماً ثلاث أو أربع مرات في أماكن مختلفة ولفريضة واحدة، وبما أن الثانية يجيزها جميع المراجع، فهل في الزائد عنها تجوز نيّة صلاة القضاء احتياطاً؟
    ج: الامامة بنية صلاة القضاء الاحتياطية غير صحيحة.

    س580: قامت إحدى الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفيها في إحدى البنايات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدينة، علماً بأن صلاة الجماعة تقام في ذلك المسجد في نفس الوقت، فما هو حكم المشاركة في صلاة الجماعة في الجامعة؟
    ج: المشاركة في صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعية لصحة الإقتداء والجماعة في نظر المأموم لا إشكال فيها، ولو كانت قريبة من المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة وفي نفس الوقت.

    س581: هل تصح الصلاة خلف إمام يعمل في سلك القضاء ولكنه غير مجتهد؟
    ج: عمله في القضاء إذا كان بعد نصبه ممن يصح منه النصب فلا يمنع من الإقتداء به.

    س582: ماهو حكم اقتداء مقلِّد سماحة الإمام الخميني(قدّس سرّه) في مسألة المسافر بإمام جماعة يقلِّد غير الإمام فيها، خصوصاً إذا كان الإقتداء في صلاة الجمعة؟
    ج: الإختلاف في التقليد ليس مانعاً من صحة الإقتداء، ولكن لا يصح الإقتداء في صلاة تكون طبقاً لفتوى مرجع تقليد المأموم قصراً وطبقاً لفتوى مرجع تقليد إمام الجماعة تماماً أو بالعكس.

    س583: لو أن إمام الجماعة هوى بعد تكبيرة الإحرام الى الركوع سهواً فما هي وظيفة المأموم؟
    ج: إذا التفت المأموم الى ذلك بعد دخوله في صلاة الجماعة وقبل أن يركع فيجب عليه أن ينفرد ويقرأ الحمد والسورة.

    س584: إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة، وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلَّفين، فما هو حكم الصلاة في هذه الحالة؟
    ج: لا إشكال فيها في الفرض المذكور.

    س585: التيمم بدلاً عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذوراً، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟
    ج: إذا كان معذوراً شرعاً فيمكنه الإمامة بالتيمم بدلاً عن غسل الجنابة، ولا إشكال في الإقتداء به.



    حكم قراءة الإمام غيـر الصحيحة

    س586: هل هناك فرق في مسألة صحة القراءة بين الصلاة فرادى وبين صلاة المأموم أو الإمام، أو أن صحة القراءة مسألة واحدة في كل حال؟
    ج: إذا لم تكن قراءة المكلَّف صحيحة، ولم يتمكن من التعلّم فصلاته صحيحة، ولكن اقتداء الآخرين به غير صحيح.

    س587: البعض من أئمة الجماعة قراءتهم غير صحيحة من ناحية مخارج الحروف، فهل يتمكن من الإقتداء بهم مَن كان يؤدي الحروف من مخارجها بشكل صحيح؟ والبعض يقول إنه يجب أن تصلّي جماعة وبعد ذلك تعيد صلاتك، ولكنني ليس لدي مجال للإعادة، فما هي وظيفتي؟ وهل يمكنني المشاركة في الجماعة ولكنني أقرأ "الحمد" والسورة بإخفات؟
    ج: إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة في نظر المأموم فاقتداؤه وجماعته باطلان، وإذا لم يتمكن من إعادة الصلاة فلا مانع من ترك الإقتداء، ولكن الإخفات في قراءة الصلاة الجهرية بحجة إظهار الإقتداء بـإمام الجماعة ليس صحيحاً ولا مجزياً.

    س588: يعتقد البعض أن عدداً من أئمة الجمعة قراءتهم غير صحيحة، إما لعدم أداء حرف بحيث يُعَـدّ هو أو لتغيير حركة بحيث لا تُعدّ هي، فهل يصح الإقتداء بهؤلاء من دون إعادة لما صلَّوه خلفهم؟
    ج: المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على شكل يعدّه أهل اللسـان أداءً للحرف دون حرف آخر، وعلى مراعاة حركات البنية وما له دخل في هيئة الكلمة، على وفق ما ضبطه علماء العربية، فإن كان المأموم يرى أن قراءة الإمام ليست على الموازين ولا تكون صحيحة، فلا يصح له الإقـتداء به، ولو اقـتدى به حينئذ لم تصح صلاته ووجب عليه الإعادة.

    س589: لو شك إمام الجماعة في أثناء الصلاة في كيفية التلفّظ بكلمة بعد التجاوز عنها، وبعد الفراغ من الصلاة علم أنه أخطأ في تلفّظها، فما هو حكم صلاته وصلاة المأمومين؟
    ج: الصلاة محكومة بالصحة.

    س590: ما هي الوظيفة الشرعية للشخص، ولا سيما مدرس القرآن الكريم، الذي يرى أن إمام الجماعة يصلّي خطأ من ناحية التجويد؟ والحال أنه يتعرض لتُهمٍ كثيرة بسبب عدم مشاركته في الجماعة.
    ج: لا تجب رعاية التجويد في القراءة، ولكن إذا كانت قراءة إمام الجماعة في نظر المأموم غير صحيحة، والنتيجة أن صلاته غير صحيحة في نظر المأموم فلا يمكنه الإقتداء به، ولكن لا مانع من المشاركة الشكلية (المتابعة) لأجل غرض عقلائي.



    إمامة الناقص

    س591: ما هو حكم الإقتداء بإمامة المعلولين الأعزاء في الموارد التالية:
    (1) المعلولون الذين لم يفقدوا عضواً من أعضاء بدنهم، ولكن بسبب شلل الرِجل فإن وقوفهم يكون بالإتكاء على العصا أو الحائط. (2) المعلولون الفاقدون لعُقد من إصبع اليد أو الرجل، أو إصبعاً من اليد أو الرجل. (3) المعلولون الفاقدون لجميع أصابع اليد أو الرجل أو الإثنين. (4) المعلولون الفاقدون لجزء من يد واحدة أو رجل واحدة، أو الإثنين معاً. (5) المعلولون الفاقدون لأحد أعضاء بدنهم، وحيث إنهم مصابون في أيديهم يستنيبون شخصاً للوضوء.
    ج: بشكل عام اذا كان هناك استقرار وطمأنينة حال القيام بشكل طبيعي، وكان يتمكن من حفظ الاستقرار والطمأنينة حال قراءة الحمد والسورة والأذكار وأفعال الصلاة ويتمكن من الركوع الكامل والسجود الكامل على الاعضاء السبعة، ويتمكن من الوضوء الصحيح، فلا إشكال في إقتداء الاخرين به في الصلاة بعد إحراز سائر شروط الامامة، وإلا فلا يصح ولا يجزي.

    س592: أنا طالب علوم دينية فقدت يدي اليمنى على أثر عملية جراحية، وأخيراً عرفت أن سماحة الإمام (قدّس سرّه) لا يجيز إمامة الناقص للكامل، لذا أرجو منكم التفضل ببيان حكم صلاة المأمومين الذين صلّيت بهم إماماً الى الآن.
    ج: صلاة المأمومين الماضية، والذين اقتدَوا بك مع عدم اطلاعهم على الحكم الشرعي محكومة بالصحة، ولا تجب عليهم الإعادة ولا القضاء.

    س593: أنا طالب علوم دينية وقد جُرحت في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في أصابع قدمي (طبعاً إبهام قدمي سليم بشكل كامل)، وفي الوقت الحاضر فأنا إمام جماعة لإحدى الحسينيات، فهل هناك إشكال شرعي أم لا؟ لو تفضلتم ببيان ذلك.
    ج: على فرض سلامة إبهام القدم وكنت تتمكن من وضعه على الأرض أثناء السجود، فإمامتك للجماعة لا إشكال فيها من الجهة المذكورة.
    التعديل الأخير تم بواسطة صـابرين ; 05-16-2010 الساعة 04:20 PM
    ثبوت ذاتك قل هوالله احد, ونقش خاتمك الله الصمد, ومثلك لم تلد النساء ولن تولد ,ولم يكن لك يا عـــــــلـــــــــــي كفواً أحد

  6. #6
    مقاوم شجاع
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    458
    شكراً
    0
    تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة

    رد: فتاوى شرعيه لسماحة ولي أمر لمسلمين القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي

    مشاركة النساء في صلاة الجماعة

    س594: هل حثَّ الشارع المقدّس على مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المساجد أو في صلاة الجمعة، كما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن صلاة النساء في البيت أفضل؟
    ج: لا إشكال في مشاركتهن إذا أردن ذلك، ويترتب عليها ثواب الجماعة.

    س595: متى تستطيع المرأة أن تكون إماماً للجماعة؟
    ج: تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصة.

    س596: إذا شاركت النساء (كالرجال) في صلاة الجماعة، فما هو حكم ذلك من ناحية الإستحباب والكراهة؟ وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال؟ وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناك حاجة للحائل والساتر؟ وإذا أقمن الصلاة الى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر؟ مع الإلتفات الى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات والخطب والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن.
    ج: لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة، وإذا وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر والحائل، ولكن إذا وقفن الى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعاً لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في حالة الصلاة موجب للإستخفاف بشأنهن والحط من كرامتهن ليس إلاّ خيالاً لا أكثر، ولا أساس له، مضافاً الى ذلك فإنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه.

    س597: ما هي كيفية اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال في الصلاة من دون وجود الساتر والحائل؟
    ج: أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل.




    الإقـتداء بأهل السنّة

    س598: هل تجوز الصلاة خلف السنّة جماعة؟
    ج: الصلاة جماعة لأجل حفظ الوحدة الإسلامية جائزة وصحيحة.

    س599: محل عملي يقع في إحدى المناطق الكردية، وأكثرية أئمة الجمعة والجماعة هناك هم من أهل السنّة، فما هو حكم الإقتداء بهم؟
    ج: لا إشكال في المشاركة في الصلاة معهم في جُمُعتهم وجماعاتهم لاجل حفظ الوحدة الاسلامية.

    س600: في أماكن المعاشرة والمخالطة مع أبناء السنّة عند المشاركة في صلواتهم اليومية نعمل مثلهم في بعض الموارد، مثل الصلاة مع التكتف، وعدم رعاية الوقت والسجود على السجاد، فهل مثل هذه الصلاة تحتاج الى إعادة؟
    ج: إذا كان حفظ الوحدة الإسلامية يقتضي ذلك كلّه فالصلاة معهم صحيحة ومجزية، حتى وإن كان بالسجود على السجاد وأمثال ذلك، ولكن لا يجوز التكتف في الصلاة معهم إلاّ إذا اقتضت الضرورة ذلك.

    س601: في مكة والمدينة نصلّي جماعة مع أبناء السنّة، وذلك استناداً الى فتوى سماحة الإمام الخميني (قدّس سرّه)، وفي بعض الأوقات ومن أجل إدراك فضيلة الصلاة في المسجد ـ كأداء صلاة العصر أو صلاة العشاء بعد صلاة الظهر والمغرب ـ نصلّي فرادى في مساجد أهل السنّة من دون تربة ونسجد على السجاد، فما هو حكم هذه الصلوات؟
    ج: الصلاة في الفرض المذكور محكومة بالصحة.

    س602: كيف تكون مشاركتنا نحن الشيعة في الصلاة في مساجد البلدان الأخرى مع أبناء السنّة حيث يصلّون مكتوفي الأيدي؟ وهل يجب علينا المتابعة في التكتف مثلهم، أو نصلّي بلا تكتف؟
    ج: يجوز الإقتداء بأهل السنّة إذا كان لأجـل رعاية الوحدة الإسـلامية، والصلاة معهم صحيحة ومجزية، ولكن لا يجب، بل لا يجوز التكتف فيها، إلاّ إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك أيضاً.

    س603: عند المشاركة في صلاة الجماعة مع أهل السنّة ما هو حكم التصاق خنصر القدم بخنصر قدمَي الشخصين الواقفين على طرفَي المصلّي في حال القيام التي يلتزمون بها؟
    ج: لا يجب ذلك، ولو فعله لم يضر بصحة الصلاة.

    س604: أبناء السنّة يصلّون المغرب قبل أذان المغرب، ففي موسم الحج أو في غيره هل يصح لنا الإقتداء بهم والإكتفاء بتلك الصلاة؟
    ج: ليس معلوماً أنهم يصلّون قبل الوقــت، ولكن لو لم يحرز المكلَّف دخول الوقــت لم يصح منه الدخول في الصلاة، إلاّ إذا اقتضت مراعاة الوحدة الإسلامية ذلك أيضاً، فلا مانع حينئذ من الدخول في الصلاة معهم وفي الإكتفاء بتلك الصلاة.
    ثبوت ذاتك قل هوالله احد, ونقش خاتمك الله الصمد, ومثلك لم تلد النساء ولن تولد ,ولم يكن لك يا عـــــــلـــــــــــي كفواً أحد

  7. #7
    مقاوم شجاع
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    458
    شكراً
    0
    تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة

    افتراضي رد: فتاوى شرعيه لسماحة ولي أمر لمسلمين القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي

    صلاة الجمعة

    س605: ما هو رأي سماحتكم في المشاركة في صلاة الجمعة؟ ونحن نعيش في عصر غَيبة الإمام الحجة (أرواحنا فداه)، وإذا كان هناك أشخاص لا يعتقدون بعدالة إمام الجمعة، فهل يسقط عنهم تكليف المشاركة فيها أم لا؟
    ج: صلاة الجمعة وإن كانت في الوقت الحاضر واجباً تخييرياً، ولا يجب الحضور فيها، لكن بالنظر الى فوائد وأهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات المشاركة في مثل هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية أخر.

    س606: ما معنى الواجب التخييري في مسألة صلاة الجمعة؟
    ج: معناه أن المكلَّف في الإتيان بفريضة يوم الجمعة مخيّر بين أن يصلّي صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر.

    س607: ما هو رأي سماحتكم في ترك المشاركة في صلاة الجمعة بسبب عدم المبالاة بها؟
    ج: ترك الحضور والمشاركة في صلاة الجمعة العبادية السياسية من أجل عدم المبالاة بها مذموم شرعاً.

    س608: بعض الناس لا يشارك في صلاة الجمعة لأعذار واهية، وربما لاختلاف وجهات النظر، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
    ج: صلاة الجمعة وإن كانت واجباً تخييرياً، ولكن الإباء عن المشاركة فيها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي.

    س609: هل يجوز إقامة صلاة الظهر جماعة مقارنة مع إقامة صلاة الجمعة في مكان آخر قريب من مكان إقامتها أم لا؟
    ج: لا مانع من ذلك في نفسه ويوجب براءة ذمة المكلَّف من فريضة نهار الجمعة بملاحظة الوجوب التخييري لصلاة الجمعة في العصر الحاضر، ولكن نظراً الى أن إقامة صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة في مكان قريب من محل إقامة صلاتها تستلزم تفريق صفوف المؤمنين، ولربما تُعدّ في أنظار الناس هتكاً وإهانة لإمام الجمعة، وكاشفة عن عدم الإعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا يجدر بالمؤمنين القيام بها، بل فيما لو استلزمت المفاسد والحرام وجب عليهم الإجتناب عنها.

    س610: هل يجوز الإتيان بصلاة الظهر في الفترة الزمانية المتخللة بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لإمام الجمعة؟ ولو صلّى العصر شخص آخر غير إمام الجمعة، فهل يجوز الإقتداء به في صلاة العصر؟
    ج: صلاة الجمعة مجزية عن صلاة الظهر، ولكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الظهر إحتياطاً بعد صلاة الجمعة، ولا إشكال في الاقتداء بصلاة العصر يوم الجمعة بغير إمام الجمعة ولكن إذا أراد أن يصلّي العصر جماعة مع مراعاة الاحتياط فالإحتياط الكامل هو أن يقتدي في صلاة العصر بمن كان قد صلّى الظهر أيضاً إحتياطاً بعد صلاة الجمعة.

    س611: إذا لم يصلِّ إمام الجمعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز للمأموم أن يصلّيها إحتياطاً أم لا؟
    ج: يجوز له ذلك.

    س612: هل يجب على إمام الجمعة الإستجازة من الحاكم الشرعي؟ ومَن هو المراد بالحاكم الشرعي؟ وهل يجري هذا الحكم في البلاد البعيدة أيضاً؟
    ج: أصل جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقف على ذلك، ولكن ترتّب أحكام نصبه لإمامة الجمعة موقوف على أن يكون منصوباً من قبل ولي أمر المسلمين، وهذا الحكم يعمّ كل بلد أو مدينة كان ولي أمر المسلمين حاكماً مطاعاً فيها.

    س613: هل يجوز لإمام الجمعة المنصوب إقامة صلاة الجمعة في غير المكان المنصوب فيه مع عدم وجود المانع والمعارض له أم لا؟
    ج: يجوز له ذلك في نفسه، ولكن لا تترتب عليها أحكام نصبه لإمامة الجمعة.

    س614: هل اختيار أئمة الجمعة المؤقتين يجب أن يكون من قبل الولي الفقيه، أو أن أئمة الجمعة أنفسهم يمكنهم اختيار أشخاص بعنوان أئمة جمعة مؤقتين؟
    ج: يجوز لإمام الجمعة المنصوب أن يختار نائباً مؤقتاً لنفسه، ولكن لا يترتّب على إمامة النائب أحكام النصب من قبل الولي الفقيه.

    س615: إذا كان المكلَّف لا يرى إمام الجمعة المنصوب عادلاً، أو كان على شك من عدالته، فهل يجوز له الإقتداء به حفاظاً على وحدة المسلمين؟ وهل يجوز لمن لا يحضر صلاة الجمعة تشجيع الآخرين على عدم الحضور؟
    ج: لا يصح منه الإقتداء بمن لا يراه عادلاً، أو يكون على شك من عدالته، ولا تصح صلاته معه جماعة، ولكن لا مانع من حضوره ودخوله في الجماعة صورةً للحفاظ على الوحدة، وعلى أي حال فليس له ترغيب الآخرين في ترك حضور صلاة الجمعة وتشجيعهم عليه.

    س616: ما هو حكم عدم الحضور في صلاة جمعة ثبت للمكلَّف كذب إمام جمعتها؟
    ج: مجرد انكشاف خلاف ما قاله إمام الجمعة ليس دليلاً على كذبه، إذ من الممكن أن يكون ما قاله اشتباهاً، أو خطأ أو تورية، فلا ينبغي له حرمان نفسه من بركات صلاة الجمعة لمجرد توهم خروج إمام الجمعة عن العدالة.

    س617: هل يجب على المأموم تشخيص وإحراز عدالة إمام الجمعة المنصوب من قبل الإمام (قدّس سرّه) أو الولي الفقيه العادل، أو يكفي نصبه لإمامة الجمعة في ثبوت عدالته؟
    ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته كفى ذلك في صحة الإقتداء به.

    س618: هل يعتبر تعيين أئمة الجماعات من قبل العلماء الموثوق بهم في المساجد، أو تعيين أئمة الجمعة من قبل ولي أمر المسلمين شهادةً على عدالتهم أم يجب التحقيق عن العدالة؟
    ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة، أو الجماعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته جاز له الإعتماد عليه في الإقتداء به.

    س619: في حالة الشك في عدالة إمام الجمعة أو ـ لا قدَّر الله ـ اليقين بعدم عدالته وقد صلّينا خلفه، فهل تلزم الإعادة؟
    ج: لو كان الشك في العدالة أو اليقين بعدمها، بعد الفراغ من الصلاة صح ما صلّيتم، ولا تجب إعادتها.

    س620: ما هو حكم المشاركة في صلاة الجمعة التي تقام في البلاد الأوروبية وغيرها من قبل طلاب الجامعات من أبناء الدول الإسلامية، والتي يكون أغلب المشاركين فيها وإمام الجمعة أيضاً من أبناء السنّة؟ وفي هذه الحالة هل يلزم الإتيان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة؟
    ج: لا بأس بالمشاركة فيها حفاظاً على وحدة واتحاد المسلمين ولا يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟

    س621: في إحدى مدن باكستان صلاة الجمعة تقام منذ أربعين سنة، والآن قام شخص بإقامة صلاة جمعة أخرى من دون مراعاة المسافة الشرعية بين الجمعتين مما أدى الى ظهور الإختلاف بين المصلّين، فما هو حكم هذا العمل شرعاً؟
    ج: لا يجوز التسبب بعمل يؤدي الى إيقاع الخلاف بين المؤمنين والى تفرقة صفوفهم، فكيف بالتسبب الى ذلك بمثل صلاة الجمعة التي هي من شـعائر الإسلام، ومن مظاهر توحد صفوف المسلمين.

    س622: كان قد أعلن خطيب مسجد جامع الجعفرية في راولبندي بأن صلاة الجمعة ستعطل في المسجد المذكور بسبب عمليات البناء، والآن وقد تمت عملية إعمار المسجد فقد واجهتنا مشكلة وهي أنه وعلى بُعد 4 كلم أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آخر، فمع الإلتفات الى المسافة المذكورة هل تصح إقامة صلاة الجمعة في المسجد المذكور أم لا؟
    ج: إذا لم تكن الفاصلة بين صلاتي الجمعة فرسخاً شرعياً، فصلاة الجمعة المتأخرة باطلة، وفي صورة التقارن بين الصلاتين يحكم ببطلانهما معاً.

    س623: هل يصح الإتيان بصلاة الجمعة ـ التي أقيمت جماعة ـ بصورة فرادى، بأن يصلّي أحد صلاة الجمعة فرادى في جنب مَن يصلّونها جماعة؟
    ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتيانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادى.

    س624: إذا كان حكم المصلّي القصر وأراد أن يصلّي جماعة خلف إمام يصلّي الجمعة، فهل يصح منه ذلك؟
    ج: تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموماً، وتجزيه عن الظهر.

    س625: هل يجب الإتيان باسم الزهراء (علیها السلام) بعنوان أنها أحد أئمة المسلمين في الخطبة الثانية، أو يجب ذكر الإسم بقصد الإستحباب؟
    ج: عنوان أئمة المسلمين لا يعمّ الزهراء (علیها السلام) المرضيّة ولا يجب ذكر اسمها المبارك في خطبة الجمعة، ولكن لا مانع من التبرّك بذكر اسمها الشريف (علیها السلام) بل هو أمر مطلوب وفيه أجر وثواب.

    س626: هل يستطيع المأموم أن يصلّي صلاة واجبة أخرى، غير صلاة الجمعة، مقتدياً بإمام الجمعة حال إقامته لها؟
    ج: صحة ذلك محل إشكال.

    س627: هل يصح أداء الخطبتين لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعي؟
    ج: يجـوز إيقاعهما قبل الزوال، ولكن الأحوط أن يقع قسم منهما في وقت الظهر.

    س628: إذا لم يدرك المأموم شيئاً من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة ومجزية؟
    ج: صلاته صحيحة ومجزية ولو بإدراكه ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.

    س629: في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، فهل تُجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر أو يلزم إعادة الظهر؟
    ج: يبدأ وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس، والأحوط عدم تأخيرها عن أوائل الزوال العرفية بساعة أو ساعتين تقريباً.

    س630: شخص لم يتمكن من الذهاب الى صلاة الجمعة، فهل يستطيع أن يصلّي الظهر والعصر في أوائل الوقت أو يجب أن ينتظر لحين الإنتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلك يأتي بهما؟
    ج: لا يجب عليه الإنتظار، بل يجوز له أن يصلّي الظهرين في أول الوقت.

    س631: إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليماً وحاضراً في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ وهل يصح منه الإقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟
    ج: لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.



    صلاة العيدين

    س632: برأي سماحتكم صلاة العيدين من أي نوع من الواجبات؟
    ج: في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة بل هي مستحبةً.

    س633: هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها؟
    ج: اذا كان المقصود من الزيادة والنقصان في القنوت الإتيان بالقنوت طويلاً أو قصيراً فهذا لا يوجب البطلان. واما اذا كان المقصود الزيادة والنقصان في عدد القنوت فالواجب هو الاتيان بصلاة العيد بالنحو المذكور في الكتب الفقهية.

    س634: كان المتعـارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حالياً إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟
    ج: يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر، وأما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، ولا بأس بأن يأتي بها جماعة رجاءً لا بقصد الورود، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه.

    س635: هل تُقضى صلاة عيد الفطر؟
    ج: لا قضاء لها.

    س636: هل لصلاة عيد الفطر إقامة؟
    ج: لا إقامة فيها.

    س637: لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، فما هو حكم صلاته وصلاة سائر المصلّين؟
    ج: لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين.
    ثبوت ذاتك قل هوالله احد, ونقش خاتمك الله الصمد, ومثلك لم تلد النساء ولن تولد ,ولم يكن لك يا عـــــــلـــــــــــي كفواً أحد

  8. #8
    مقاوم شجاع
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    458
    شكراً
    0
    تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة

    افتراضي رد: فتاوى شرعيه لسماحة ولي أمر لمسلمين القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي

    صلاة الجمعة

    س605: ما هو رأي سماحتكم في المشاركة في صلاة الجمعة؟ ونحن نعيش في عصر غَيبة الإمام الحجة (أرواحنا فداه)، وإذا كان هناك أشخاص لا يعتقدون بعدالة إمام الجمعة، فهل يسقط عنهم تكليف المشاركة فيها أم لا؟
    ج: صلاة الجمعة وإن كانت في الوقت الحاضر واجباً تخييرياً، ولا يجب الحضور فيها، لكن بالنظر الى فوائد وأهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات المشاركة في مثل هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية أخر.

    س606: ما معنى الواجب التخييري في مسألة صلاة الجمعة؟
    ج: معناه أن المكلَّف في الإتيان بفريضة يوم الجمعة مخيّر بين أن يصلّي صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر.

    س607: ما هو رأي سماحتكم في ترك المشاركة في صلاة الجمعة بسبب عدم المبالاة بها؟
    ج: ترك الحضور والمشاركة في صلاة الجمعة العبادية السياسية من أجل عدم المبالاة بها مذموم شرعاً.

    س608: بعض الناس لا يشارك في صلاة الجمعة لأعذار واهية، وربما لاختلاف وجهات النظر، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
    ج: صلاة الجمعة وإن كانت واجباً تخييرياً، ولكن الإباء عن المشاركة فيها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي.

    س609: هل يجوز إقامة صلاة الظهر جماعة مقارنة مع إقامة صلاة الجمعة في مكان آخر قريب من مكان إقامتها أم لا؟
    ج: لا مانع من ذلك في نفسه ويوجب براءة ذمة المكلَّف من فريضة نهار الجمعة بملاحظة الوجوب التخييري لصلاة الجمعة في العصر الحاضر، ولكن نظراً الى أن إقامة صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة في مكان قريب من محل إقامة صلاتها تستلزم تفريق صفوف المؤمنين، ولربما تُعدّ في أنظار الناس هتكاً وإهانة لإمام الجمعة، وكاشفة عن عدم الإعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا يجدر بالمؤمنين القيام بها، بل فيما لو استلزمت المفاسد والحرام وجب عليهم الإجتناب عنها.

    س610: هل يجوز الإتيان بصلاة الظهر في الفترة الزمانية المتخللة بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لإمام الجمعة؟ ولو صلّى العصر شخص آخر غير إمام الجمعة، فهل يجوز الإقتداء به في صلاة العصر؟
    ج: صلاة الجمعة مجزية عن صلاة الظهر، ولكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الظهر إحتياطاً بعد صلاة الجمعة، ولا إشكال في الاقتداء بصلاة العصر يوم الجمعة بغير إمام الجمعة ولكن إذا أراد أن يصلّي العصر جماعة مع مراعاة الاحتياط فالإحتياط الكامل هو أن يقتدي في صلاة العصر بمن كان قد صلّى الظهر أيضاً إحتياطاً بعد صلاة الجمعة.

    س611: إذا لم يصلِّ إمام الجمعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز للمأموم أن يصلّيها إحتياطاً أم لا؟
    ج: يجوز له ذلك.

    س612: هل يجب على إمام الجمعة الإستجازة من الحاكم الشرعي؟ ومَن هو المراد بالحاكم الشرعي؟ وهل يجري هذا الحكم في البلاد البعيدة أيضاً؟
    ج: أصل جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقف على ذلك، ولكن ترتّب أحكام نصبه لإمامة الجمعة موقوف على أن يكون منصوباً من قبل ولي أمر المسلمين، وهذا الحكم يعمّ كل بلد أو مدينة كان ولي أمر المسلمين حاكماً مطاعاً فيها.

    س613: هل يجوز لإمام الجمعة المنصوب إقامة صلاة الجمعة في غير المكان المنصوب فيه مع عدم وجود المانع والمعارض له أم لا؟
    ج: يجوز له ذلك في نفسه، ولكن لا تترتب عليها أحكام نصبه لإمامة الجمعة.

    س614: هل اختيار أئمة الجمعة المؤقتين يجب أن يكون من قبل الولي الفقيه، أو أن أئمة الجمعة أنفسهم يمكنهم اختيار أشخاص بعنوان أئمة جمعة مؤقتين؟
    ج: يجوز لإمام الجمعة المنصوب أن يختار نائباً مؤقتاً لنفسه، ولكن لا يترتّب على إمامة النائب أحكام النصب من قبل الولي الفقيه.

    س615: إذا كان المكلَّف لا يرى إمام الجمعة المنصوب عادلاً، أو كان على شك من عدالته، فهل يجوز له الإقتداء به حفاظاً على وحدة المسلمين؟ وهل يجوز لمن لا يحضر صلاة الجمعة تشجيع الآخرين على عدم الحضور؟
    ج: لا يصح منه الإقتداء بمن لا يراه عادلاً، أو يكون على شك من عدالته، ولا تصح صلاته معه جماعة، ولكن لا مانع من حضوره ودخوله في الجماعة صورةً للحفاظ على الوحدة، وعلى أي حال فليس له ترغيب الآخرين في ترك حضور صلاة الجمعة وتشجيعهم عليه.

    س616: ما هو حكم عدم الحضور في صلاة جمعة ثبت للمكلَّف كذب إمام جمعتها؟
    ج: مجرد انكشاف خلاف ما قاله إمام الجمعة ليس دليلاً على كذبه، إذ من الممكن أن يكون ما قاله اشتباهاً، أو خطأ أو تورية، فلا ينبغي له حرمان نفسه من بركات صلاة الجمعة لمجرد توهم خروج إمام الجمعة عن العدالة.

    س617: هل يجب على المأموم تشخيص وإحراز عدالة إمام الجمعة المنصوب من قبل الإمام (قدّس سرّه) أو الولي الفقيه العادل، أو يكفي نصبه لإمامة الجمعة في ثبوت عدالته؟
    ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته كفى ذلك في صحة الإقتداء به.

    س618: هل يعتبر تعيين أئمة الجماعات من قبل العلماء الموثوق بهم في المساجد، أو تعيين أئمة الجمعة من قبل ولي أمر المسلمين شهادةً على عدالتهم أم يجب التحقيق عن العدالة؟
    ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة، أو الجماعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته جاز له الإعتماد عليه في الإقتداء به.

    س619: في حالة الشك في عدالة إمام الجمعة أو ـ لا قدَّر الله ـ اليقين بعدم عدالته وقد صلّينا خلفه، فهل تلزم الإعادة؟
    ج: لو كان الشك في العدالة أو اليقين بعدمها، بعد الفراغ من الصلاة صح ما صلّيتم، ولا تجب إعادتها.

    س620: ما هو حكم المشاركة في صلاة الجمعة التي تقام في البلاد الأوروبية وغيرها من قبل طلاب الجامعات من أبناء الدول الإسلامية، والتي يكون أغلب المشاركين فيها وإمام الجمعة أيضاً من أبناء السنّة؟ وفي هذه الحالة هل يلزم الإتيان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة؟
    ج: لا بأس بالمشاركة فيها حفاظاً على وحدة واتحاد المسلمين ولا يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟

    س621: في إحدى مدن باكستان صلاة الجمعة تقام منذ أربعين سنة، والآن قام شخص بإقامة صلاة جمعة أخرى من دون مراعاة المسافة الشرعية بين الجمعتين مما أدى الى ظهور الإختلاف بين المصلّين، فما هو حكم هذا العمل شرعاً؟
    ج: لا يجوز التسبب بعمل يؤدي الى إيقاع الخلاف بين المؤمنين والى تفرقة صفوفهم، فكيف بالتسبب الى ذلك بمثل صلاة الجمعة التي هي من شـعائر الإسلام، ومن مظاهر توحد صفوف المسلمين.

    س622: كان قد أعلن خطيب مسجد جامع الجعفرية في راولبندي بأن صلاة الجمعة ستعطل في المسجد المذكور بسبب عمليات البناء، والآن وقد تمت عملية إعمار المسجد فقد واجهتنا مشكلة وهي أنه وعلى بُعد 4 كلم أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آخر، فمع الإلتفات الى المسافة المذكورة هل تصح إقامة صلاة الجمعة في المسجد المذكور أم لا؟
    ج: إذا لم تكن الفاصلة بين صلاتي الجمعة فرسخاً شرعياً، فصلاة الجمعة المتأخرة باطلة، وفي صورة التقارن بين الصلاتين يحكم ببطلانهما معاً.

    س623: هل يصح الإتيان بصلاة الجمعة ـ التي أقيمت جماعة ـ بصورة فرادى، بأن يصلّي أحد صلاة الجمعة فرادى في جنب مَن يصلّونها جماعة؟
    ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتيانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادى.

    س624: إذا كان حكم المصلّي القصر وأراد أن يصلّي جماعة خلف إمام يصلّي الجمعة، فهل يصح منه ذلك؟
    ج: تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموماً، وتجزيه عن الظهر.

    س625: هل يجب الإتيان باسم الزهراء (عليها السلام) بعنوان أنها أحد أئمة المسلمين في الخطبة الثانية، أو يجب ذكر الإسم بقصد الإستحباب؟
    ج: عنوان أئمة المسلمين لا يعمّ الزهراء (عليها السلام) المرضيّة ولا يجب ذكر اسمها المبارك في خطبة الجمعة، ولكن لا مانع من التبرّك بذكر اسمها الشريف (عليها السلام) بل هو أمر مطلوب وفيه أجر وثواب.

    س626: هل يستطيع المأموم أن يصلّي صلاة واجبة أخرى، غير صلاة الجمعة، مقتدياً بإمام الجمعة حال إقامته لها؟
    ج: صحة ذلك محل إشكال.

    س627: هل يصح أداء الخطبتين لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعي؟
    ج: يجـوز إيقاعهما قبل الزوال، ولكن الأحوط أن يقع قسم منهما في وقت الظهر.

    س628: إذا لم يدرك المأموم شيئاً من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة ومجزية؟
    ج: صلاته صحيحة ومجزية ولو بإدراكه ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.

    س629: في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، فهل تُجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر أو يلزم إعادة الظهر؟
    ج: يبدأ وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس، والأحوط عدم تأخيرها عن أوائل الزوال العرفية بساعة أو ساعتين تقريباً.

    س630: شخص لم يتمكن من الذهاب الى صلاة الجمعة، فهل يستطيع أن يصلّي الظهر والعصر في أوائل الوقت أو يجب أن ينتظر لحين الإنتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلك يأتي بهما؟
    ج: لا يجب عليه الإنتظار، بل يجوز له أن يصلّي الظهرين في أول الوقت.

    س631: إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليماً وحاضراً في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ وهل يصح منه الإقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟
    ج: لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.



    صلاة العيدين

    س632: برأي سماحتكم صلاة العيدين من أي نوع من الواجبات؟
    ج: في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة بل هي مستحبةً.

    س633: هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها؟
    ج: اذا كان المقصود من الزيادة والنقصان في القنوت الإتيان بالقنوت طويلاً أو قصيراً فهذا لا يوجب البطلان. واما اذا كان المقصود الزيادة والنقصان في عدد القنوت فالواجب هو الاتيان بصلاة العيد بالنحو المذكور في الكتب الفقهية.

    س634: كان المتعـارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حالياً إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟
    ج: يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر، وأما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، ولا بأس بأن يأتي بها جماعة رجاءً لا بقصد الورود، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه.

    س635: هل تُقضى صلاة عيد الفطر؟
    ج: لا قضاء لها.

    س636: هل لصلاة عيد الفطر إقامة؟
    ج: لا إقامة فيها.

    س637: لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، فما هو حكم صلاته وصلاة سائر المصلّين؟
    ج: لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين.
    ثبوت ذاتك قل هوالله احد, ونقش خاتمك الله الصمد, ومثلك لم تلد النساء ولن تولد ,ولم يكن لك يا عـــــــلـــــــــــي كفواً أحد

  9. #9
    مقاوم شجاع
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    458
    شكراً
    0
    تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة

    رد: فتاوى شرعيه لسماحة ولي أمر لمسلمين القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي

    صلاة المسافر

    س638: هل وجوب القصر على المسافر يعمّ كل فريضة أو يختص ببعضها؟
    ج: وجوب القصر إنما هو في خصوص الصلوات الرباعية اليومية، وهي الظهران والعشاء، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.

    س639: ما هي شروط وجوب قصر الصلوات الرباعية على المسافر؟
    ج: هي أمور ثمانية، أحدها: أن يكون السفر مسافة، وهي ثمانية فراسخ شرعية إمتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفَّقة بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ. ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج إلى السفر، فلو لم يقصد المسافة أو قصد ما دونها، ثم بعد الوصول إلى مقصده قصد محلاً آخر ليس ما بينه وبين الأول مسافة شرعية، ولكن كان مجموع السفرَين مسافة لم يقصّر. ثالثها: استمرار القصد إلى قطع المسافة، فلو عدل عنه قبل الوصول الى أربعة فراسخ، أو تردد فيه، لم يجرِ عليه حكم السفر بعد ذلك، وإن مضى ما صلاّه قصراً قبل العدول عن قصده. رابعها: أن لا ينوي قطع السفر في أثناء طي المسافة بالمرور على وطنه، أو بقصد إقامة عشرة فصاعداً. خامسها: أن يكون السفر سائغاً لـه شرعاً، فلو كان السفر معصية وحراماً، سواء كان كذلك بنفسه كالفرار من الزحف، أم كان الحرام غايته كالسفر لقطع الطريق مثلاً، لم يجرِ عليه حكم السفر. سادسها: أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين ليس لهم مقر معين، بل يدورون في البراري وينـزلون في محل الماء والعشب والكلاء. سابعها: أن لا يتخذ السفر عملاً لـه كالمكاري والسائق والملاّح وأمثالهم، ويُلحق بهم مَن يكون شغله في السفر. ثامنها: وصوله الى محل الترخّص، والمراد به هو المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد أو يتوارى عنه فيه جدرانه.



    من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله

    س640: مَن كان السفر مقدمة لعمله، فهل عليه التمام في سفره، أو يختص ذلك بمن يكون عمله السفر حتماً؟ وماذا يعني بقوله المرجع الديني كالإمام الخميني (قدّس سرّه): "مَن كان شغله السفر"؟ وهل يوجد لدينا شخص يكون نفس السفر عملاً له، لأن الراعي والسائق والملاّح وغيرهم هؤلاء أيضاً عملهم الرعي، أو السياقة، أو الملاحة، وأساساً لا يوجد شخص يكون بناؤه على اتخاذ السفر عملاً له؟
    ج: مَن كان السفر مقدمة لعمله إذا كان يتردد خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل الى مكان عمله لأجل العمل أتم فيه صلاته وصح صومه، والمراد بمَن كان شغله السفر في كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) هو مَن يكون نفس عمله عنواناً متقوِّماً بالسفر كالأعمال التي ذكرت في السؤال.

    س641: ما هو رأي سماحتكم في صلاة وصيام الأشخاص الذين يقيمون في مدينةٍ للعمل فيها مدة معيّنة تزيد على السنة، أو الجنود الذين يقيمون في مدينةٍ لمدة سنة أو سنتين من أجل أداء الخدمة العسكرية، فهل يجب عليهم بعد كل سفر نيّة إقامة عشرة لكي يصلّوا تماماً ويصوموا أم لا؟ ولو كانت لديهم نيّة البقاء أقل من عشرة أيام فما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟
    ج: إذا كانوا يترددون مرة على الأقل كل عشرة أيام لأجل العمل فصلاتهم تامة ويصومون في غير السفر الاول، واما في السفر الاول فما لم ينووا إقامة عشرة أيام فحكمهم حكم سائر المسافرين من قصر الصلاة وعدم صحة الصوم.

    س642: ما هو حكم الصلاة والصيام بالنسبة لملاّحي الطائرات الحربية الذين يقومون في أغلب الأيام بالطيران من القواعد الجوية ويقطعون مسافة أكثر بكثير من المسافة الشرعية، ثم يعودون من جديد؟
    ج: حكمهم في ذلك هو حكم سائر سائقي السيارات، وملاّحي السفن والطائرات في تمامية الصلاة وصحة الصوم في أسفارهم.

    س643: القبائل التي تنتقل شهراً أو شهرين من مكان إقامتها، ولكنها تسكن بقية السنة في المصيَف أو في المشتى، فهل يُعَدّ هذان المحلان (المصيَف والمشتى) وطنَين لهم؟ وما هو حكم الأسفار التي يقومون بها خلال إقامتهم في هذين المحلّين (من ناحية القصر والإتمام في الصلاة)؟
    ج: إذا كان بناؤهم على الإستمرار الدائم على التنقل من المصيَف الى المشتى، وبالعكس، لقضاء أيام من سنتهم في أحدهما وأيام أخرى منها في الآخر، واختاروا كلا المكانين لعيشهم الدائم، فيعدّ كل منهما وطناً لهم ويجري لهم في كل منهما حكم الوطن، وإذا كانت المسافة بين الوطنين بمقدار المسافة الشرعية، فحكمهم في السفر من وطن الى آخر حكم سائر المسافرين.

    س644: أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية في مدينة سمنان، والمسافة بين محل عملي ومحل سكني حوالي 35 كلم، ويومياً أقطع هذه المسافة من أجل الوصول الى محل عملي، فكيف يجب أن تكون صلاتي حينما يكون لي عمل خاص وأقصد البقاء في مدينة عملي لعدة ليالٍ؟ وهل يجب عليّ أن أصلّي تماماً أم لا؟ ومن باب المثال: عندما أسافر يوم الجمعة الى مدينة سمنان من أجل زيارة الأقارب هل يجب عليّ أن أصلّي تماماً أم لا؟
    ج: إذا لم يكن السفر لأجل عملك الذي كنت تسافر يومياً لأجله فلا يلحقه حكم السفر من أجل العمل، وأما إذا كان السفر من أجل نفس العمل، ولكن تقوم في الأثناء في محل عملك بأعمال خاصة من قبيل زيارة الأقارب والأصدقاء، وأحياناً تمكث هناك ليلة واحدة، أو عدة ليالٍ، فحكم السفر من أجل العمل لا يتغيّر بذلك، بل تصلّي تماماً وتصوم.

    س645: إذا قمتُ بأعمال شخصية في محل الوظيفة بعد انتهاء وقت المهمة الإدارية التي سافرت لأجلها، مثلاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً أقوم بالأعمال الإدارية، ومن بعد الثانية أقوم بأعمال خاصة، فما هو حكم صلاتي وصومي؟
    ج: القيام بالعمل الخاص في سفر المهمة الإدارية بعد قضائها لا يوجب تغيّر حكم سفر المهمة الإدارية.

    س646: ما هو حكم صلاة وصيام الجنود الذين يعلمون أنهم يستقرون في مكان ما أكثر من عشرة أيام إلاّ أن أمرهم ليس بيدهم؟ نرجو أن تبيّنوا فتوى الإمام أيضاً.
    ج: في مفروض السؤال حيث يكون عندهم اطمئنان بالبقاء عشرة أيام فصاعداً في مكان واحد يجب عليهم أن يصلّوا تماماً ويصوموا، وهذه هي فتوى الإمام (قدّس سرّه) أيضاً.

    س647: ما هو حكم الصلاة والصيام بالنسبة للكوادر الذين يستخدمهم الجيش أو حرس الثورة، والذين يبقون أكثر من عشرة أيام في المعسكرات وأكثر من عشرة أيام في المناطق الحدودية؟ نرجو تبيان فتوى الإمام أيضاً.
    ج: إذا عزموا على إقامة العشرة فصاعداً في مكان، أو علموا بذلك يجب عليهم أن يصلّوا هناك تماماً، ويصوموا، وهذه هي فتوى الإمام (قدّس سرّه) أيضاً.

    س648: جاء في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قدّس سرّه) في باب صلاة المسافر في المسألة 1306 الشرط السابع: "يجب على السائق في غير السفر الأول أن يصلّي تماماً، وأما في السفر الأول فصلاته قصر وإن طال"، فهل المقصود من السفر الأول هو بداية الحركة من الوطن وحتى العودة إليه، أو ينتهي السفر الاول بالوصول الى المقصد منه؟
    ج: اذا كان الذهاب والإياب بنظر العرف سفراً واحداً من قبيل المعلم الذي يذهب من وطنه الى مدينة أخرى للتدريس فيها ثم يعود الى وطنه في العصر او في اليوم التالي فيكون المجموع من الذهاب والإياب سفراً اولاً، واما اذا لم يكونا سفراً واحداً بنظر العرف من قبيل السائق الذي يسافر لنقل الأمتعة الى مكانٍ ما ومنه يسافر الى مكان آخر لنقل المسافرين أو أمتعة أخرى ومن ثم يعود الى وطنه فهنا ينتهي السفر الاول بالوصول الى المقصد.

    س649: مَن لم تكن سياقة السيارة عملاً ثابتاً له، ولكنه لمدة قصيرة صارت السياقة وظيفة له، كالجنود الذين يحوّل إليهم شغل سياقة السيارات في المعسكرات وفي الحاميات وغيرها، فهل لهؤلاء حكم المسافر أو يجب عليهم أن يصلّوا تماماً ويصوموا؟
    ج: إذا عُدّت سياقة السيارة عملاً لهم بنظر العرف في تلك المدة المؤقتة فحكمهم في هذا العمل هو حكم سائر سوّاق السيارات.

    س650: إذا أصيبت سيارة السائق بعطل، فسافر لشراء الأدوات الإحتياطية لأجل إصلاحها الى مدينة أخرى، فهل يصلّي في مثل هذا السفر تماماً أو قصراً، مع العلم بأنه لم يأخذ السيارة معه؟
    ج: إذا لم يكن عمله في سفره هذا سياقة السيارة ولم يعد هذا السفر سفراً شغلياً بنظر العرف فحكمه حكم سائر المسافرين.
    ثبوت ذاتك قل هوالله احد, ونقش خاتمك الله الصمد, ومثلك لم تلد النساء ولن تولد ,ولم يكن لك يا عـــــــلـــــــــــي كفواً أحد

  10. #10
    مقاوم شجاع
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    458
    شكراً
    0
    تم شكره 1 مرة في 1 مشاركة

    افتراضي رد: فتاوى شرعيه لسماحة ولي أمر لمسلمين القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي

    حكم الطلاب

    س651: ما هو حكم طلاب الجامعات الذين يسافرون يومين على الأقل في كل أسبوع لأجل الدراسة أو الموظفين الذين يسافرون أسبوعياً من أجل أشغالهم؟ مع العلم بأنهم كل أسبوع يسافرون ولكنهم قد يبقَون لمدة شهر في وطنهم الأصلي بسبب العطلة الجامعية، أو تعطيل أماكن عملهم، وخلال هذه المدة لا يسافرون، فهل بعد الشهر ـ حيث يستأنفون السفر من جديد ـ تكون صلاتهم في السفر الأول قصراً (طبقاً للقاعدة) وبعده تماماً؟
    ج: يجب عليهم القصر في الصلاة في السفر من أجل تحصيل العلم، ولا يصح فيه منهم الصوم، سواء كان سفرهم أسبوعياً أم يومياً؛ وأما مَن يسافر من أجل العمل، سواء كان عملاً حراً أم عملاً إدارياً، فلو كان يتردد بين وطنه أو محل سكونته وبين محل عمله في كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل فهو يصلّي من السفر الثاني للشغل والعمل تماماً، ويصح منه الصوم فيه أيضاً، وإذا أقام بين سفرَي العمل عشرة أيام في الوطن أو في غيره ففي السفر الأول للعمل بعد تلك العشرة يصلّي قصراً ولا يصوم.

    س652: أعمل معلّماً في مدينة رفسنجان ولكن نظراً لقبولي في مركز عالي يتعيّن عليّ أن أذهب الى مدينة كرمان في مأمورية ضمن الخدمة ثلاثة ايام في الاسبوع من أجل الاشتغال بتحصيل العلم المتعلق بالتربية والتعليم، وبقية ايام الاُسبوع اكون في مدينتي مشغولاً بالتعليم، فما هو حكم صلاتي وصومي في هذه الصورة وهل يجري عليّ حكم الطلاب أم لا؟
    ج: اذا كنت مأموراً بطلب العلم فصلاتك تامة ويمكنك الصوم ايضاً.

    س653: لو نوى طالب العلوم الدينية أن يجعل عمله التبليغ، فعلى الفرض المذكور هل يمكنه أن يتم صلاته في السفر ويصوم أيضاً أم لا؟ وإذا سافر شخص لغير التبليغ والإرشاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
    ج: لو كان التبليغ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شغلاً وعملاً له عرفاً، فحكمه في السفر لأجل ذلك هو حكم سائر مَن يسافر للشغل والعمل، ولو سافر أحياناً لغير شغل الإرشاد والتبليغ كان حكمه في مثل هذا السفر حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة وعدم صحة الصوم.

    س654: الذين يسافرون لمدة غير محددة كطلاب العلوم الدينية الذين يذهبون الى الحوزة العلمية لأجل الدراسة، أو موظفي الدولة الذين يرسَلون للعمل في مدينة لمدة غير محددة، مثل هؤلاء ما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟
    ج: لا يترتب حكم الوطن في محل الدراسة أو الوظيفة، إلا إذا استمر حضورهم في محل الدراسة أو الوظيفة إلى مدة طويلة بحيث يعدُّ المحل وطناً لهم عرفاً.

    س655: لو أن طالباً للعلوم الدينية يعيش في مدينة ليست هي وطناً له، وقبل أن ينوي الإقامة عشرة أيام كان يعلم مسبقاً أو كان عازماً على الذهاب أسبوعياً الى مسجد يقع الى جانب المدينة، فهل يتمكن من قصد إقامة العشرة أم لا؟
    ج: قصد الخروج حين العزم على الإقامة من محل الإقامة لمدة ساعة أو أزيَد الى ثلث النهار أو ثلث الليل الى ما دون المسافة الشرعية لا يضر بصحة قصد الإقامة، وتشخيص أن المقصد الذي ينوي الذهاب إليه هل هو داخل في محل الإقامة أو لا موكول الى نظر العرف.



    قصد المسافة ونيّة عشرة أيام

    س656: أعمل في مكان يبعد عن المدينة المجاورة له بأقل من المسافة الشرعية، وحيث إنّ كلا المكانين ليسا وطناً لي، فلذا أنوي إقامة العشرة في محل عملي لكي أصلّي فيه التمام وأصوم، وعندما أعزم على إقامة العشرة في محل عملي لا أنوي الخروج منه خلال العشرة ولا بعدها إلى تلك المدينة المجاورة، فما هو الحكم الشرعي في الحالات التالية:
    (1) إذا خرجت إلى تلك المدينة قبل إتمام إقامة العشرة لطارئ أو عملٍ ما ومكثت فيها حوالي ساعتين ثم رجعت الى محل عملي.
    (2) إذا خرجت بعد إتمام إقامة العشرة إلى تلك المدينة قاصداً محلّة معيّنة من محلاتها ولم أتجاوز عند ذهابي إلى هناك المسافة الشرعية، ومكثت تلك الليلة هناك ثم عدت الى محل إقامتي.
    (3) إذا خرجت بعد إكمال إقامة العشرة الى تلك المدينة قاصداً حين الذهاب إليها محلّةً معيّنة فيها، ولكن بعد وصولي الى تلك المحلّة تغيّر عزمي فنويت أن أذهب الى محل آخر يبعد عن محل إقامتي أكثر من المسافة الشرعية.
    ج 1 ـــ 2: اذا لم يقصد الخروج ابتداءً فبعد استقرار حكم التمام في محل الإقامة، ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة فيه على الأقل، لا يضرُّ به الخروج منه إلى ما دون المسافة الشرعية ولو بأزيد من ساعة أو ساعتين في يوم أو ايام، بلا فرق في ذلك بين الخروج منه قبل إكمال إقامة العشرة أو بعده، بل يصلي تماماً ويصوم إلى أن ينشيء سفراً جديداً.
    3 ـــ الذهاب الى أمكنة أخرى في المدينة التي نوى الاقامة في محلة خاصة منها لا يضر بقصد الإقامة في تلك المحلة وما في حكمها وإن كانت المسافة بين تلك الامكنة وهذه المحلة بقدر المسافة الشرعية، ولكن لو نوى الاقامة في مدينة وخرج إلى مدينة أخرى تبعد عنها مسافة شرعية فهذا يهدم الإقامة في المدينة الأولى وبعد العودة إليها لابد من تجديد نية الإقامة فيها.

    س657: المسافر بعدما خرج من وطنه إذا مر بطريق يسمع فيه صوت أذان وطنه الأصلي أو يرى جدران بيوته، فهل يضر ذلك بقطع المسافة؟
    ج: لا يضر ذلك بقطع المسافة ما لم يمر بوطنه، ولا ينقطع به سفره لكنه ما دام هناك لا يجري عليه حكم السفر.

    س658: إن محل عملي الذي أسكن فيه حالياً هو غير وطني الأصلي، والمسافة بينه وبين وطني الأصلي أكثر من الحد الشرعي، ومحل عملي هذا لم أتخذه وطناً لي ومن الممكن أن أبقى هناك عدة سنوات فقط، وفي بعض الأحيان أخرج منه للسفر لمهمة إداريةـ يومين أو ثلاثة في الشهر ـ فهل عندما أخرج من المدينة التي أسكن فيها الى أكثر من الحد الشرعي وأعود يجب عليّ أن أنوي قصد البقاء عشرة أيام أو لا حاجة لذلك؟ وإذا كان يجب أن أنوي البقاء عشرة أيام فما هي المسافة التي يحق لي قطعها في أطراف المدينة؟
    ج: إذا سافرت من المدينة التي تسكن فيها إلى المسافة الشرعية، فعند عودتك إليها من السفر تحتاج إلى قصد إقامة العشرة من جديد، وإذا تحقق منك قصد إقامة العشرة على النحو الصحيح واستقر حكم التمام ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة على الأقل فالخروج من محل الإقامة بعد ذلك إلى ما دون المسافة الشرعية لا يضر بحكم الإقامة، كما لا يضر بقصد الإقامة قصد الخروج خلال العشرة إلى بساتين بلد الإقامة ومزارعه.

    س659: لو كان شخص موجوداً ـ ولعدة سنوات ـ على مسافة 4 كلم عن وطنه، وأسبوعياً كان يذهب الى البيت، فإذا سافر هذا الشخص وأصبحت المسافة بينه وبين وطنه 25 كلم، وبينه وبين المكان الذي كان يدرس فيه لعدة سنوات 22 كلم، فما هو حكم صلاته؟
    ج: إذا سافر من وطنه إلى ذلك المقصد يصلي قصراً.

    س660: مسافر قصد السفر لمسافة ثلاثة فراسخ، ولكنه كان قاصداً منذ البدء أن يدخل الى طريق فرعي مسافة فرسخ لإنجاز عمل معيّن ثم يرجع الى الطريق الأصلي ويواصل سفره، فما هو حكم الصلاة والصوم بالنسبة لهذا المسافر؟
    ج: لا يجري في حقه حكم المسافر، ولا يكفي ضم خروجه عن الطريق الأصلي ثم العودة إليه الى المسافة لإكمالها.

    س661: بالنظر الى فتوى الإمام (قدّس سرّه) بوجوب قصر الصلاة والإفطار عند السفر الى مسافة ثمانية فراسخ، فلو كان ذهابنا أقل من أربعة فراسخ، ولكن حين الرجوع (وبسبب عدم وجود سيارة ومشكلات الطريق) يجب أن نسلك طريقاً مسافته أكثر من ستة فراسخ، ففي هذه الصورة هل نقصر في الصلاة ونفطر أم لا؟
    ج: إذا كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ولم يكن طريق الإياب وحده بقدر المسافة الشرعية فإنه يتم الصلاة ويصوم.

    س662: مَن سافر من محل سكنه الى محل آخر دون المسافة الشرعية، وخلال أيام الأسبوع يذهب عدة مرات من ذلك المحل الى المحلات الأخرى، بحيث يكون مجموع المسافة أكثر من ثمانية فراسخ، فما هي وظيفته؟
    ج: إذا لم يكن عند خروجه من المنـزل قاصداً المسافة، ولم يكن الفصل بين مقصده الأول وبين مقاصده في تلك الأمكنة بقدر المسافة الشرعية فلا يترتب في حقه حكم السفر.

    س663: لو خرج إنسان من بلده وقصد مكاناً معيّناً، وفي ذلك المكان صار يتجوّل هنا وهناك، فهل تجواله يضاف الى المسافة التي قطعها من منـزله؟
    ج: لا يُحسب التجوال في المقصد من المسافة.

    س664: هل يجوز في أثناء قصد الإقامة أن يكون من نيّتي الخروج يومياً من محل الإقامة الى محل العمل الذي يبعد عن محل الإقامة بأقل من أربعة فراسخ؟
    ج: قصد الخروج عن محل الإقامة الى ما دون المسافة الشرعية اذا لم يكن مضراً بصدق الإقامة عشرة ايام ـــ كما لو خرج لمدة ساعات من النهار او الليل مرة أو مرات بنحو لا يتجاوز المجموع عن ثلث النهار او الليل ـــ فلا يضر قصد الخروج بصحة قصد الإقامة.

    س665: مع الإلتفات الى أن التردّد من محل السكن الى محل العمل الذي تكون المسافة بينهما أكثر من 24 كلم موجب لإتمام الصلاة، فلو خرجت من مدينة العمل الى خارج حدودها أو الى مدينة أخرى لا تبعد عن مدينة العمل بقدر المسافة، ورجعت الى محل عملي قبل الظهر أو بعد الظهر، هل تكون صلاتي تامة كذلك؟
    ج: لا يتغيّر حكم صلاتك وصيامك في محل العمل بمجرد خروجك منه الى ما دون المسافة، وإن لم يكن له ارتباط بذلك العمل اليومي، بلا فرق في ذلك بين أن تكون عودتك الى محل عملك قبل الظهر أو بعده.

    س666: إنني من أهالي "إصفهان"، ومنذ مدة أعمل في جامعة تقع في مدينة "شاهين شهر" التابعة لإصفهان، والمسافة من حد الترخص لمدينة "إصفهان" الى مدخل "شاهين شهر" أقل من مسافة السفر (حوالي20 كلم)، ولكن المسافة الى الجامعة التي تقع في أطراف المدينة أكثر من مسافة السفر (حوالي 25 كلم)، فبالنظر الى أن الجامعة تقع في "شاهين شهر" وطريقي يمر من وسط المدينة، إلاّ أن مقصدي الأصلي هو الجامعة، فهل أُعَدّ مسافراً أم لا؟
    ج: إذا كانت المسافة بين المدينتين أقل من أربعة فراسخ شرعية فلا يترتب حكم السفر.

    س667: إنني أسافر كل أسبوع الى مدينة " قم " من أجل زيارة مرقد السيدة المعصومة (علیها السلام) والقيام بأعمال مسجد "جمكران"، فهل أصلّي في هذا السفر تماماً أم قصراً؟
    ج: حكمك في مثل هذا السفر حكم سائر المسافرين في وجوب القصر.

    س668: مسقط رأسي مدينة " كاشمر" ومنذ سنة 1345(هـ‏. ش) حتى 1369 كنت ساكناً في "طهران"، ومنذ ثلاث سنوات جئت مع عائلتي الى ميناء "بندر عباس" في مهمة إدارية، وبعد مدة أقل من عام سوف أعود الى وطني "طهران"، مع الإلتفات الى أنني في المدة التي كنت خلالها موجوداً في ميناء "بندر عباس" كان من الممكن أن أذهب في أية لحظة في مهمة الى المدن التابعة للميناء وأبقى مدة هناك، ولا يمكنني التكهن بوقت المهمة الإدارية التي ستوكل إليّ، فأرجو أن تبيّنوا لي أولاً حكمي في خصوص الصلاة والصيام؟. ثانياً: مع الأخذ بعين الإعتبار الى أنني في أغلب الأحيان أو في بعض أشهر السنة أكون في مهمة لعدة أيام، فهل أُعَدّ كثير السفر أو لا؟. ثالثاً: بيان الحكم الشرعي لزوجتي في خصوص صلاتها وصومها، علماً أنها ربّة بيت ومتولّدة في "طهران" وقد جاءت الى ميناء "بندر عباس" وسكنت معي.
    ج: حكم صلاتك وصيامك في محل مهمتك الفعلية الذي ليس وطناً لك هو حكم صلاة وصوم المسافر في قصر الصلاة وعدم صحة الصوم، إلاّ أن تنوي إقامة العشرة هناك، أو تكون تسافر مكرراً من محل مهمتك الى المسافة الشرعية خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل لأجل العمل المرتبط بمهمتك؛ وأما زوجتك التي رافقتك الى محل عملك فإن نوت إقامة العشرة هناك تصلّي تماماً وتصوم، وإلاّ فعليها قصر الصلاة، ولا يصح منها الصوم هناك.

    س669: شخص قصد الإقامة عشرة أيام، إما لعلمه بأنه يبقى عشرة أيام أو لعزمه على ذلك، ثم بدا له السفر بعد أن استقر عليه حكم التمام بـإتيان صلاة رباعية، وكان سفره غير ضروري، فهل يجوز له ذلك؟
    ج: لا مانع من سفره وإن لم يكن ضرورياً.

    س670: لو سافر شخص لزيارة مرقد الإمام الرضا (علیه السلام) وهو يعلم أنه يبقى أقل من عشرة أيام، ولكنه نوى الإقامة عشرة أيام لأجل أن تكون صلاته تماماً، فما هو حكمه؟
    ج: إذا كان يعلم بأنه لا يبقى عشرة أيام فلا معنى لقصده إقامة العشرة، ولا أثر لقصده هذا، بل يصلّي هناك قصراً.

    س671: الموظفون من غير أهل البلد الذين لا يمكثون في المدينة عشرة أيام في وقت من الأوقات إلاّ أن سفرهم أقل من المسافة الشرعية فما هي وظيفتهم من ناحية القصر والتمام في مسألة الصلاة؟
    ج: إذا لم يكن ما بين وطنهم وبين محل وظيفتهم بقدر المسافة الشرعية، ولو مع التلفيق فلا يجري في حقهم أحكام المسافر، ومَن كان ما بين وطنه وبين محل عمله بقدر المسافة الشرعية فإن كان يتردّد بينهما خلال عشرة أيام ولو مرة واحدة يجب عليه أن يصلّي تماماً، وإلاّ فحكمه في السفر الأول بعد العشرة هو حكم سائر المسافرين.

    س672: مَن سافر الى مكان وهو لا يعلم كم سيمكث هناك، عشرة أيام أو أقل، فكيف يجب عليه أن يصلّي؟
    ج: يصلي قصراً إلى ثلاثين يوماً ثم يصلي تماماً بعد ذلك، حتى إن أراد السفر في ذلك اليوم.

    س673: مَن كان يبلّغ في مكانين وهو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك المنطقة، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
    ج: إذا كانا في نظر العرف مكانين فلا يصح منه قصد الإقامة في كليهما، ولا في أحدهما مع قصده التردّد خلال العشرة الى الآخر.
    ثبوت ذاتك قل هوالله احد, ونقش خاتمك الله الصمد, ومثلك لم تلد النساء ولن تولد ,ولم يكن لك يا عـــــــلـــــــــــي كفواً أحد

 

 
صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 4 (0 من الأعضاء و 4 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •